أكد تقرير لشركة بلتون عن أداء الاقتصاد المصرى خلال عام 2009، أن تماسك الطلب المحلى والخارجى وتدفق الاستثمارات الخارجية كان سببا مباشرا لتجاوز النمو التوقعات مسجلا 4.7% فى العام المالى 08/09 رغم من التأثيرات السلبية للأزمة العالمية، وتوقع التقرير ارتفاع النمو الاقتصادى إلى 5.1% فى العام المالى 2009 /2010 و5.4% فى2010 /2011 بسبب تحسن الطلب الخارجى، زيادة الإنفاق الحكومى ونمو أكثر ارتفاعا للطلب المحلى. وقال التقرير إن الإنفاق الحكومى الإضافى ينصب على مشروعات البنية الأساسية وتوفير الحوافز للصناعات، مشيرا إلى أن الحكومة أنفقت 15 مليار جم فى 08/09 وجارى إنفاق 8 مليارات جم فى العام المالى الحالى، وجارى تدبير 10 مليارات جم كإنفاق إضافى فى هذا العام أيضا سيتم توفيرها من الهيئات الاقتصادية وخاصة هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، لفت التقرير إلى أن الحكومة تتوقع عجز موازنة يبلغ 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام المالى، بينما نتوقع نحن عجزا يصل إلى 9.1% وذلك لتوقعاتنا لاحتياج الحكومة إلى تدبير إنفاق إضافى يمول من الخزانة وربما زيادة الإنفاق على أوجه التنمية الاجتماعية والدعم فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية والبترول. وقال التقرير إن دورة السياسة النقدية التوسعية انتهت بعد أن تلاشى تأثير سنة الأساس على معدلات التضخم، ونتوقع استمرار ارتفاع التضخم إلى حوالى 15% بنهاية عام 2009 ليصل المعدل المتوسط للسنة إلى 12%. ونتوقع انخفاض التضخم إلى حوالى 10% فى الربع الثانى من 2010، ليصل متوسط العام إلى 10% أيضا، ونتوقع مع انخفاض التضخم فى 2010 إمكانية قيام الحكومة بخفض الدعم بشكل انتقائى على منتجات الطاقة المستخدمة من قبل فئات الدخل الأعلى لترشيد الدعم، والذى قد يؤدى إلى ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى، ونعتقد أن يعتمد اتخاذ هذا القرار على البيئة الاجتماعية والسياسية السائدة وقتها. ونتوقع فى حالة قيام الحكومة باتخاذ تلك الخطوة وارتفاع التضخم أن يقوم البنك المركزى برفع أسعار الفائدة، والتى قد ترتفع أيضا بسبب ظهور ضغوط تضخمية بسبب ارتفاع النمو الاقتصادى فى 2010. وقال باحثو بلتون إن الطلب الخارجى كان أكثر تماسكا مما توقعنا، بانخفاض أقل فى الإيرادات من الخدمات المصدرة مثل السياحة وقناة السويس والعاملين بالخارج فى العام المالى 08/09 وفى التدفقات من الاستثمار المباشر والتى وصلت إلى 8.1 مليار دولار رغم الأزمة، ذهب حوالى 5 مليارات دولار منها إلى قطاع الطاقة. ونتوقع ارتفاع الاستثمارات الأجنبية إلى 8.5 مليار دولار فى 09/10 وإلى 9.5 مليار دولار فى 10/11 مع تركزها فى قطاعات معينة منها القطاعات ذات الصلة بالبنية الأساسية، الطاقة، النقل، الصناعات التحويلية، والاتصالات. وتوقع التقرير ارتفاع الإيرادات من الخدمات المصدرة مع ارتفاع نمو الواردات نتيجة لتحسن النمو الاقتصادى والذى نتوقع أن ينتج عنه عجز فى الميزان الجارى يصل إلى 4،6 مليار دولار فى 09/10 و5،2 مليار دولار فى 10/11. وأكد التقرير توقع بلتون أن تؤدى زيادة قيمة الدولار تجاه العملات الأجنبية الأخرى إلى ضعف الجنيه المصرى تدريجيا إلى 5.60 دولار فى 2010. ويعضد من هذا الاتجاه زيادة نمو الواردات وبالتالى عجز الميزان الجارى، كما أن زيادة الإيرادات من الخدمات المصدرة والاستثمارات ستكون هى العوامل التى من الممكن أن تؤدى إلى تباطؤ ضعف الجنيه عن المستوى المتوقع فى 2010. ونعتقد أن المقومات الأساسية للاقتصاد المصرى قوية مقارنة بمعظم اقتصادات المنطقة العربية، وخاصة تلك التى لا تعتمد فى نموها على ثرواتها البترولية، وتتضمن تلك المقومات قطاعا ماليا قويا به قدر عالى من السيولة النقدية، وإدارة مالية أفضل لإيرادات ومصروفات الدولة بشكل يسمح بالسيطرة على مستويات الدين العام، وقطاع استهلاكى عريض وخاصة من الفئة العمرية الصغرى، بالإضافة إلى وجود اقتصاد غير رسمى يمثل قوة طلب استهلاكية يعتد بها، ونمو مرتفع للطلب المحلى من فئات الدخل العليا والذى يكون له أثر إيجابى فى تماسك نمو الطلب المحلى على مستوى الاقتصاد ككل حتى فى ظل انخفاض النمو الاقتصادى أو ارتفاع التضخم مثلما رأينا فى على 2008، ونعتقد أيضا أن مدى تمسك الحكومة باستكمال الإصلاحات الاقتصادية عنصرا مهما جدا سيحدد مستقبل الاقتصاد المصرى. كما نتوقع انتعاش وارتفاع النمو فى قطاعات الزراعة والأغذية، البنية الأساسية والنقل، الاتصالات والأدوية، الطاقة والصناعات الكيماوية بالإضافة إلى خدمات الصحة والتجارة الداخلية.
