ناشد المحامون الرئيس مبارك وقف العمل فى الجدار الفولاذى على حدود مصر الشرقية، واتهم أعضاء مجلس نقابة المحامين عمر هريدى أمين الصندوق بالتهرب من كشف الموقف المالى للنقابة. وقرر المجلس فى اجتماعه مساء السبت إعطاء مهلة أسبوع فقط لتقديم آخر تقارير الموارد والمصروفات، ووصفوا بناء الجدار بأنه جدار مشئوم يساند الاحتلال الإسرائيلى فى تضييق الحصار على الشعب الفلسطينى ، معترفين بحق مصر فى الدفاع وحماية أمنها القومى، لكن ليس على حساب حياة ومصير الشعب الفلسطينى. وأضاف البيان، أن نقابة المحامين بدورها القومى تناشد الرئيس التدخل باعتباره قائد معركة تحرير سيناء أن يوقف جميع الإجراءات، بجانب فتح المعابر خاصة رفح تخفيفا لمعاناة الشعب الفلسطينى. ووقع على البيان أغلبية المجلس ممن حضروا الاجتماع ما عدا جمال سويد وراشد الجندى ويحيى التونى فيما غاب عن الاجتماع ممثل البحر الأحمر وعمر هريدى. وناقش المجلس مذكرة محمد الدماطى مقرر لجنة الحريات حول الارتقاء بالمهنة وتحسين أوضاع المحامين المهنية خاصة من حيث اللغة والتدريب، وانتهى النقاش بتشكيل لجنة لدراسة المقترحات ووضع برامج تدريبية وتفعيل معهد المحاماة، ودراسة البروتوكولات والاتفاقيات التى يمكن توقيعها مع مؤسسات أخرى لتقديم فرص تدريبية فى اللغة والكمبيوتر، بجانب تطوير برامج أخرى خاصة بالمحاماة والتحكيم. ووجه عدد كبير من المجتمعين انتقادات لأمين الصندوق لعدم كشفه الموقف المالى للنقابة ،واعتبر محمد طوسون عضو المجلس أن غياب هريدى عن الاجتماع محاولة لتفويت فرصة عرض الموقف المالى على المجلس. وأكد طوسون، أن المجلس قرر وقف جميع المصروفات المالية لحين كشف الموقف المالى، وأكد طوسون أن الوضع المالى متدهور وأن الإنفاقات زادت عن الحد المعقول، بجانب عدم علم أعضاء المجلس بكثير من الإجراءات المالية التى يتم اتخاذ فيها قرار ويحمل أعباء على ميزانية النقابة. وتم عرض صور ماكيت قاعة الحريات التى يتم تجديدها الآن والتى لم يتحدد تكلفتها بعد ، وأكد الأعضاء أنهم لن يتخذوا قرارا بما يتعلق بتجديد القاعة قبل أن يعرفوا الموقف المالى بالضبط. وقرر المجلس عدم زيادة أى رسوم إضافية على الاشتراكات أو أى خدمات نقابية قبل معرفة الموقف المالى.
