قرر مجلس نقابة المحامين فى اجتماعه أمس، تشكيل لجنة لبحث إسقاط عضوية "عبد العزيز الدرينى" عضو المجلس الإخوانى، وتصعيد محمود الأمير بدلا منه، طبقا لنص المادة 141 من القانون لتغيبه عن حضور جلسات المجلس لأكثر من عام. وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أن أمر تصعيد المحامى محمود الأمير بدلا من عبد العزيز الدرينى عضو مجلس النقابة العامة سيتم عرضه على اللجنة المشكلة من أعضاء المجلس للتحقيق مع الدرينى ومن ثم البت فى الأمر. كان إيهاب ألبلك عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، قد كشف فى تصريحات صحفية عن تشكيل لجنة من 5 أعضاء بمجلس نقابة المحامين للنظر فى موضوع وطلبات محامى الإسكندرية بخصوص عبد العزيز الدرينى، وهم: محمد منيب وصلاح صالح وبهاء عبد الرحمن ومحمد أبو ليلة ويحيى التونى وكيل نقابة المحامين، نظرا لغيابه المستمر.