نفت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان لليوم السابع ما تردد مؤخرا حول رفض لجنة الصحة بمجلس الشورى للتعديلات المقدمة من جانبها على مواد "قانون نقل وزراعة الأعضاء". وأضافت أن الدستور المصرى كان ينظر لحقوق المرأة والطفل من منظور رعائى أو حمائى، حيث إن قانون الطفل المعدل 126 لسنة 2008 قوى المنظور الحقوقى لهذه القضايا، مشيرة إلى أن النقاش الشعبى حول قانون الطفل هو السبب فى تعديلاته التى بلغت ما يقرب من 100 مادة من أصل 140 مادة، مؤكدة أن هذه التعديلات كانت تعديلات فكر وليست تعديلات نصوص فقط. وأضافت خطاب خلال ندوة "دور الأسرة للحد من الجريمة وقانون الطفل والعنف ضد الطفل"، التى عقدت أمس الاثنين بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن الوزارة طلبت من المحافظين تخصيص دور لاستقبال ورعاية أطفال الشوارع والذين هم السبب الرئيسى فى كافة تعديلات القانون، مؤكدة على أن المشكلة الرئيسية هى عدم رغبة هؤلاء الأطفال فى البقاء داخل هذه الدور، مشيرة إلى أن دور الجمعيات الأهلية هو بناء الثقة بينها وبين أطفال الشوارع، أما لإقناعهم بالبقاء داخل الدور المخصصة لهم أو إعادتهم إلى أسرهم. وأكدت خطاب على أن رفع سن المسئولية الجنائية للطفل من 7 سنوات إلى 12 سنه يقلل من إمكانية انحرافهم، وذلك لعدم اختلاطهم بأشخاص مجرمين فى سن مبكرة، مشيرة إلى أن المادة (54) والخاصة بالولاية التعليمية للحاضن التى - أثارت جدل مؤخرا- تراعى مصلحة الطفل الفضلى ومدى يسار ولى الأمر. وأكدت د. نجوى خليل، مدير المركز القومى للبحوث، أن هذه الندوة تأتى مواكبة لأهداف المركز الرامية إلى تخريج كوادر فى المجال الجنائى، لمعرفة أحدث ما توصل إليه العلم الحديث فى مجال الكشف عن الجريمة. يذكر أن د. على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، ألقى محاضرة الأحد الماضى 27 ديسمبر عن "سياسة وزارة التضامن الاجتماعى لتحقيق العدالة الاجتماعية "، ود. أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، ألقى محاضرة تحت عنوان "دور وزارة التنمية الإدارية فى مكافحة الفساد"الثلاثاء 29 ديسمبر، فى إطار البرنامج التدريبى للكشف عن الجريمة بالوسائل العلمية ، والمنعقد بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
