دعا التقرير البرلمانى الذى أعدته لجنة الإنتاج الصناعى بمجلس الشورى، الحكومة، بوضع سياسات وأدوات لحماية الصناعات الوطنية، وعلى رأسها صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من الممارسات الضارة والمنافسة غير المتكافئة التى تتعرض لها هذه الصناعة. وطالب التقرير بضرورة استمرار الدولة فى تقديم الدعم المالى للصادرات الصناعية لتتمكن من الوقوف أمام التنافسية العالمية، ممن يحصلون على دعم مستمر من حكوماتهم. وشدد التقرير الذى أعدته اللجنة برئاسة المهندس محمد فريد خميس، والمقرر مناقشته غداً وفى حضور ممثلين عن قيادات وزارة التجارة واتحاد الصناعات على أهمية استمرار صرف الدعم لهذه المصانع حتى عام 2012 والانتهاء من جدولة الديون والأعباء التى تشهدها شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، ووضع خطة لتعريف المخزون الراكد بأنواعه. كما دعا التقرير البرلمانى إلى ضرورة مكافحة التهريب من خلال تشديد الإجراءات اللازمة للحد من محاولات التهريب وإحكام الرقابة على المتعاملين بنظام السماح المؤقت والمناطق الحرة، وسد الثغرات الموجودة فى هذه الأنظمة، ووضع نظام جديد لأخذ الغينات للأقمشة الواردة من الخارج، سواء لمستخدمى السماح المؤقت أو المناطق الحرة وأحكام الرقابة على الصادرات والواردات من المنتجات النسيجية. وطالب التقرير وزارة التجارة والصناعة بضرورة وضع خطة قومية مصرية لتعميق مجال صناعة الغزل والنسيج، والتأكيد على تنفيذ المواصفات الصحية والبيئية خلال ضم المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالمواصفات الصحية إلى الهيئة العامة للمواصفات القياسية المصرية.
