طالبت 13 منظمة حقوقية، بضرورة تمثيل المرأة في تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، المشكلة وفقا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 187 لسنة 2014، نظرا لأهمية هذه اللجنة وتأثيرها على وضع المرأة في جميع المجالات من خلال التشريعات التي سوف تصدرها اللجنة، وتضمين خبيرات قانونيات ومحاميات وخبيرات ممثلات عن المجتمع المدني والمنظمات النسوية والأحزاب السياسية كعضوات في اللجنة، وأيضا ضم ممثلات عن الآلية الوطنية لحقوق النساء "المجلس القومي للمرأة" حيث لا يزال الوقت سانحاً لضم هؤلاء الخبيرات إلى اللجنة المعنية؛ حيث أن عدم تمثيل النساء كخبيرات في اللجنة يعد إجحافاً نظراً لكثرة من لهن خبرة واسعة في مجال التشريعات خاصة تلك التي تؤثر على أوضاع النساء في مصر وحياتهن الخاصة أيضًا. واقترحت المنظمات، طبقًا لنص المادة الخامسة من القرار، يمكن تضمين النساء في اللجان الفرعية المشكلة من قبل اللجنة، وتضمين سيدة للتشريعات الاقتصادية، وسيدة للتشريعات الإدارية، وسيدة للتشريعات الاجتماعية، وسيدة للتشريعات التي تخص الأمن القومي، وسيدة لتشريعات التقاضي والعدالة، وسيدة لتشريعات التعليم وغيرها. وأكد بيان مشترك أصدرته المنظمات، على ضرورة وجود ممثلات عن المجتمع المدني والمنظمات النسوية والأحزاب السياسية داخل تشكيل تلك اللجنة ال ، لتحقيق مبادئ الدستور المعدل للجنة الخمسين لسنة 2012 في الفقرة الأولي من المادة الحادية عشر التي نصت على " تكفل الدولة المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً للدستور. وضمان إدماج النوع الاجتماعي في التشريعات الاقتصادية والثقافية والتعليمية والقانونية. المنظمات هي :" الاتحاد النسائي المصري (تحت التأسيس)، و أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، و جمعية بنت الأرض، و مركز النديم لتأهيل لضحايا العنف والتعذيب، و مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، وملتقي تنمية المرأة، والمؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان، ومؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة المرأة والذاكرة"..
