افتتحت مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان اليوم، السبت، ندوة بعنوان "المفهوم الصحيح لبعض المواد فى تعديلات قانون الطفل"، والتى عقدها المرصد القومى لحقوق الطفل بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية. واستهدفت الندوة التى شارك فيها نخبة من علماء التربية والاجتماع والقانون للخروج باقتراحات لتدابير فعالة وواقعية يمكن تطبيقها لتنفيذ هذه المواد. وأكدت الوزيرة مشيرة خطاب أن الندوة تعد حوارا مجتمعيا حول بعض مواد قانون الطفل التى أثير بشأنها الكثير من الجدل وتستهدف البحث وتوفير الدليل العلمى لأحوال الطفولة فى مصر ومتابعة كفالة حقوق الطفل. وقالت، إن الوزارة تهدف إلى رفع وعى المواطنين بقضايا المواد التى تم تعديلها والتى أدخلت على القانون رقم 12 لسنة 1996، ومعرفة قيمة تلك التعديلات وبما تقدمه لهم من فائدة، مشيرة إلى أهمية التوثيق والنشر الجيد للقانون، وأنه منذ إقرار القانون حتى الآن لم تتوقف الدورات التدريبية مع المعنيين بتنفيذه من إخصائيين اجتماعيين ونفسيين وغيرهم من المتعاملين مع الطفل لشرح وتفسير القانون. وأشارت الوزيرة إلى أن قانون الطفل يعتبر ثورة ونقلة حضارية، حيث أشادت به عدة جهات دولية عديدة وعندما تم التفكير فى تعديله أواخر 2003، تم العمل على أرض الواقع وقد كشف ذلك وجود فجوات قانونية وتشريعية يتوجب تصحيحها وبدأنا إيجاد التوافق حول التعديلات من خلال حوار مجتمعى حتى تم الخروج بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وعلى الرغم من أن القانون أثار الجدل إلا أنه جدل صحى، حيث تم إقراره وفق توافق مجتمعى واسع. وأضافت أن قانون الطفل يعد نقلة نوعية كبيرة لتناوله كافة قضايا الطفل من المنظور الحقوقى، ويعد أول قانون تطرح مسودته للنقاش الشعبى، حيث أعطى حقوقا متساوية لكل الأطفال، وأكد حق كل طفل فى استخراج شهادة ميلاد، ورفع سن المسئولية الجنائية للطفل إلى 12 عاما. وأوضحت مشيرة خطاب، وزيرة الدولة للأسرة والسكان أن لجان حماية الطفل التى نص عليها قانون الطفل تعد من الآليات المستحدثة وسيكون لها دور كبير فى كفالة ومتابعة تنفيذ حقوق الطفل. وقالت الوزيرة ، تعليقا على ما يتضمنه القانون حول حق الطفل فى إثبات النسب، إن ذلك لا يخل بقواعد النسب، حيث إ المهم استخراج شهادة ميلاد للطفل بما يضمن إعطاءه كافة حقوقه، وأن حق الطفل فى عدم الإيذاء البدنى لا يتعارض مع حق الوالدين فى التأديب، فالتأديب لا يعنى الإيذاء البدنى الذى ثبت فشله ولا يحقق الهدف منه، وهو مرفوض داخل الأسرة أو المدرسة والمجتمع، كما أن نتائج الكشف الطبى قبل الزواج لا تمنع الزواج بالرغم من أن هناك دولا عديدة منها السعودية تحركت بمنع الزواج الذى ينتج عنه إنجاب طفل معاق. وأكدت مشيرة خطاب أهمية تنفيذ برنامج متكامل لمواجهة التسرب من التعليم الذى يؤدى إلى إفراز معظم مشاكل الأطفال، مشيرة إلى أن وزارة التربية والتعليم قد بدأت فى تنفيذ برنامج لمواجهة التسرب من التعليم وأن وزارة الأسرة والسكان تنطلق فى عملها من الاهتمام بقضايا مثل الأطفال العاملين وأطفال الشوارع من خلال خطة عمل طويلة المدى من منظور حقوق الإنسان . كما ناقشت الندوة ورقتى عمل حول التوسع فى حماية الطفل، الأولى بعنوان "الحوار المجتمعى لتعديلات قانون الطفل" قدمها الدكتور إمام حسنين، المستشار بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والثانية حول المعاملة الجنائية للطفل فلسفة جديدة قدمتها الدكتورة هالة غالب، أستاذ القانون بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
