أقام مدع سابق فى المحاكمات العسكرية فى معتقل جوانتانامو الأمريكى دعوى قضائية ضد مكتبة الكونجرس يتهمها بفصله بسبب انتقاده للمحاكمات العسكرية فى جوانتانامو. وتتهم الدعوى، التى أقامها الكولونيل موريس ديفيس، كبير ممثلى الادعاء السابق فى المحاكمات العسكرية فى جوانتانامو، تتهم مركز خدمة أبحاث الكونجرس التابع لمكتبة الكونجرس، والذى يُعد الذراع البحثى للكونجرس، بانتهاك حق ديفيس فى التعبير الحر عن رأيه والحصول على الإجراءات القانونية الواجبة عندما قام المركز بفصله بسبب قيامه بانتقاد المحاكمات العسكرية فى جوانتانامو، باعتباره مواطنا عاديا، وذلك فى سلسلة مقالات رأى نشرتها صحف أمريكية. وأقام الدعوى بالنيابة عن ديفيس، الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية، الذى يُعد أكبر المنظمات الحقوقية الأمريكية. وقالت أدين فاين، المحامية فى الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية، فى بيان الجمعة: "الكولونيل ديفيس له حق دستورى فى الحديث عن القضايا التى لديه بها معرفة باعتباره خبيرا، وللشعب الحق فى الاستماع له". وأضافت فاين، فى البيان "إن خبرة الكولونيل ديفيس المباشرة خبرة ثمينة فيما يتعلق بالجدل الجارى حاليا بشأن اللجان العسكرية، ولا ينبغى حرمان الشعب من الفرصة فى سماعه، فقط لكونه موظفا عاما". وكان الاتحاد قد حذر فى خطاب وجهه أوائل ديسمبر إلى مكتبة الكونجرس وخدمة أبحاث الكونجرس، حذر بأن على الأخيرة أن تعيد ديفيس إلى عمله لكى تتجنب تحريك دعوى قضائية ضدها، الأمر الذى لم تستجب له خدمة أبحاث الكونجرس. وجاء ذلك بعد تلقى ديفيس لرسالة عبر البريد الإلكترونى تحمل تهديدا من رئيسه بشأن مقالات نشرتها صحفيتا وول ستريت جورنال وواشنطن بوست فى 11 نوفمبر 2009، ثم فصله بعد ذلك. وقال الاتحاد فى خطابه فى 4 ديسمبر، إن قرار فصل العقيد ديفيس لكتابته مقالات رأى هو "انتهاك واضح لحقوق ديفيس القضائية التى يكفلها التعديل الأول من الدستور". واستقال ديفيس فى أكتوبر عام 2007 من عمله فى اللجان العسكرية التى استحدثتها إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش لمحاكمة المعتقلين فى جوانتانامو بسبب اعتقاده بخطأ ذلك النظام. وأصبح ديفيس، وهو ضابط سابق عمل فى القوات الجوية الأمريكية طوال 25 عاما، من أبرز منتقدى نظام اللجان العسكرية من خلال مقالاته ومقابلاته الإعلامية إلى جانب شهاداته فى الكونجرس.
