ننفرد بنشر أدلة الثبوت وتحريات الأمن الوطنى فى إحالة 13 من "قضاة من أجل مصر" للصلاحية.. التحريات أثبتت انضمامهم لحركة سياسية إخوانية.. وعقدت 3 مؤتمرات سياسية بمخالفة لقانون هيئة قضايا الدولة

* مسئول قطاع الأمن الوطنى أجرى تحرياته من وسائل الإعلام والأخبار الثابتة على شبكة المعلومات الإلكترونية وصفحات القضاة على موقع التواصل الاجتماعى
* الحركة أعلنت عن نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية قبل اللجنة العليا تصديقا لما جاء بحزب الحرية والعدالة
ينفرد "اليوم السابع" بنشر تحريات قطاع الأمن الوطنى وأدلة الثبوت فى اتهام 13 قاضيا تابعين لهيئة قضايا الدولة بتكوين حركة قضاة من أجل مصر المنبثقة من تيار استقلال القضاء وارتبطوا ببعض رموز التيارات السياسية من منطلق دعم استقلال القضاء وشاركوا فى بعض منتدياتهم السياسية المعلنة وغير المعلنة وفى مقدمة تلك التيارات السياسية تنظيم جماعة الإخوان المحظور نشاطها, والحركة الوطنية من أجل التغيير والإصلاح الأمر الذى مهد الطريق أمام هذه القوى السياسية للاقتراب من السادة القضاة وخلق حالة من الفتنة بين صفوفهم.
وقالت التحريات التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها إن هذه الحركة ضمت العديد من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة الذين أعلنوا صراحة عن تأييدهم لتوجهات هذا التنظيم وانتمائهم فكريا وتنظيمياً له وأنهم قاموا بعقد مؤتمر صحفى بمقر النقابة العامة للصحفيين بتاريخ 20/6/2012 للإعلان عن نتائج فرز اللجان الفرعية لجولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية قبل الموعد المحدد من قبل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية وأعلنت فوز الرئيس السابق محمد مرسى العياط تصديقاً لما جاء بمؤتمر حزب الحرية والعدالة وهو ما تسبب فى إحداث الفتنة والفوضى بين جمهور المواطنين وتكدير السلم والأمن العام والتشكيك فى نزاهة ومشروعية اللجنة العليا للانتخابات وبث ونشر بيانات رسمية دون سند قانونى وذلك تنفيذاً لمخطط عام من قبل قيادات التنظيم الإخوانى المحظور نشاطه يستهدف الضغط على اللجنة العليا للانتخابات للإعلان عن فوز الرئيس الأسبق كما عقدت هذه الحركة مؤتمراً بمقر فندق بيراميزا بمنطقة الدقى بتاريخ 24/11/2012 لتأييد الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس الأسبق فى 21/11/2012 والاعتراض على قرارات الجمعيات العمومية للمحاكم المصرية مما أدى إلى تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة للبلاد وتوجيه الرأى العام والتأثير عليه لقبول الإعلان الدستورى.
وكشفت التحريات عن أسماء القضاة المؤسسين لهذه الحركة والمنضمين إليها من الهيئات القضائية المختلفة من بينهم السادة أعضاء هيئة قضايا الدولة، وهم كلا من حسين عمر السيد على (نائب رئيس الهيئة) وطلعت العشرى (وكيل الهيئة) وعصام الطوبجى (نائب رئيس الهيئة) وعبد الله كرم الدين (مستشار بالهيئة) ومحمد فهمى عبد الرحمن (مستشار مساعد بالهيئة) وحامد حسن حامد (مستشار مساعد بالهيئة) ومحمد أحمد عبد الحميد (مستشار مساعد) وسيد الطوخى (مستشار مساعد) وسعيد عبد الكريم (مستشار مساعد) ومحمد جودة عبد الجيد (نائب رئيس الهيئة) والحسينى إبراهيم عبد ربه (مستشار بالهيئة) ومحمود السيد فرحات (وكيل بالهيئة).
وقال الرائد عمرو أحمد ناصف الضابط بقطاع الأمن الوطنى بالقاهرة فى التحقيقات إنه أجرى تحرياته من خلال ما تتناوله وسائل الإعلام والأخبار الثابتة على شبكة المعلومات الإلكترونية المسموح بها بالإضافة إلى مصادره الشخصية وقد أسفرت تلك التحريات والمعلومات عن قيام عدد من القضاة بالهيئات القضائية المختلفة بتأسيس "حركة قضاة من أجل مصر" واضطلاع أعضاء الحركة بالمشاركة فى الحياة السياسية من أجل تحقيق المكاسب الشخصية التى تعود عليهم بالنفع من الناحية الوظيفية والسعى إلى تبوء مناصب قيادية وتحقيق انتشار إعلامى سعياً وراء الأضواء, وتحقيقاً لهذا الهدف قاموا بعقد مؤتمرات مختلفة تم إذاعتها من خلال القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية، وأن هذه الجماعة تم تأسيسها دون اتخاذ الإجراءات القانونية ويجرى تمويلها من خلال الأعضاء ويوجد لها هيكل تنظيمى وكوادر حيث يوجد لها متحدث رسمى ومنسق عام ورئيس للمكتب التنفيذى وأعضاء لهذا المكتب وأمانة عامة لها ومسميات أخرى يطلقونها على أنفسهم.
وبتفريغ الأسطوانة المدمجة التى تحوى تسجيل لوقائع المؤتمر الذى عقدته حركة قضاة من أجل مصر فى نقابة الصحفيين بتاريخ 12/7/2012 تبين أن وقائع هذا المؤتمر بدأت بتقديم من السيد القاضى"محمد عوض عبد المقصود" يرحب فيه بالسادة الحضور للمؤتمر الذى تعقده حركة قضاه من أجل مصر، ويشير إلى أن هذه الحركة تضم جميع الهيئات القضائية فى مصر, ثم يظهر السيد القاضى السابق"وليد محمد رشاد شرابى" ويشير فى حديثه إلى حضور ممثلين من الهيئات القضائية, ويظهر فى الكادر بجوار منصة المتحدث منصة أخرى وقد جلس عليها ممثلو الهيئات القضائية وقد ظهر السيد المستشار السيد أحمد الطوخى أحمد المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة والسيد القاضى محمد عوض عبد المقصود من القضاء العادى والسيد المستشار هشام محمد نزيه اليمانى السكرى وكيل هيئة النيابة الإدارية والسيد المستشار محمود يوسف السيد أبو الغيط المستشار بمجلس الدولة.
وأضافت التحريات أن وليد محمد رشاد شرابى ذهب إلى نقابة الصحفيين بصفته المتحدث الرسمى باسم حركة قضاة من أجل مصر وتقدم بطلب لعماد حمدى إبراهيم نوار، مدير العلاقات العامة بنقابة الصحفيين، لإيجار القاعة الكبرى بالطابق الرابع بالنقابة لعقد مؤتمر صحفى حول استمرار القضاة فى عملهم ورفض الامتناع عن العمل وقام بدفع قيمة إيجار القاعة مبلغ ستة آلاف جنيه باسم "حركة قضاة من أجل مصر – وليد شرابى" وكان ذلك بتاريخ 12/7/2012 وقدم صورة ضوئية من إيصالات السداد باسم حركة قضاة من أجل مصر - وليد شرابى.
وعلى الجانب الآخر شملت أدلة الثبوت فى تورط هؤلاء القضاة فى الانتماء إلى حركة قضاة من أجل مصر والتى أرسلها إلى المستشار هشام بركات النائب العام للإفادة بما يراه سيادته من طلبات طبقاً لما تقضى به المادة 153 من قانون الإجراءات الجنائية فأفاد بأن النيابة العامة تطلب التصرف فى الأوراق على ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من وقائع وأدلة، والتى قالت إن قانون هيئة قضايا الدولة رقم 58 لسنة 59 المعدل فى المادة 20/4 منه على أعضاء هيئة قضايا الدولة الاشتغال بالسياسة حرصا على حيادهم وهيبتهم، وثبت فى حق كل منهم ما نسب إليهم والتى بدأت بالمستشار حسين عمر السيد على نائب رئيس هيئة قضايا الدولة فقد ثبت فى حقه أخذاً بما تضمنته تحريات قطاع الأمن الوطنى وبما أسفر عنه مطالعة وفحص التسجيلات، الانضمام إلى جماعة منشأة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وهى "حركة قضاة من أجل مصر" بما يفهم منه انخراطه فى العمل السياسى ويعد خروجاً على موجبات عمله والاشتراك مع بعض أعضاء حركة قضاة من أجل مصر فى حضور المؤتمر الذى عقدته الحركة فى نقابة الصحفيين بتاريخ 12/7/2012 لمناقشة الشأن السياسى للبلاد بما يفهم منه انخراطه فى العمل السياسى.
وفيما يتعلق بالمستشار طلعت محمد كمال العشرى وكيل بهيئة قضايا الدولة فقد ثبت فى حقه الانضمام إلى جماعة منشأة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وهى "حركة قضاة من أجل مصر" بما يفهم منه انخراطه فى العمل السياسى ويعد خروجاً على موجبات عملهم، والاشتراك مع بعض قيادات حركة قضاة من أجل مصر فى حضور مؤتمر بنقابة الصحفيين يوم 20/6/2012 لإعلان نتيجة الإعادة لانتخابات رئاسة الجمهورية التى أجريت يومى 16 ،17/6/2012 مما يعد تداخلاً فى وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها وأجرى عملاً من أعمال اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الرئاسية على نحو يعد مخالفاً للقوانين العقابية بما يجعله عرضة للمسائلة الجنائية، والاشتراك مع بعض قيادات وأعضاء حركة قضاة من أجل مصر فى حضور مؤتمر بفندق بيراميزا بمنطقة الدقى يوم 24/11/2012 لتأييد الإعلان الدستورى الصادر رئيس الجمهورية الأسبق يوم 21/11/2012 متحدثاً فى أمور مختلف عليها بما يثير الشكوك حول سلامة مقصده، ولم يتحل بفضيلة الصدق فنفى حضوره المؤتمرين اللذين عقدتهما حركة قضاة من أجل مصر والمشار إليهما بالبندين الثانى والثالث وعند مواجهته بالأدلة عاد وأقر بهما.
وأضافت التحريات: "وبشأن المستشار عبد الوهاب عبد الوهاب الطوبجى النائب بهيئة قضايا الدولة فقد ثبت حقه الانضمام إلى جماعة منشأة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وهى "حركة قضاة من أجل مصر" بما يفهم منه انخراطه فى العمل السياسى ويعد خروجاً على موجبات عمله، والاشتراك مع بعض أعضاء حركة قضاة من أجل مصر فى حضور المؤتمرين السالف ذكرهما والكتابة إلى وسائل الإعلام معلقاً على الأحكام القضائية ومنتقداً الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان المسلمين ومصادرة جميع أموالها وذلك فى مقال له على موقع فيتو بما يفهم منه تأييده لفصيل سياسى معين، والحديث إلى وسائل الإعلام فى أمور ذات شأن سياسى مختلف عليها اعترض فيه على تشكيل لجنة الخمسين وطالب بإضافة مواد فى الدستور وذلك من خلال حوار أجراه على قناة القاهرة والناس ببرنامج القاهرة 360 بما يفهم منه انخراطه فى العمل السياسى، ولم يتحل باللياقة الواجبة فى رجل الهيئة القضائية منتقداً رئيس نادى القضاة فى مؤتمر صحفى على نحو ينال من هيبة القضاء".
وفيما يخص المستشار عبد الله كرم الدين على كرم الدين المستشار بهيئة قضايا الدولة فأشارت أدلة الثبوت انضمامه إلى جماعة منشأة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وهى (حركة قضاة من أجل مصر) بما يفهم منه انخراطه فى العمل السياسى ويعد خروجاً على موجبات عمله،والاشتراك مع بعض قيادات وأعضاء حركة قضاة من أجل مصر فى حضور مؤتمر بفندق بيراميزا بمنطقة الدقى يوم 24/11/2012 لتأييد الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية السابق يوم 21/11/2012 متحدثاً فى أمور مختلف عليها بما يثير الشكوك حول سلامة مقصده، والظهور فى وسائل الإعلام (قناة الجزيرة مباشر مصر برنامج القاهرة الآن) متحدثاً فى أمور مختلف عليها مهاجماً المنظومة القضائية بما يثير الشكوك حول سلامة مقصده ويهيئ السبيل لشكايته.
وأوضحت الأدلة أنه فيما يخص محمد محمد فتحى عبد الرحمن مستشار مساعد بهيئة قضايا الدولة أثبتت انتماءه إلى جماعة منشأة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى بما يفهم منه انخراطه فى العمل السياسى ويعد خروجاً على موجبات عمله والاشتراك مع بعض قيادات وأعضاء حركة قضاة من أجل مصر فى حضور مؤتمر تأييد الإعلان الدستورى، والحديث إلى وسائل الإعلام (قناة النهار برنامج دائرة الضوء) فى أمور ذات شأن سياسى مختلف عليها متناولاً الهيئات القضائية بأمور تنال من هيبة القضاء والقضاة بوجه عام مما يؤثر على منظومة العمل القضائى.
وبخصوص المستشار حامد حسن حامد جمعة جوجر المستشار المساعد بهيئة قضايا الدولة بفرع المنصورة فقد ثبت الانضمام إلى حركة قضاة من أجل مصر بما يفهم منه انخراطه فى العمل السياسى ويعد خروجاً والاشتراك مع قضاة من أجل مصر فى حضور المؤتمرين السابقين.
وفيما يتعلق بالمستشار محمد أحمد عبد الحميد يوسف مستشار مساعد بهيئة قضايا الدولة فقد ثبت فى حقه الانضمام إلى الحركة مما يعد خروجاً على موجبات عملهم، والاشتراك مع بعض قيادات حركة قضاة من أجل مصر فى حضور المؤتمرين السالف ذكرهم وبشأن المستشار السيد أحمد الطوخى أحمد حماد - مستشار مساعد بهيئة قضايا فأثبتت الأدلة اشتراكه مع بعض أعضاء حركة قضاة من أجل مصر فى حضور المؤتمر الذى عقدته الحركة فى نقابة الصحفيين وجلوسه على المنصة ممثلاً لهيئة قضايا الدولة لمناقشة الشأن السياسى للبلاد بما يفهم منه انخراطه فى العمل السياسى.
وبشأن المستشار سعيد محمد محمد عبد الكريم مستشار مساعد بهيئة قضايا الدولة فقد ثبت فى حقه الاشتراك مع بعض أعضاء حركة قضاة من أجل مصر فى حضور المؤتمر الذى عقدته الحركة فى نقابة الصحفيين، لمناقشة الشأن السياسى للبلاد بما يفهم منه انخراطه فى العمل السياسى، والإسراف فى الظهور فى وسائل الإعلام خروجا على مقتضيات الواجب الوظيفى من وجوب امتناع أعضاء الهيئات القضائية عن الظهور فى وسائل الإعلام وأن يقتصر عملهم على ما هو منوط بهم من قضاء متفرد لأدائه بما يكفل هيبة أعضاء الهيئات القضائية ويضمن حيدتهم وتجرده ويرفعه مكاناً عاليا يحقق عزة القضاء، والظهور على القنوات الفضائية التابعة لفصيل سياسى معين (قناة الحافظ وقناة الناس) ملتحياً ومتحدثاً فى أمور دينية على نحو يوحى بتحيزه لفكر دينى وحزب سياسى معين مما ينال من حيدته ويمس الثقة المفترضة فيه ويفتح الباب لأن يتناوله الناس بما لا يجب أن يكون عليه عضو الهيئة القضائية.
وقالت الأدلة: "كما حضر عدد من المؤتمرات التى يعقدها فصيل سياسى معين (حزب الأصالة الجماهيرى بحلوان، المؤتمر الإسلامى الحاشد بالعياط) مرتدياً جلبابا سلفيا جالساً على منصة الحوار مع قياديين بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية (عاصم عبد الماجد) على نحو يوحى بانضمامه إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية مما يخل بحيدته كعضو فى الهيئة القضائية، والكتابة على مواقع الإنترنت وصفحات التواصل الاجتماعى (فيس بوك) منتقداً تصرفات قضائية فى قضيه بعينها ومعلقاً بعبارات تدل على انتمائه إلى فصيل سياسى معين بما يثير الشكوك حول سلامة مقصده".
وأكدت أدلة الثبوت اشتراك المستشار محمد جوده عبد الجيد أحمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، مع بعض أعضاء حركة قضاة من أجل مصر فى حضور المؤتمرين الذى عقدتهما الحرق بنقابة الصحفيين وفندق بيراميزا، واشتراك المستشار الحسين إبراهيم عبد ربه حسن المستشار بهيئة قضايا الدولة فى نفس المؤتمرين بالإضافة إلى الحديث إلى وسائل الإعلام (القناة الأولى برنامج إستوديو 27) متناولاً المنظومة القضائية والأحكام القضائية بأمور تنال من هيبة القضاء والقضاة بوجه عام مما يثير الشكوك حول سلامة مقصده مما حدا بالسيد القاضى خالد حماد رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية إلى إجراء مداخلة هاتفية ينهاه فيها عن مثل هذا الحديث العلنى الذى ينال من رفعة وعزة القضاء، والحديث إلى وسائل الإعلام مهاجماً المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق بعبارات وألفاظ مسيئة ونعته بتناقض أفكاره بما يهيئ السبيل لشكايته وإسناد وقائع إليه تنال من هيبته.
وأوضحت الأدلة انتماء المستشار محمود السيد محمد فرحات وكيل بهيئة قضايا الدولة إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والاشتراك فى كل المؤتمرات الخاصة بهما والإسراف فى الظهور فى وسائل الإعلام خروجاً على مقتضيات الواجب الوظيفى متحدثا فى أمور ذات شأن سياسى مختلفا عليها مما يهدر صفة الحيدة التى يجب أن يتصف بها عضو الهيئة القضائية ويمس الثقة المفترضة فيه ويفتح الباب لأن يتناوله الناس بما لا يجب أن يكون عليه عضو الهيئة القضائية، والحديث إلى وسائل الإعلام مهاجماً إحدى الهيئات القضائية بالدولة وهى المحكمة الدستورية العليا ونسب إليها أموراً من شأنها أن تنال من هيبتها بأن قرر أنها تلعب دوراً سياسياً، ومهاجمة شخصيات قضائية وانتقادها (المستشار تهانى الجبالى والمستشار أحمد الزند) والحديث عنها بأسلوب غير لائق بما يثير الشكوك حول سلامة مقصده ويهيئ السبيل لشكايته بما ينال من هيبته ويجعله عرضه للمساءلة الجنائية.