حالة من الارتباك و الانقسام أصابت سكان عقار رأس التين المزمع إزالة 16 طابقا منه غدا وترميم الستة طوابق الباقية، وفق ما قرره اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية مؤخرا، حيث أشار محمد حنيش – رئيس اتحاد ملاك العقار – إلى أن السكان قد أصيبوا بحالة من الارتباك وانقسموا فيما بينهم، بين طالب بإخلاء الشقة بشرط حصوله على مفتاح الشقة المؤقتة التى وعد بها المحافظ وبين من رفض الإخلاء تماما وفضل الموت داخل العقار وبين من هدد بالانتحار إذا ما حاولت القوة الجبرية إخلاؤه صباح غد، حيث مازال عدد كبير من السكان يؤكد على سلامة العقار بناء على دراسة قام بها 6 أساتذة من أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، تكلف 180 ألف جنية تكبدها السكان وحدهم. وأِشار حنيش إلى أن وفدا آخر حاول التفاهم مع المحافظ صباح اليوم لتأجيل قرار الإخلاء أو إلغاءه إلا أن المحافظ – ووفق ما قاله – كان متشدد جدا وأغلق كافة السبل أمام السكان و أصر على تنفيذ الإخلاء الجبرى صباح غد، موافقا على تسليم السكان لمن يريد منهم الشقق المؤقتة بالسكن الاقتصادى الخاص بالمحافظة فى الكيلو 26. وكان عادل لبيب – محافظ الإسكندرية قد أكد فى أكثر من موقع سابقا على تنفيذ قرار إزالة عقار رأس التين، مشيرا إلى أن العقار حسب دراسة قام بها 5 أعضاء من كلية الهندسة جامعة عين شمس، يهدد حياة وأرواح ساكنيه، حيث به شروخ كبيرة بثلاثة أعمدة، بعد أن ظهر الشرخ الأول فى عمود رابع منذ أكثر من 8 أشهر. وأشار لبيب إلى أن التقرير الهندسى أقر بأنه لابد من إزالة 16 طابقا من العقار المكون من 21 طابقا وبه 126 شقة وترميم الطوابق الباقية ، وهو ما سوف تعمل على تنفيذه المحافظة غدا . وكان السكان العقار قد نظموا وقفة احتجاجية هتفوا فيها ضد الظلم الواقع عليهم من الجهاز التنفيذى بالمحافظة على رأسهم عادل لبيب، خاصة أن البديل الذى قدمته المحافظة وهو مساكن للسكان فى الكيلو 26 خارج المدينة أمر لا يمكن قبوله، حيث يجعل الأمر مستحيلا فى التواصل مع العمل و المدارس يوميا للسكان وأبناؤهم، كما أنة لا يتناسب مع قيمة العقار الحالى. يذكر أن العقار تم بناؤه من عام 1983 برخصة أرضى و ميزان و 10 طوابق ، إلا أن مالك العقار قد بنى 10 أدوار أخرى مخالفة مما عرض المبنى للخطر الآن وأصبح يمثل تهديدا على أرواح السكان.
