طالب "المجلس التشريعى الفلسطينى" "منظمة المؤتمر الإسلامى" ومنظمات حقوق الإنسان واتحادات الحقوقيين والقانونيين فى العالم، وخاصة اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين المصريين بضرورة رفع دعاوى قضائية ضد "الجدار الفولاذى"، وإثبات أنه يعارض الاتفاقيات الدولية بين الدول والمناطق، مشيرًا إلى أن القطاع كان يمثل البوابة الشمالية الآمنة والحامية لمصر ولا يزال. وأكد تقريرٌ أقرَّه المجلس فى جلسته اليوم وفق ما نشره موقع حماس ووكالات فلسطينية، حرص الشعب الفلسطينى عمومًا وأبناء قطاع غزة على وجه الخصوص، على مصر وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، و"أن فلسطين جزءٌ لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى، وأن أى اعتداء على الأراضى المصرية اعتداءٌ على الشعب الفلسطينى أولاً وأخيرًا". واعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعى الدكتور أحمد بحر، أن بناء جدار فولاذى، مخالف لأبسط حقوق الإنسان وللقانون الدولى الإنسانى واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويهدد العلاقة الفلسطينية المصرية. طالب بحر القيادة المصرية باحترام توجهات الرئيس المصرى مبارك الذى أعلن بأن لن يسمح أبداً بتجويع الشعب الفلسطينى وترجمة هذه الأقوال إلى أفعال ملموسة على الأرض. وأوصت المجلس بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية، خاصة لمتابعة ملف الجدار الفولاذى على الحدود الفلسطينية المصرية، على أن تقدم تقريرها للمجلس التشريعى بالسرعة الممكنة ومطالبة القيادة المصرية بتحمل مسؤولياتها التاريخية والسياسية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والوقف الفورى لأعمال تشييد الجدار الفولاذى وعدم تخليها عن دورها القومى والتاريخى تجاه القضية الفلسطينية وتوجيه رسالة عاجلة إلى جامعة الدول العربية ومطالبتها بعقد جلسة خاصة لوزراء الخارجية العرب من أجل مناقشة الآثار الخطيرة الأمنية والاقتصادية والصحية والبيئية والاجتماعية والقانونية لإقامة هذا الجدار الفولاذى ومدى تأثير ذلك على الأمن القومى العربى. ودعا المجلس التشريعى الفلسطينى إلى تشكيل لجنة تحقيق فى الآثار الكارثية الناجمة عن إقامة هذا الجدار الفولاذى واستنكار موقف المُحاصرين وخاصة الجانب الأمريكى لما يقوم به من تشديد الحصار على قطاع غزة خاصة فى تصنيع صفائح الجدار الفولاذى وتقديم الدعم المالى لإتمام إقامة هذا الجدار، وطالبت اللجنة جميع البرلمانات العربية والإسلامية والدولية وخاصة مجلس الشعب المصرى بضرورة الضغط على حكوماتهم من أجل العمل على وقف انتهاكات حقوق الشعب الفلسطينى السياسية والمدنية والإنسانية، خاصة فى قطاع غزة. كما دعا التشريعى الفلسطينى جميع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات والمحافل الدولية بضرورة العمل الفورى لإيقاف بناء هذا الجدار الفولاذى من خلال رفع قضايا قانونية فى المحاكم المحلية والدولية، كما دعت لرفع دعوى لدى الجهات والمحاكم المختصة فى مصر لإيقاف إقامة هذا الجدار.
