نظم مساء اليوم، الأحد، سكان عمارة عبد المنعم جابر، وقفة احتجاجية للمرة الثانية أمام منزلهم الكائن بشارع 15 قصر رأس التين والتابعة لحى الجمرك، احتجاجاً على قرار اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية رقم 29 لسنة 2009 بإزالة عقارهم من الطابق الحادى عشر وحتى الطابق ال22. وأكد الأهالى عدم تنازلهم عن المنزل حتى لو ضاعت أرواحهم فى سبيله، مشيرين إلى أن قرار المحافظ التعسفى الذى لا يستند إلى قانون لقيامهم برفع دعوى قضائية للطعن على قرار الإزالة، مما يوجب وقف التنفيذ لحين الفصل فى الحكم. وتساءل طارق السيد أحد السكان: "كيف يكون العقار مخالفا على الرغم من إنشائه منذ 25 عاما" وقال: "أخبرونا منذ 9 أشهر أنه سينهار على رؤوسنا ونحن فى بيوتنا ننتظر ولم ولن يحدث ذلك ولكن فوجئنا بكل المسئولين يطرقون بابنا فجأة للإخلاء، فهم فجأة استيقظوا على حلم مأساة عقارنا الذى تحمل زلزال 92 وصمد أمام أمواج البحر، فجأة استيقظ الجميع بداية من عضو الشعب الذى ساومنا على ترك المنزل مقابل 350 ألف جنيه لكل أسرة ومروراً برئيس حى الجمرك ورئيس مباحث قسم الجمرك ومأموره الذى تطاول علينا وعلى أبنائنا وأقسم ليجبرنا على الخروج بملابس نومنا". وتبكى السيدة حمدية حسن قائلة: "أنا لا لى زوج ولا أبناء ولا أملك من حياتى سوى هذا المسكن، ولا أستطيع النزول من الطابق التاسع عشر ولا أملك من العمر ما أبكى عليه فالبقاء فى المنزل أفضل لى من التشرد فى الشوارع أبحث عن مأوى". ورفع الأطفال والأهالى لافتات تندد بالظلم الواقع عليهم وتشير إلى أنه إن كان بالعقار عيب فهم أولى بترميمه على طريقتهم وهم أولى بالحفاظ على أرواحهم من أحد آخر. يذكر أن قرار الإخلاء الجبرى جاء للعقار المكون من 22 طابقًا، بكل طابق 6 شقق ليبلغ عدد قاطنيه 128 أسرة، تم بناؤه منذ عام 1983 برخصة أرضى وميزان و10 طوابق، إلا أن مالك العقار قد بنى 10 أدوار أخرى مخالفة، ولكن، وكما يؤكد الأهالى ومكتب استشارات هندسية خاص، قدرته على التحمل وأنه يكفيه قرار ترميم وليس إزالة.
