أشار تقرير اقتصادى متخصص صادر عن شركة "إتش سى" لتداول الأوراق المالية إلى المخاطر الكبيرة التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى، بسبب تأثره وارتباطه الشديد بالاقتصاد العالمى، حيث سيصاب الاستهلاك المحلى بالتباطؤ بسبب ضعف الطلب الخارجى، إضافة لارتفاع نسبة البطالة، مما سيؤدى إلى تراجع النمو الاقتصادى عن المستوى المأمول. وتوقع التقرير أن ينخفض معدل النمو الاقتصادى ليصل إلى 3.8% عام 2009/2010 من 4.5% عام 2008، مقارنة بالتقديرات الحكومية التى قدرت معدل النمو ب5%، وعلى الرغم من تحقيق معدل نمو إيجابى، إلا أن المطلوب تحقيق معدل نمو اقتصادى لا يقل عن 5% من أجل توفير فرص عمل جديدة فى سوق العمل، وسيؤدى الانخفاض الذى حدث فى معدل النمو من 7% عام 2007/2008، والذى كان يعد طفرة أن حالة الكساد فى الدول النامية والاقتصاديات الأخرى، ستؤثر على نمو الاقتصاد المصرى تحت المعدل المطلوب. وقال التقرير إنه نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية سيتعرض الاقتصاد المصرى إلى تباطؤ فى حركة دخول الاستثمارات الخارجية المباشرة، المحرك الأساسى للنمو الاقتصادى، بالإضافة إلى التطور السلبى فى الأسواق الأجنبية الأساسية وسيؤدى إلى ضعف الطلب على العمالة المصرية فى الخارج، كما أن العالم سيواجه انخفاضا فى التجارة العالمية، مما سيؤثر على الصادرات المصرية وحركة النشاط بقناة السويس. ورغم أن انخفاض نسبة معدل التضخم ساعدت البنك المركزى فى تخفيض أسعار الفائدة بهدف المساعدة فى زيادة نسبة النمو الاقتصادى، إلا أن معدل التضخم لا يزال أعلى من المستوى المرغوب فيه، وتعتمد سياسة البنك المركزى على الحذر فى تخفيض معدلات الفائدة ومنع أى تدهور لقيمة الجنيه المصرى مقارنة بالدولار الأمريكى، خوفا من تداعيات ارتفاع معدلات التضخم من جديد أو هروب رؤوس الأموال الأجنبية للخارج. وتوقعت "إتش سى" فى تقريرها انتهاء دورة الهبوط الذى يمر بها الاقتصاد المصرى بداية عام 2010 نتيجة لتجدد عوامل خارجية، وأشار التقرير إلى أن أسواق المال العالمية تواجه عادة ضغطا فى موسم الصيف لقلة حجم التداول بالإضافة إلى تساؤل المستثمرين حول حقيقة وسرعة الانتعاش الاقتصادى العالمى. وقال التقرير إن الضغط البيعى الحالى فى السوق المصرى، جعل شركة "إتش سى" تتوقع هبوط سوق المال إلى مستوى 4500 نقطة فى خلال الشهر القادم، وأنه فى حالة إعلان الشركات المدرجة بسوق المال المصرى عن نتائج إيجابية مبشرة فى الربع الثانى سيحسن من جاذبية السوق المصرى وبالأخص سوق المال وفى هذه الحالة سيتصاعد السوق إلى نقطة 6250. ويضع التقرير آمالا على قطاع الاتصالات المصرى نظرا لما يتسم به من سمات دفاعية خاصة شركة "تيليكوم إيجبت" بما لديها من تدفق كبير فى الأموال وسمات تنافس منخفضة، إضافة للنظرة الإيجابية لشركات البناء التى يجب أن تستفيد من انخفاض أسعار السلع والدعم النقدى المقدم من الحكومة للبنية الأساسية، وأفضل مثال بالنسبة لقطاع البناء شركة حديد عز لحديد التسليح وعز الدخيلة التى توقع لهما التقرير نسبة نمو 18% فى الطلب المحلى على الحديد حتى نهاية عام 2009.
