«الوطن» تنشر حيثيات إحالة «قضاة من أجل مصر» للصلاحية

مذكرة وزير العدل: انخرطوا فى العمل السياسى ففقدوا الحيدة والنزاهة وخلعوا رداء القاضى

حصلت «الوطن» على نص مذكرة وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، التى أرسلها إلى المستشار محفوظ صابر رئيس مجلس التأديب، بشأن إحالة 7 مستشارين من حركة «قضاة من أجل مصر» لمجلس الصلاحية والتأديب، بعد التحقيق فى الشكويين المقدمتين من القاضيين محمد عبدالرازق ورواد محمد حما ضدهم، بشأن اشتراكهم فى مظاهرات جماعة الإخوان والتحريض على سفك الدماء وإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل الموعد الرسمى لإعلانها من قِبل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.
وجاء بنص المذكرة أن «التفتيش القضائى بوزارة العدل، وبعد التحقيق مع القضاة المتهمين، قرر إحالة كل من القضاة عماد محمد أبوهاشم القاضى من الفئة (أ) بمحكمة المنصورة الابتدائية، وحازم محمد محمود صالح الرئيس من الفئة «أ» بمحكمة المنصورة الابتدائية، ومصطفى دويدار الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ومحمد عطاالله محمد عطا الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة المنصورة الابتدائية، وعماد محمد البندارى الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة بنها الابتدائية، وأيمن محمد يوسف مصطفى القاضى بمحكمة دمياط الابتدائية، وأحمد محمد أحمد رضوان القاضى بمحكمة الجيزة الابتدائية، إلى مجلس الصلاحية فى الشكويين رقم 145 و175 متابعة التفتيش القضائى، والمقيدتين برقم 117 لسنة 2013 حصر التفتيش القضائى، استناداً للمادة 98 من قانون السلطة القضائية».
وجاء بالمذكرة أن «الشكوى المقدمة من القاضيين محمد عبدالرازق القاضى من الفئة (أ) بمحكمة استئناف القاهرة، والقاضى رواد فاروق محمد حما، تضمنت اتهاماً للمستشار وليد محمد رشاد شرابى لدأبه المستمر على الاتصال بجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وتحريضه على سفك الدماء، بدعوى دفاع مؤسسة الرئاسة عن نفسها ولو بإراقة الدماء وقيامه بتاريخ 5/7/2013 بإلقاء خطبة أمام جماهير الإخوان، محرضاً على قمع المتظاهرين بالقوة».
وأضافت المذكرة: «وبسؤال الشاكى بالتحقيقات، أقر بمضمون ما سبق وأضاف بقيام كل القضاة السابقين بالانضمام لحركة قضاة من أجل مصر، وإعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية وعقد مؤتمرات صحفية، وأن القاضى أحمد رضوان قد اشترك بمظاهرات جماعة الإخوان».
وأشارت المذكرة إلى التحقيقات التى أجراها «التفتيش القضائى» مع أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر»، وقالت إن «المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمى السابق باسم النيابة العامة نفى انضمامه لحركة قضاة من أجل مصر، بينما أقر بحضوره مؤتمر إعلان نتيجة انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2012، عقب تلقيه دعوة من أحد القضاة، وأن دوره اقتصر على الحضور فقط أثناء إعلان النتيجة، وكان يرافقه أثناء ذلك القاضيان وليد شرابى وعماد البندارى».
ونفى المستشار حازم محمد محمود حسن، القاضى بمحكمة المنصورة الابتدائية الانضمام لحركة «قضاة من أجل مصر»، والاشتراك فى المؤتمرات الخاصة بهم، ثم عاد وأقر باشتراكه فى مؤتمر تأييد الإعلان الدستورى الذى أقيم بنقابة الصحفيين، كما نفى المستشار أحمد محمد رضوان القاضى بمحكمة الجيزة الابتدائية انضمامه لحركة «قضاة من أجل مصر» أو اشتراكه فى أى مظاهرة للإخوان.
وأكد «التفتيش القضائى» فى مذكرته أن القاضيين عماد محمد البندارى وأيمن محمد يوسف لم يمثلا للتحقيق أمام التفتيش القضائى، واكتفيا بإرسال فاكس مفاده حضورهما مؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، بينما تغيب كل من المستشارين عماد أبوهاشم ومحمد عطاالله محمد القاضيين بمحكمة المنصورة الابتدائية، ولم يرسلا أى رد للتفتيش القضائى، رغم إعلانهما كتابةً بمعرفة المحكمة التى يعملان بها.
وتناولت المذكرة ما نُسب للمستشار عماد أبوهاشم استناداً للشكوى رقم 145 متابعة التفتيش القضائى، فيما ورد فى كتاب المستشار حامد عبدالله رئيس مجلس القضاء الأعلى من وجود تصريح منسوب له مفاده أن «مجلس القضاء الأعلى يعمل فى إطار تعليمات الانقلابيين ولا يعبر عن جميع قضاة مصر الشرفاء»، وبفحص التسجيلات والمواد المنشورة على مواقع شبكة الإنترنت والخاصة بحركة «قضاة من أجل مصر» تبين وجود عدد من تسجيلات الفيديو المنقولة عن قنوات تليفزيونية ومواقع إخبارية، جرى تفريغ أكثرها صلةً بالشكوى، ومنها فيديو يظهر القاضى وليد شرابى فى مؤتمر إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة، وبرفقته العديد من القضاة، منهم محمد عطاالله محمد، وعماد الدين محمد البندارى.
وأضافت المذكرة: «كما يظهر فيديو تأييد الإعلان الدستورى المستشار حازم محمود صالح، كما ثبت من (السى دى) الذى اطلع عليه المحقق وجود المستشار أحمد محمد رضوان بمظاهرات جماعة الإخوان بميدان النهضة، محمولاً على الأعناق وممسكاً بالكارنيه الخاص به، فضلاً عن تصريح صحفى منسوب للمستشار عماد أبوهاشم يؤكد فيه استعداده للشهادة فى سبيل الشرعية، وأن مجلس القضاء الأعلى يعمل فى إطار الانقلابيين ولا يعبر عن جموع القضاة الشرفاء، وأنه على استعداد للاعتقال مع الرئيس محمد مرسى، وتصريح آخر منسوب له ينتقد الحكومة ويتهمها بقتل شعبها».
وأظهرت المذكرة وجود فيديو منقول عن قناة «النيل» لمؤتمر «قضاة من أجل مصر» لمناقشة الإعلان الدستورى، ويظهر به القاضى عماد أبوهاشم معلناً رأيه فى الإعلان الدستورى الصادر من الرئيس المعزول، وفيديو آخر يظهر به القاضيان عماد أبوهاشم بجوار وليد شرابى أعلى منصة «الشرعية والشريعة»، وفيديو آخر منقول عن قناة «مصر 25» ثابت به مداخلة هاتفية للمستشار عماد أبوهاشم ينتقد فيها قرارات الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، واصفاً تعليق العمل بأنه جريمة يعاقب عليها القانون، طالباً توقيع الكشف الطبى على المستشار أحمد الزند رئيس النادى «كون تصرفاته وما ينطق به لا يصدر عن رجل عاقل وأنه وبعض القضاة على اتصال بالمجرم الهارب أحمد شفيق».
وأثبتت المذكرة اطلاعها على تصريح صحفى للمستشار عماد أبوهاشم يؤكد فيه أن الانقلاب العسكرى باطل قانوناً، وتصريحه لقناة «الجزيرة» القطرية ب«عدم المثول أمام أى جهة قضائية ترى الأسود أبيضَ والأبيض أسودَ»، فضلاً عن خبر آخر منشور بوكالة «أونا» مفاده إنهاء ندب «أبوهاشم» من نيابة النقض عقب التقدم بشكوى ضده لتقاضيه 100 دولار من قناة «الجزيرة»، وتصريح آخر منسوب لذات القاضى بجريدة «الشعب» يؤكد فيه أن إجراءات التحقيق مع القضاة رافضى الانقلاب تتم بسرعة البرق، ويؤكد انهيار السلطة القضائية فى مصر وتسخيرها لتصفية الحسابات السياسية، وخبر منشور بجريدة «المصرى اليوم» يؤكد وجود المستشار أحمد رضوان على منصة «الشريعة والشرعية» معلناً اعتصامه بميدان النهضة.
وقالت المذكرة فى حيثيات قرار إحالة القضاة للتأديب إن «شموخ القضاء وهيبته وكرامته، إنما يرتكز على أسس أبرزها صورة ومظهر رجاله ومنها تتأكد الثقة والطمأنينة فى نفوس من يلوذون بالقضاء لحماية حقوقهم وصون حرماتهم وكفالة حريتهم، ولا شك أيضاً فى أن اهتزاز الصورة وتلك السيرة يعنى اهتزاز ميزان العدالة فى نظر المتقاضين، ولذلك كان من حق المجتمع أن يرى القاضى دائماً على النحو الذى يرى به العابد فى محرابه وقوراً مهيباً زاهداً مترفعاً عن الصغائر والهنات، ومن ثم فإن الضمانات المقررة للقاضى حفاظاً على استقلاله لا تحول دون مساءلته وتوقيع الجزاء عليه الذى قد يصل إلى العزل أو النقل لوظيفة أخرى غير قضائية إذا انحرف عن أداء واجبه، أو سلك مسلكاً لا يتفق مع مقتضيات وظيفته، ذلك أن عمل القاضى لا يقاس بغيره من الموظفين العموميين، ولا هو يؤاخذ بالضوابط المعمول بها فى شأن واجباتهم الوظيفية». وأضافت: «يتعين على القاضى أن تكون مقاييس سلوكه أكثر صرامة وأشد حزماً، نائياً بالعمل القضائى عن أن تحيطه الشبهات، أو أن تثار حوله مظاهر الريبة التى تلقى بذاتها ظلالاً قاتمة على حيدته ونزاهته وتتضاءل معها أو تنعدم الثقة فى القائمين عليه».
ومضت المذكرة قائلة: «يشترط فيمن يولّى القضاء أن يكون كامل الأهلية محمود السيرة حسن السمعة طبقاً للمادتين 38 و116 من قانون السلطة القضائية، وسيرة المرء هى ما عرف به أو عرف عنه من صفات حميدة أو غير حميدة، تناولتها الألسن وتقر فى الأذهان على أنها صحيحة، وإن لم يكن ردها إلى أصل ثابت معلوم، ولذلك فإنه لا يشترط لسوء سيرة المرء أن يكون قد وجه إليه اتهام مشين أو صدرت ضده أحكام ماسة، وإنما يكفى للقول بسوء سيرته، أن تقوم ضده الشبهات وتعلق بسمعته شوائب تلوكها الألسن دون أن يصل المرء إلى حد إدانته فى ذلك بأى أحكام جنائية وغيرها».
وتابعت: «من المقرر كذلك أن ولاية القضاء، يستلزم فى القائمين بها شرطان متساويان متداخلان لا يقوم أحدهما مقام الآخر، ولا غنى لأحدهما عن الآخر، هما شرطا الصلاحية والأهلية، ويتعين أن يلازما من يتولى القضاء طوال حياته القضائية، ما يستوجب أن يكون سلوك القاضى سواء فى حياته الشخصية أو القضائية، أكثر صرامة وأشد حزماً وارتباطاً بالقيم الرفيعة، وأن يكون دوماً أهلاً لحمل هذه الأمانة دون إخلال أو تقصير بما تمليه واجبات وظيفته، ويكفى لافتقاده الصلاحية ثبوت واقعة ولو واحدة عليه تتعارض مع ما يجب أن يتحلى به القاضى من مزايا وصفات».
وقالت المذكرة: إن أهلية وصلاحية القاضى تستوجبان أن يتفرغ لأداء عمله وأن يؤديه بذمة وأمانة دون إخلال أو تقصير بما تمليه عليه واجبات وظيفته، وأن ينأى بنفسه ووظيفته عن مواطن الزلل والانحراف وأن يبتعد عن كل ما يثير الشكوك والريب والتقولات، وهى صفات لا تتغير بتغير الزمان أو المكان، استناداً لما جاء فى تقرير لجنة حقوق الإنسان المنعقدة تحت راية الأمم المتحدة عام 1985 فى تعريف الحيدة والنزاهة اللتين يجب أن يتحلى بهما القضاة (يجب على القضاة أن يكونوا نزهاء ومستقلين وأن يتحرروا من أى قيود أو نفوذ أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة أو غير مباشرة، ويجب أن تتوافر فيهم صفات الوعى والتوازن والشجاعة والموضوعية والتسامح والإنسانية والمعرفة، لأن هذه الصفات من المستلزمات الأساسية للمحاكمة العادلة والجديرة بالثقة للحكم الذى يمكن الاعتماد عليه، والنزاهة تفترض البعد عن التعصب والتحيز والمحاباة، وتعنى عدم تفضيل شخص على آخر، وتفيد ضمنا الموضوعية والبعد عن العواطف وسوء النية، وكون القاضى نزيهاً معناه إمساك الميزان بالعدل، والحكم دون خوف أو محاباة من أجل إحقاق الحق، والحقيقة أن الحيدة والنزاهة فى القضاء مفهوم قديم، إذ إن الضمير الشخصى للقاضى، هو القانون الأخلاقى داخله والسماء المرصعة بالنجوم التى تظل الناس من فوقهم.
وأضافت أن «مسئولية القاضى لا تقتصر على ما يرتكبه من أعمال عند مباشرة وظيفته، بل إنه يسأل تأديبياً عما يصدر منه خارج نطاق عمله ما دام تصرفه يكون فى حد ذاته سلوكاً معيباً، ينعكس أثره على كرامة الوظيفة بما يقلل من هيبتها، وبالتالى وجب على القاضى أن يتحلى بسلوك لا يفقده الثقة والاعتبار، وذلك حفاظاً على كرامة الوظيفة ورفعتها، وعليه أن يتفادى الأفعال التى قد تعيبه فتمس تلقائياً الهيئة التى يتبعها وينتسب إليها».
ووصفت المذكرة القضاء بأنه «ليس تاجاً يزين الرؤوس بل هو حلة من ذهب يراها الناس براقة تسر الناظرين حين يتطلعون إليها، فيما هى تثقل كاهل صاحبها، لا يطيقها إلا أولو العزم لما يتحملونه من أعباء وقيود لا يتحملها سواهم، وأنه يجب أن يكون القاضى قليل التبسم طويل الصمت يظهر أمام الناس بالجد والوقار، فلا يطمع فيه الجهال والمستهينون بمقامه حفاظاً على كرامة القاضى وصيانة هيبته التى هى عدته فى أداء رسالته، ولهذا فإن على القاضى أن ينأى بنفسه عن الشبهات والابتعاد قدر الطاقة عن أن يكون طرفاً فى خصومة أو محلاً للتقولات، ويستلزم عفة اللسان وحسن الخلق فيراه الناس على نحو ما يروا فيه العابد وقوراً ومهيباً وزاهداً».
وجاء بالمذكرة أنه «يمتنع على القاضى إبداء الرأى فى مواطن الخصومات بما قد يكون عليه أمره إذا ما أوكل إليه القضاء فى أمر منها، كما أنه لما كانت الحيدة والاستقلال هما من أهم مقومات عمل القاضى وركيزة عمله فقد تواترت التشريعات المنظمة لشئون القضاة على حظر اشتغالهم بالسياسة، وهو ذات ما حرص مجلس القضاء الأعلى على التأكيد عليه فى البيانات والتوصيات الصادرة عنه فى 15-3-1987 و20-7-1989 و11-9-1989 و6-8-1998 و12-9-1998 و3-2-2003، التى تضمنت بوضوح لا لبس فيه خطورة اشتغال القضاة بالسياسة، وأنه يجب عليهم كذلك عدم الانسياق إلى الإدلاء بتصريحات أو أحاديث عبر وسائل الإعلام بما يتضمن التعليق على القضايا المطروحة أو الأحكام الصادرة فيها، أو الحديث فيما يختلف فيه الناس ويحتمل فيه تصويب المتحدث صوناً لكرامة الوظيفة القضائية وترفعاً من القضاة عن السعى إلى البريق الإعلامى».
وشددت المذكرة على أن «علة حظر العمل بالسياسة أو إبداء الرأى أو الميول السياسية التى تنم عن التحيز لحزب أو تيار سياسى من التيارات التى يموج بها المجتمع، أن لهذا الأمر مخاطر جمة، لما فى ذلك من إهدار لحيدة القاضى ومساس بالثقة المفترضة فيه، ويفتح الباب لأن يتناوله الناس بما لا يجب أن يكون عليه، وليس فى ذلك تعارض مع ما للقاضى كمواطن من الحق فى حرية الفكر والتعبير، ذلك أن هذا الحق بحسبانه يحمى مصلحة فردية للقاضى مقيد بأن يكون فى الحدود التى لا تتعارض مع مقتضيات وظيفة القاضى باعتبارها مصلحة عامة، وما تستوجبه من الحيدة والبعد عن مواطن الشبهات على نحو يحفظ كرامته، وهو أمر يكمن فى فهمه أن القاضى له حق التعبير عن رأيه فى قضية عامة، فإن شرط ذلك ألا يكون هذا الرأى من حيث محله أو طريقة عرضه ما يجلب للقاضى الخصومات أو المنازعات التى تزعزع ما له من هيبة ومكانة، كما يجب ألا يكون فى تعبير القاضى عن رأيه ما يظهر أنه متحيز أو منتمٍ أو داعم بأى صورة من الصور لتيار أو حزب سياسى، لما فى ذلك من إهدار لصفات الحيدة والاستقلال التى يلزم أن يتصف بها القاضى، ويجدر القول بأن انتماء القاضى لفصيل سياسى أو حزبى هو جزء من سيرته أو سمعته، لا يلزم أن يثبت بدليل يقينى ملموس بل المرجع فيه ما وقر فى يقين الناس وعرف به عندهم وتناقلته الألسنة على أنه حقيقة راسخة ولو لم يكن مرده إلى أصل ثابت معلوم».
وأسندت المذكرة للمستشار عماد أبوهاشم التهم الواردة فى الشكوى، وقالت إنه «ثبت فى حقه أخذاً بما جاء فى الشكوى المقدمة ضده، وما أسفرت عنه مطالعة وفحص التسجيلات المنشورة أنه قد أسفّ فى الظهور فى وسائل الإعلام، والمشاركة فى المظاهرات متحدثاً فى أمور مختلف عليها بالمخالفة لتوصيات وقرارات مجلس القضاء الأعلى بما يثير الشكوك حول سلامة مقصده ويهيئ السبيل لشكايته، وإسناد وقائع إليه تنال من هيبته، والحديث إلى وسائل الإعلام ومهاجمة نادى القضاة بألفاظ وعبارات مسيئة بما قد يعد مخالفة للقوانين العقابية ويجعله عرضة للمساءلة الجنائية، فضلاً عن الحديث لوسائل الإعلام منتقداً مجلس القضاء الأعلى بالانحراف والتآمر، ما يجعله عرضة للمساءلة الجنائية والمدنية ويعد خروجاً عن موجبات عمله». وقالت المذكرة: «أثبتت الأوراق صحة الشكويين المقدمتين من القاضيين محمد عبدالرازق ورواد حما حيال المشكو فى حقه وانضمامه لحركة قضاة من أجل مصر، ومهاجمته مجلس القضاء الأعلى، وتأكيد تلك الأقوال بما هو ثابت بالتسجيلات عبر الإنترنت، وأقواله فى حق نادى القضاة بأقوال لا يصح أن تصدر من قاضٍ، حيث اتهم رئيس النادى والجمعية العمومية للقضاة بالاتصال بالمجرمين، بل زاد الأمر بطلب توقيع الكشف الطبى على المستشار أحمد الزند للكشف على قواه العقلية».
وأسندت مذكرة التفتيش للمستشار أحمد رضوان ما تضمنته الشكوى المقدمة ضده، قائلة: «ثبت من التحقيقات والتسجيلات المنشورة على الإنترنت أنه اعتصم مع فصيل سياسى دون غيره متحدثاً مع وسائل الإعلام مبدياً الرأى فى مسائل سياسية ومؤازرة المعتصمين، ما يعنى انخراطه فى العمل السياسى، وخروجه عن مقتضيات العمل القضائى بالتحدث لوسائل الإعلام مخالفاً بذلك قرارات مجلس القضاء الأعلى».
كما اتهمته المذكرة بأنه «لم يتحلَّ بفضيلة الصدق فنفى خروجه فى المظاهرات، على خلاف الثابت فى الأسطوانة المدمجة، التى ظهر فيها محمولاً على الأعناق وممسكاً بكارنيه تحقيق الشخصية، وكذلك انضمامه لحركة قضاة من أجل مصر، كما أن التسجيلات المنشورة أثبتت أن المستشار حازم محمد صالح انضم إلى مؤتمرات تناقش الشأن السياسى فى البلاد، بما يعنى انخراطه فى العمل السياسى وخروجه عن مقتضيات العمل الوظيفى بالظهور فى وسائل الإعلام بمخالفة قرارات مجلس القضاء الأعلى فى هذا الشأن وأن يظل القاضى متفرغاً لأداء عمله».
وأثبت «التفتيش» فى حق كل من المستشارين مصطفى دويدار وعماد البندارى ومحمد عطا الله محمد وأيمن محمد يوسف التدخل فى عمل اللجنة العليا للانتخابات بالانضمام لمؤتمر إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية والخروج عن مقتضيات العمل الوظيفى بمخالفة قرار مجلس القضاء الأعلى بعدم الظهور فى وسائل الإعلام، والانضمام لحركة قضاة من أجل مصر.
وقالت المذكرة: «ولما كان ما تقدم وكانت الصلاحية المتطلبة فى رجال القضاء على نحو ما سبق تفصيله تقوم على مفهوم أكثر دقة والتزاماً وتقيداً من الصلاحية لتولى الوظائف العامة فى مفهومها العام، والأمر المعتبر فى تقدير حالة القاضى والنظر لصلاحيته فى العمل بالقضاء لا يقوم فى الأصل على تهمة محددة بل ينظر فيه على النحو الذى احتذاه طريقاً ثابتاً فى مظاهر سلوكه المختلفة». وأضافت: «يتعين عندئذ تقليب البصر فى الصورة الشاملة للحالة التى هى عليها من حيث تصرفاته وأفعاله وما تكشف عنها من قيمة وأفكار ومدى توافقها مع قيم وأفكار وتقاليد العمل بالقضاء، إضافة إلى ما يتولد عنها من انطباع يتناقله الناس بالتواتر فى محيط اجتماعى معين يستقر فى وجدانهم كحقيقة راسخة».
وتابعت المذكرة: «وفقاً لما تقدم من ضوابط وقواعد فإنه إذا ما جرت مراجعة حالة القضاة المتهمين من كافة النواحى، فإن ظهور المشكو فى حقهم فى وسائل الإعلام متدخلين فى عمل اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل موعدها وحضور مؤتمرات منظمة بمعرفة حركة قضاة من أجل مصر ومناقشة الشأن السياسى بالبلاد والاشتراك بمظاهرات الإخوان بميدان النهضة، وتصريحات أحدهم بالاعتصام معهم حتى عودة الشرعية، وهى المظاهرات التى لم تخلُ من الطابع السياسى، وكذلك الانضمام لحركة قضاة من أجل مصر التى لا تخلو بأى حال من الطابع السياسى لمشاركة تلك الحركة فى جميع المؤتمرات التى تناقش الشأن السياسى بالبلاد، وهو أمر أياً ما كان حسن قصدهم وسلامة نواياهم من شأنه يقيناً أن يورث فى أذهان الناس اعتقاداً جازماً باشتغالهم بالسياسة ومناصرة فريق سياسى وانتمائهم له، وأنهم قد خلعوا عن أنفسهم رداء الحيدة، مرتدين حلة أخرى لا تليق برداء القاضى وما يفترض له من هيبة وكرامة، فضلاً عن مخالفتها النصوص العقابية فإنها تكشف عن أنهم قد تخلوا عما يجب أن يكون عليه القاضى من عفة اللسان والتمسك بآداب السلوك فى أسمى صوره، وهو ما يجدر به التساؤل: كيف حال هؤلاء مع المتقاضين ممن يعهد إليهم أمر قضاياهم أو عارضه أحدهم أو خالفه فأغضبه، وهى تصرفات ونهج كان من شأنها أن أصبح محلاً لشكاية أقرانه، وهدفاً لوسائل الإعلام والبرامج التليفزيونية يتناوله روادها على شكل لا يليق بالقاضى على نحو ما سبق تفصيله».
واختتمت المذكرة التى ذُيّلت بتوقيع المستشار أحمد إسماعيل شريف، المفتش القضائى، بقولها: «بناء على ما تقدم، فإن القضاة السبعة اتبعوا فى تصرفاتهم وأفعالهم نهجاً لا يتفق وقيم وتقاليد القضاء ولاكت الألسن سيرتهم وسمعتهم بالسوء بما ينال من الثقة فيهم ويزعزع الثقة فى السلطة القضائية التى يشرفون بالانتساب إليها ما يفقدهم أهم مقومات الصلاحية للعمل بالقضاء ويستلزم إحالتهم إلى مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة 98 من قانون السلطة القضائية».