أكد المستشار فتحى المصرى، مساعد وزير العدل لشؤون مركز الدراسات القضائية، أنه تبين من دراسة حال الميكنة بجميع المحاكم أنها بدأت فى مصر منذ 1995 ،وتم نشر خدمات المحاكم الاستئنافية على بوابة الحكومة المصرية فى مايو 2007 وشملت كافة طلبات الاستعلام والاطلاع ومتابعة الطلبات. وأضاف المصرى خلال المؤتمر الدولى الثانى لفعاليات التقاضى الإلكترونى، أن الميكنة تم إنفاق ملايين الجنيهات عليها، مشيراً إلى أن ثقافة العلم بوجودها وكيفية تفعيلها غير موجودة لدى أهل القانون ورجال القضاء، فضلاً عن الفترة الماضية التى مضت على ميكنة المحاكم دون تفعيل نشىء عنها أن الاجهزة والبرامج الخاصة بها تقادمت بما يستوجب تطويرها الآن للتماشى مع متطلبات التكنولوجيا الحديثة. وأوضح مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، أن تطبيق التقاضى الالكترونى فى مصر يشجع على الاستثمار الاجنبى، لأنه عندما يشعر المستثمر الاجنبى أن هناك أى خلافات قد تنشىء سيتم الفصل فيها على وجه السرعة ويستقر مركزه القانونى بحكم بات خلال فترة وجيزة. وكشف المصرى عن أن أهم معوقات تطوير الميكنة فى المحاكم والنيابات يرجع الى عدم التنسيق بين الجهات المختلفة والمسئولين بها والقائمين على شئون الميكنة لأن كل جهة تعمل منفردة دون الاتصال بغيرها. وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة بالتسيق بين وزارات العدل والتنمية الإدارية والاتصالات لوضع استراتيجية قومية متكاملة لتطوير العمل بجميع الجهات القضائية والمعاونة للتحول من نظام التقاضى الورقى إلى النظام الإلكترونى.