اقترح المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إنشاء ما يسمى ب"بيوت الخبرة البرلمانية"، مؤكدا أن الفكرة هدفها تعميق الوعى العام بدور البرلمان وأهمية الثقافة النيابية، لإقامة المجتمع الديمقراطى، والتعريف الموضوعى بمجريات العمل البرلمانى وطنيا وعالميا، وإجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة، وإعداد كوادر بحثية متخصصة فى الشئون البرلمانية. وقال المركز فى بيان له اليوم الأربعاء: إن النائب البرلمانى فى مجلس النواب القادم أمامه أجندة برلمانية مزدحمة، والتفكير يجب أن يتجه إلى طرح سؤال عريض وهام وهو "كيف سيستطيع نوابنا التعامل مع الأجندة التشريعية المزدحمة لهذا الفصل التشريعى؟"، أو "هل نوابنا مستعدون لما هم مقبلون عليه من تشريعات ومقترحات وتعديلات وآراء قانونية وفقهيه قد ينتج عنها تعديلات يشهد لها التاريخ البرلمانى والدستورى؟". وأضاف أن الأجندة التشريعية هذه المرة تحتوى على تغيير المنظومة التشريعية بشكل كامل، وأن هناك دستورا جديدا يحتوى على قوانين جديدة وتعديلات جذرية فى القوانين الحالية، وأردف: من هنا نرى أن النائب أمامه تحد كبير يجب أن يكون على استعداد له، فإذا حاولنا وضع أنفسنا مكان النائب وما هو مقدم عليه، نجد أنه لا بديل عن فكرة "بيوت خبرة برلمانية". وتابع المركز: "النائب لا يستطيع أن يقوم بكل الأعمال الموكلة إليه بجهده المنفرد، وكذلك لا يستطيع أن يفكر ويدرس ويراجع الأدبيات ويضطلع على أحدث التجارب العالمية والعربية حتى يستحدث رأى فى التشريع المفترض عليه مناقشته تحت قبة البرلمان فى الأيام القلائل القادمة، فلا بديل عن فكرة بيوت خبرة برلمانية". وأوضح المركز الحقوقى أن فكرة "بيت الخبرة البرلمانى" تتلخص فى أنها تعد السند المعاون للنائب، توفر له البدائل والحلول والخيارات عن طريق توفير المعلومات الدقيقة واللازمة لعملية اتخاذ القرار، وتقدم له الأبحاث والتجارب القانونية العربية والعالمية، وأنها حلقة الوصل بين النائب ونبض الشارع، وهى بمثابة محرك لتوسيع مشاركة المواطنين فى العملية السياسية الأمر الذى يؤدى بدوره إلى تعميق التطور الديمقراطى وتأكيد وتدعيم الممارسات الديمقراطية، كما أنها تكسر احتكار الحكومة لعملية صنع القرار وذلك بتوفير وتقديم وتحليل سياسات مختلفة. وأكد أن "بيوت الخبرة" هدفها تعميق الوعى العام بدور البرلمان وأهمية الثقافة النيابية لإقامة المجتمع الديمقراطى، والتعريف الموضوعى بمجريات العمل البرلمانى وطنيا وعالميا، وإجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة، وإعداد كوادر بحثية متخصصة فى الشئون البرلمانية، والعمل على دعم تطور المجالس النيابية وكفاءتها المؤسسية وقدراتها التنافسية كهدف أسمى وبما يمثل ضماناً مهماً لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم العامة، لكن حتى تتبلور هذه الفكرة يجب معرفة آلية تشغيلها، والعائد منها على النائب، مع الأخذ فى الاعتبار أن أى فكر جديد قد يواجه بالانتقاد والإجهاض إلى أن يثبت جدواه وأهميته. وقال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، إن ما دعانا إلى التفكير فى فكرة "بيوت الخبرة البرلمانية" هو ما أجمع عليه نوابنا وهو: عدم توافر مراكز بحثية لدعم النواب وتزويدهم بالمعلومات التى تعينهم على أداء دورهم التشريعى والرقابى، واختلاف الخلفيات الثقافية والتعليمية لأعضاء البرلمان مما يجعل أكثرهم غير ملمين بالعمل البرلمانى وآلياته، مما ينعكس بدوره على أداء البرلمان، وكثافة المسائل القانونية والفنية المتخصصة على أجندة عمل البرلمان، سواء من حيث التشريعات الاقتصادية أو وسائل الرقابة البرلمانية وما تتطلبه من إعداد دقيق وجهد متخصص، لما فيها من جوانب فنية وإجرائية تتطلب قدرا كبيرا من الدراية والمعرفة من جانب الأعضاء، وعدم وجود برامج تدريبية للنواب الجدد تعينهم على فهم الواقع البرلمانى (الرسالة والدور).
