أعلن محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة، عن أنه سيتقدم بدعوى قضائية ضد النقيب العام للمحامين سامح عاشور بصفته، يطالب فيها ببطلان تشكيل هيئة مكتب نقابة شمال القاهرة، وأنه سيتقدم بالدعوة خلال يوم السبت المقبل. وقال عثمان فى تصريحات له اليوم الخميس: "انتهيت من الصياغة النهائية لعريضة دعوى أقيمها بصفتى نقيبا لمحامى شمال القاهرة ضد النقيب العام للمحامين بصفته، وانتهيت فيها إلى طلب الحكم فى الشق العاجل بسحب قرار نقيب المحامين ومحو كافة أثاره المترتبة عليه واعتباره كأن لم يكن، وكذا بطلان تشكيل هيئة مكتب نقابة محامى شمال المكون من اثنى عشر عضو من أصل 15 عضوا بالمخالفة لنص المادة 154 من قانون المحاماة والتى تقصر هيئة مكتب النقابة الفرعية على النقيب وأمين عام وأمين صندوق ووكيل فقط، وأخيرا بطلان الانعقاد الحاصل فى يوم 28-5-2014 لعدم دعوه النقيب لاجتماع فى هذا اليوم وعدم إخطار 3 أعضاء بالانعقاد المفاجئ ومخالفة لائحة النظام الداخلى للنقابة والعديد من الأسباب الأخرى". وأضاف "عثمان"، "ما يؤسفنى فى إقامة هذه الدعوى التجاهل المتعمد للرد على اعتراضى المقدم للنقيب والمجلس بخصوص العوار الذى لحق بتشكيل هيئة المكتب، وأن مجلس النقابة العامة يختص طبقا لنص المادة 156 مكرر بالفصل فى الطعون على القرارات الصادرة من مجالس النقابات الفرعية خلال 30 يوما إبلاغها إليه، وبالرغم من مرور المدة المقررة لم أتلق ردا بالسلب أو الإيجاب وهو أمر محزن ماكان ينبغى أن يصدر من نقابة القانون!!، وكنت أربأ بنقيب المحامين أن يهدر نصوص قانون المحاماة". وتابع نقيب محامى شمال القاهرة: "لم أكن أتوقع أن يتجاهل مجلس النقابة العامة أزمة قانونية فى أكبر نقابة فرعية تضم فى عضويتها ما يقارب 60000 محام، وكان يتعين على المجلس العام أن يقول كلمته طبقا للقانون فى هذه المخالفة الصارخة التى يعلم تفاصيلها القاصى والدانى فى نقابه المحامين وهو أمر ينال من قيمه هذا المجلس لدى الرأى العام وجموع المحامين". وأوضح أن هذه الدعوى لا تهدف للنيل من أشخاص ولا تنال من علاقته الشخصية والإنسانية بين زملائه أعضاء المجلس أو النقيب العام، بقدر ما تهدف إلى إرساء قيم وتقاليد والتمسك بثوابت محترمة فى أسلوب إدارة النقابات الفرعية باعتبارها مؤسسات ذات شخصية اعتبارية طبقا للقانون. وأشار لى أنه من العبث أن يتجمع عدد من الأعضاء ثم يقومون بتنصيب أنفسهم وإسباغ صفات على أنفسهم بالمخالفة للقانون ثم يأتى نقيب المحامين فى اليوم التالى ويصدر لهم بطاقات عضوية بالصفة المخالفة للقانون، متسائلا: كيف نطالب الدولة بقانون للمحاماة ونحن لا نحترم نصوصه، قائلا:" يؤسفنى أن ينهزم قانون المحاماة فى نقابة المحامين وينتصر فى مجلس الدولة".
