أعلنت المحكمة العليا فى بيان أنها قررت الإفراج عن رئيس الوزراء التايلاندى السابق تاكسين شيناواترا بكفالة بعد أن مثل أمامها بتهم فساد. وحددت الكفالة بثمانية ملايين بات (250 ألف دولار)، وقال البيان: إن المحكمة أمرت تاكسين بعدم مغادرة الأراضى التايلاندية بدون موافقتها. واستغرقت الجلسة عشرين دقيقة وجرت بعد عودة تاكسين اليوم إلى بانكوك. وكان رئيس الوزراء التايلاندى المخلوع والملياردير شيناواترا، قد عاد الخميس إلى تايلاند واضعاً بذلك حداً ل17 شهراً أمضاها فى المنفى، ليخضع للمساءلة حول اتهامات بالفساد أمام القضاء فى بلاده. وركع تاكسين 58 عاماً الذى ارتدى بدلة سوداء، وقبل الأرض وسط تصفيق الآلاف من أنصاره الذين تجمعوا فى صالون الشرف فى مطار سوفارنابومى فى بانكوك. بعد ذلك اقتيد رئيس الوزراء السابق الذى أطاح به جنرالات موالون للملكية فى سبتمبر 2006، بمرافقة أمنية فى موكب إلى العاصمة حيث سيخضع للمساءلة أمام المحكمة العليا. وكانت الإجراءات الأمنية صارمة جداً فى المطار حيث انتشر قناصة وفرق كوماندوز. وعلى متن الطائرة التى أقلته الى بلاده، أعلن تاكسين للصحفيين أن الاتهامات بالفساد الموجهة ضده "مدبرة بكاملها" من قبل الجيش لتبرير انقلابه العسكرى فى سبتمبر 2006. واعتبر أيضاً أن عودته لن تسبب الفوضى وأن الجيش لن يدبر انقلاباً عسكرياً جديداً. وفاز حلفاء لتاكسين فى ديسمبر فى الانتخابات التشريعية التى مهدت عودة تايلاند إلى طريق الديمقراطية.