قال المستشار فتحى المصرى مساعد وزير العدل للمركز القومى للدراسات القضائية، إنه تمت ميكنة جميع المحاكم الابتدائية، عدا محكمتى دمنهور والفيوم، وميكنة 33 محكمة جزئية من إجمالى المحاكم الجزئية التى يقترب عددها من 300 محكمة على مستوى مصر. وأضاف المصرى خلال فعاليات المؤتمر الدولى للتقاضى الإليكترونى، أنه تمت ميكنة محاكم الاستئناف الثمانى ومحكمة النقض وميكنة النيابات العامة، مثل نيابات المرور، حيث أصبح يمكن مخالفات السيارات عن بعد، وبالتالى يمكن سداد قيمتها بحضور الشخص بنفسه لدى الموظف المختص، وذلك بالتعاون مع وزارتى الاتصالات والتنمية الإدارية اللتين شاركتا فى عملية الميكنة بالمحاكم والنيابات. وأشار مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، إلى أنه تبين من دراسة حالات الميكنة بجميع المحاكم، أنها بدأت فى مصر منذ 1995، وتم نشر خدمات المحاكم الاستئنافية على بوابة الحكومة المصرية فى مايو 2007، وشملت كافة طلبات الاستعلام والاطلاع ومتابعة الطلبات. وأضاف المصرى خلال المؤتمر الدولى الثانى لفعاليات التقاضى الإلكترونى، أنه تم إنفاق ملايين الجنيهات على الميكنة، مشيرا إلى أن ثقافة العلم بوجودها وكيفية تفعيلها غير موجودة لدى أهل القانون ورجال القضاء، قائلًا: "الفترة الماضية التى مضت على ميكنة المحاكم دون تفعيل، نشأ عنها أن الأجهزة والبرامج الخاصة بها تقادمت بما يستوجب تطويرها الآن للتماشى مع متطلبات التكنولوجيا الحديثة."