توجه مركز نصار لحقوق الانسان وعدد من مؤسسى حركة «عايز حقى» على شبكة الإنترنت، إلى النائب العام لتقديم بلاغ رسمى ضد أقسام الشرطة ومكاتب الشهر العقارى ممن رفضوا تحرير محاضر حول استخراج توكيلات لهم لدعم تفويض الدكتور محمد البرادعى الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية فى تعديل الدستور. وأدان مركز ضحايا لحقوق الإنسان فى بيان وزع أمس، امتناع مكاتب الشهر العقارى بالجمهورية عن إصدار توكيلات للمواطنين، لتفويض البرادعى، والدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد بتعديل الدستور، ووصفوه بالإجراء «غير القانونى والتعسفى تجاه المواطنين»، كما يحمل انتهاكا للمادة «21» من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والتى تنص على أنه «لكل شخص الحق بالمشاركة فى إدارة الشئون العامة للبلاد، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون بحرية». وأستنكر البيان رفض مديرة الشهر العقارى بالمنشية بالإسكندرية استخراج توكيلات لتفويض البرادعى، تحت مبرر تلقيها إشارة من وكيل وزارة العدل بالإسكندرية، تفيد منع إصدار أى توكيلات خاصة بتعديل الدستور، وكذلك رفض الشهر العقارى بمجمع محاكم الإسكندرية، السماح لأربعة مواطنين باستخراج توكيلات تفويض للدكتور أيمن نور، بعد أن أكد لهم مسئولو مكتب التوثيق تلقيهم إشارة تفيد منع إصدار أى توكيلات من لهذا الغرض. من جانبة أكد نور فى تصريحات صحفية مساء أمس الأول على هامش لقاء تنظيمى للحزب بالإسكندرية، أن الحزب لن يتوقف نشاطه عن استخراج التوكيلات لتعديل الدستور، حتى بعد صدور قرار منع استخراجها من وزارة العدل، مشيرا إلى التقدم برفع دعوى قضائية بالتوكيلات التى تم الحصول عليها لإثبات صحة توقيعها وشرعيتها دون الحاجة إلى توثيقها بالشهر العقارى. وأكد نور على موقف الحزب من دعم ترشح البرادعى للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا أن 50% من شباب الحزب هم مؤسسو حملة «عايز حقى» لدعم ترشيح البرادعى وتعديل الدستور، نافيا أن يؤثر ذلك على المرشح الرسمى للحزب الذى لم يتم تحديد اسمه حتى الآن، ولفت نور إلى أن قرار ترشيحه يرجع للهيئة العليا للحزب»، فى حين نفى اشتراكه فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة بسبب انشغاله بالإعداد للانتخابات الرئاسية. وأشار نور إلى أن الحزب أمامه أكثر من آلية للتعامل مع تلك التوكيلات، دون الحاجة لتوثيقها حيث يمكن رفع دعوة صحة التوقيع، أو استخدام نظام البرقيات أو استبدال توقيع المحكمة بتوقيع البنك، مؤكدا أن عملية جمع التوكيلات الشعبية «العرفية» التى تعتمد على الرقم القومى وأوراق رسمية أخرى لن تتوقف، مستشهدا بالتوكيلات التى وقعها الشعب لسعد زغلول عام 1919، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنظيم لجنة مكونة من 11 فردا من أبرز الأسماء المطروحة على الساحة السياسية، والتى سيتم استصدار التوكيلات لها بصفتها الرسمية وليس بصفة شخصية لفرد بعينه. ويعتزم ما يقرب من 20 مواطنا اسكندرانيا، رفع دعوى «صحة توقيع» اليوم أمام محكمة الرمل الجزئية، لإجراء توكيل شهرى للدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية لوضع دستور مصرى جديد.
