أعلن وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد اليوم، الجمعة، أنه تم الانتهاء من إدخال بعض التعديلات على 6 قوانين منظمة للتجارة الداخلية، وأن هذه التعديلات تأتى فى إطار مشروع تحديث التجارة الداخلية وإعادة تنظيم الأجهزة الرقابية على النشاط التجارى ومواجهة الغش، بما يضمن تنفيذ الرقابة بشكل يحقق الضمانات الكافية للمستهلكين، وكذلك التجار الملتزمين. وأشار رشيد إلى أن هذه القوانين تشمل تعديل قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 وقانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976 وقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006 وقانون الأسماء التجارية رقم 55 لسنة 1951 وقانون التوحيد القياسى رقم 2 لسنة 1957 وقانون الباعة المتجولين رقم 33 لسنة 1957. وقال رشيد، إن هذه التعديلات تم إرسالها إلى مجلس الوزراء لدراستها وإقرارها خلال عام 2010 ثم تحويلها للمجالس التشريعية، وتشمل أهم محاور التعديلات مراجعة السياسة العقابية فى هذه القوانين وتشديد العقوبات المالية وإعطاء القاضى سلطة تقديرية لإنزال العقوبة المناسبة للمخالفات التى يرتكبها التجار لتحقيق عنصرى الردع والتناسب فى ذات الوقت.