توقع تقرير متابعة الأداء الاقتصادى خلال الربع الأول من العام المالى 2009/2010 الصادر عن وزارة التنمية الاقتصادية، إمكانية انطلاق الاقتصاد المصرى بخطى متسارعة فى الفترة القادمة تتحقق من خلالها معدلات نمو مرتفعة تتجاوز 6% قبل نهاية العام المالى الحالى (2009/2010)، وأن تتراوح ما بين 7% و8% فى عام (2010/2011). واعتبر التقرير - الصادر اليوم الأحد - إنه من المؤشرات الإيجابية تواصل نمو قطاعات الصناعة والنقل والتجارة والتشييد والاتصالات بمعدلات مرتفعة. ونوّه إلى استمرار انحسار الاتجاهات التضخمية واضطراد نمو متوسط الدخل والاستهلاك الحقيقى للفرد، واستقرار الأسواق المالية، وانتظام تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن مؤشرات المرصد الاقتصادى والتى تفيد فى مجملها قرب عودة الاقتصاد المصرى إلى ما قبل الأزمة وجاءت تقارير المؤسسات الدولية معضدة لها. وذكر التقرير أن الاقتصاد المصرى قد تمكن من تحقيق معدل نمو حقيقى قارب 5% خلال الربع الأول من عام (2009/2010) فيما وصفه بأنه "معدل جيد" فى ظل ظروف الأزمة العالمية وذلك بفضل تنوع ركائزه الاقتصادية ومرونة جهازه الإنتاجى، وفاعلية الطلب المحلى فى تنشيط السوق الداخلى، وسلامة القطاع المالى، والتأثير الإيجابى للمبادرات الحكومية لمواجهة تبعات الأزمة العالمية. وأشار التقرير إلى أن الأزمة المالية العالمية لم تكن شديدة الوطأة على الاقتصاد الوطنى، حيث لم تضرب أيا من أعمدة النشاط الاقتصادى الرئيسية والأنشطة ذات التوجه الداخلى، كما أن تأثيراتها السلبية على القطاعات والأنشطة ذات التوجه الخارجى أمكن تداركها تدريجيا والتخفيف من حدتها قبل انصرام الربع الأول من العام المالى (2009/2010). وأشار التقرير إلى تراجع مساهمة الصادرات بشكل ملحوظ فى الناتج المحلى بسبب اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات، لافتا إلى أن انعكاسات الأزمة المالية مازالت واضحة على نشاط قناة السويس الذى حقق نموا سالبا بنسبة 19%، مقابل نسبة نمو بلغت 20% فى الفترة المقابلة من العام السابق، وكذلك النشاط السياحى الذى تراجع معدل نموه خلال فترتى المقارنة إلى أقل من النصف من 100.5% على 5.4%. ونوه التقرير بأن المؤشرات الاقتصادية الكلية أظهرت أن معدل النمو الحقيقى خلال الربع الأول من عام (2009/2010) بلغ 4.9% برغم تداعيات الأزمة العالمية مسجلا بذلك تراجعا محدودا نسبيا عن معدلات النمو فى الربع المقابل من العام السابق والبالغة 5.7% وإن ظل الاتجاه النزولى مستمرا بعد عام (2007/2008).وذكر أن الناتج المحلى الإجمالى واصل نموه خلال الربع الأول من عام (2009/2010) ليرتفع إلى نحو 310 مليارات جنيه بنسبة زيادة 14% عن الربع المناظر. من العام السابق، موضحا أن هذه النسبة وإن كانت أقل من معدلاتها السابقة (24% عام 2008/2009 و18% خلال 2007/2008) إلا أنها تعتبر إنجازا طيبا حيث إن الأزمة العالمية مازالت تلقى بظلالها على أداء الاقتصاد الوطنى، وإن بدت بوادر الانفراج تلوح فى الأفق. وحول تطور حجم الاستثمار، ذكر التقرير، إن الاستثمارات الكلية حققت زيادة بنسبة 5% خلال الربع الأول من عام (2009/2010) لتصل إلى 5ر45 مليار جنيه (شاملة 2.7 مليار جنيه تمثل تغيرا فى المخزون)مقابل 43.3 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام الماضى. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن معدل النمو فى الاستثمارات الكلية نسبته تقل كثيرا عن معدل النمو المحقق فى عام (2008/2009) إلا أنها تعد نسبة مقبولة فى ظل المناخ الاقتصادى العام غير الموافق الذى خلفته الأزمة العالمية إثر اندلاعها فى سبتمبر 2008. وجاء في التقرير إن الزيادة فى الاستثمارات العامة عوضت الانخفاض الذى طرأ على الاستثمارات الخاصة والتى تراجعت من 30.6 مليار جنيه إلى 27.3مليار جنيه خلال فترتى المقارنة، وقد عوض ذلك تنامى الاستثمارات الحكومية بنسبة 22%، واستثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة بنسبة زيادة 13% على التوالى.
