اعترفت الحكومة بفشل سياستها فى مواجهة عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية للملابس الجاهزة والأقمشة، جاء ذلك على لسان قيادات وزارة التجارة والصناعة والداخلية والاستثمار والمالية أمام لجنة الإنتاج الصناعى بمجلس الشورى برئاسة محمد فريد خميس. أكد سيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة، أن هذه القضايا الخاصة بعمليات التهريب ليست جديدة، وأضاف أننا سنناقش هذه القضية الآن وحتى يوم الساعة وقال ليس لدينا حرية تجارة بالمعنى الحقيقى، وأكد أن عملية التهريب تتم بالاشتراك بين جهات الإدارة والمستوردة وأشار إلى أن التهريب أصبح ثقافة لدى المجتمع يتم تعليمة لأولادنا خلال مراحل التعليم من خلال الرحلات المدرسية. وأشار أحمد فرج رئيس مصلحة الجمارك إلى أن عمليات التهريب يتم مواجهتها من خلال الكشف عن الرسائل المستوردة بالأشعة وعقد اتفاقيات مع الصين لإرسال بعض المستندات وعندما تتشكك فى الفواتير الموجودة مع المستورد، وقال إن القماش المستورد يخرج بشكل رسمى من الجمارك، إلا أن المستورد صاحب المصنع يستخدم جزء بسيط منه فى الإنتاج والباقى يتم تهريبه إلى داخل الأسواق المصرية. وكشف جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية للشئون الجمركية أن عمليات التهريب يتم مواجهتها بحسم شديد إلا أن المهربين يبتكرون أشياء جديدة لاستمرار التهريب وقال لقد لجئنا إلى الأمن القومى لمتابعة تجارة الترانزيت ومراقبتها من خلال الأقمار الصناعية وأضاف عند مناقشة قانون الجمارك عام 2005 داخل مجلس الشعب طلبنا أن يتضمن القانون مواد تجريم وتشديد العقوبات على من يقوم بتهريب البضائع من خلال السماح المؤقت، إلا أننا فوجئنا باعتراض عدد من نواب مجلس الشعب على تلك المواد وعندما حاولت الدفاع عن وجهة نظر مصلحة الجمارك طلب من د.يوسف بطرس غالى وزير المالية الجلوس، وقال إن مصلحة الجمارك قامت بتحرير 1758 قضية تهريب جمركى العام الماضى. وأكد عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الفساد والتهريب موجود فى مصر والعالم أجمع وقال إن المهرب لن يهدأ ولا ثمة ما يبحث عن سكك أخرى عند تضييق الخناق عليه. وأضاف أن التهريب يتم من خلال تجاره الترانزيت والإعفاءات الجمركية المقدمة للسلك الدبلوماسى وبعد المنشأ ودعم الأراضى. وأضاف هناك مكاتب متخصصة فى هذا المجال وهناك مصانع وهمية على الورق وهناك تهريب رسمى من خلال المصانع الرسمية، وأضاف أن مع أسباب عمليات التهريب أيضاً تدنى العقوبات، وحمل مسئولية ذلك على مجلس الشعب ونوابه، وقال إننا نحتاج إلى مساندة مجلس الشعب عند إصدار القوانين لمواجهة هذه الظواهر الإجرامية. وأرجع اللواء منصور شعيب مدير الإدارة العامة لمباحث التموين عمليات التهريب إلى وجود قرارات وزارية صادرة منذ عام 1939 وقرارات أخرى غير مفعلة وتجعل جهودنا كمن يحرث فى البحر وقال لابد من تجميع تلك القرارات حتى لا يحتار القاضى عند إصداره حكماً ضد هؤلاء المهربين وأضاف لازالت الإمكانيات المادية عائقاً. وقال إن الإفراج تحت التحفظ من الأمور التى تساعد على تهريب البضائع خاصة لأن البضائع يتم وضعها فى مخازن الهرب ويطلب من الإدارة مراقبتها وقال إن 90% من قضايا التهريب إمام المحاكم تحصل على البراءة وأشد عقوبة هى 6 أشهر غرامة 500 جنيه، مشيراً إلى أن هذه العقوبات لا تطبق فى أغلب الأحيان رغم قيامنا بتحرير 3 آلاف قضية كل عام.
