علم اليوم السابع من مصادر مطلعة بأحزاب المعارضة، بأن هناك اتجاها وتحركا سياسيا ومدنيا لحملة تفويضات شعبية ببورسعيد للبرادعى وموسى، بعد صدور تعليمات لموظفى الشهر العقارى ببورسعيد بتضييق الخناق على المواطنين الراغبين فى تحرير توكيلات خاصة أو عامة، لتفويض الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وعمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية بتعديل الدستور. وقال صفوت عبد الحميد، المحامى عضو اللجنة العامة بحزب الوفد ورئيس لجنة الحريات، بأنه لابد من تنظيم حملة تؤيدها الصحف المستقلة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى، وفى نفس السياق أكد صفوت أن 5000 توكيل فى دولة تعدادها 80 مليون لا يسمن ولا يغنى من جوع. لافتا إلى أن المسألة فى تصوره تحتاج إلى تنظيم محدد وجولات مكوكية بالمحافظات وتفاعل مع الأحزاب الشرعية من أجل تعديل دستور مصرى يلتقى مع طموحات الشعب، حتى يكون هناك حراك سياسى وشعبى لإيقاظ الوعى لدى كافة المواطنين بغرض تغيير الدستور. وأضاف إسلام عوض المحامى وعضو الكتلة البرلمانية لحزب التجمع بالمجلس الشعبى المحلى لمحافظة بورسعيد، أن جموع المحامين والقوى السياسية تؤكد بأنه لا بديل عن حملة شعبية تهدف لتغيير الدستور بالكامل وليس تعديل المادتين 76 و 77 فقط وغيرهما كالمادة75 التى تضع شروطا وقيودا تتعلق بالترشيح للرئاسة.
