أكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، فى حواره ل"اليوم السابع" بعد أزمة اتهام ضحية التحرش بميدان التحرير أن عددا من المستشفيات بعدم استقبالها، وتقديم العلاج لها بعد الحادث، أن ثغرة واحدة ارتكبها أطباء بمستشفى المنيرة، بجانب سرقة "لاسلكى" المسعفين، تسببت فى الأزمة، مشيرا إلى محاولات البعض "تسييس" الواقعة باتهام إحدى الطبيبات برفض الكشف على ابنة الضحية بدافع سياسى، وهو ما لم تثبته التحقيقات، مشددا على زيارة رئيس الجمهورية للضحية تؤكد أن كرامة المواطن فوق كل اعتبار، لافتا إلى إعداد مشروع قانون يلزم المستشفيات بتقديم خدمة الطوارئ للمصابين مجانا فى أول 24 ساعة. ما الأسباب الحقيقية وراء أزمة "ضحية التحرش"؟ الأزمة ترجع إلى قصور فى منظومة الطوارئ بشكل عام، وهو أول شىء لمسته عندما توليت منصب وزير الصحة، حيث تحتاج المنظومة، التى تشمل أقسام الطوارئ والرعاية المركزة والحضانات والإسعاف ومراكز السموم، إلى مزيد من الجهد والاهتمام حتى يشعر المريض باكتمال الخدمة الطبية، دون دفع مقابل مادى باهظ، ما استدعى إنشاء شبكة لربط المنظومة بكل المستشفيات العامة والجامعية، ضمن المشروع القومى للطوارئ مع تفعيل رقم 137، وهو المشروع الذى بدأته عندما كنت مساعدا لوزير الصحة منذ فترة طويلة، وتعطل بعد مغادرتى الوزارة، ثم بدأت تفعيله مرة أخرى بعدما توليت منصبى الوزارى، وما حدث فى الواقعة سببه "ثغرة" ارتكبها طبيب مستشفى المنيرة بتلك المنظومة. وما هى تلك الثغرة؟ طبيب الطوارئ الذى استقبل الحالة بالمنيرة العام، وجدها مصابة بحروق نتيجة تعرضها لماء مغلى، وجرح غير نازف بجهازها التناسلى طوله 2 سم، عندها لم يقم بخياطة الجرح لإعطائه الأولوية للحروق، وأجرى إسعافات أولية للحالة عن طريق وضح مادة "دراميزين" على الحروق، ثم كتب تقريرا لتحويلها لمستشفى قصر العينى، دون التأكد من وجود مكان شاغر بتلك المستشفى، وهذه الثغرة تسببت بالأزمة، لذلك تم توقيع جزاء عليه متمثل فى نقله من المستشفى، وخصم 15 يوما من راتبه، وإعفاء مدير قسم الاستقبال والطوارئ بالمنيرة، وخصم 15 يوما من راتبه، لأن إجراءات تحويل المرضى تقع ضمن مسئولياته الوظيفية. ذكرت أن الحالة أصيبت بجرح بجهازها التناسلى طوله 2 سم وهو ما يتناقض مع المعلومات المذكورة بإصابتها بجرح طوله 15 سم. مقاطعا.. المصابة بجرح 15 سم بجهازها التناسلى حالة أخرى، تواجدت بمستشفى المنيرة فى نفس الوقت الذى استقبل فيه الضحية صاحبة القضية، وتم إجراء جراحة لها وغادرت المستشفى بعد حوالى 5 أيام، لكن لم يتم الإبلاغ عن تلك الحالة بناء على رغبتها الشخصية، وتم كتابة تقرير بسقوطها فى "بالوعة" وفقا لطلبها. وماذا عن فريق المسعفين الذين نقلوا الحالة؟ المسعفون فقدوا التواصل مع غرفة التحكم المركزية الخاصة بالإسعاف بسبب سرقة "اللاسلكى" الخاص بهم بميدان التحرير، أثناء نقلهم للحالة، فى الوقت الذى تواجد معهم فرد أمن ووجهوهم إلى مستشفيات بعينها. لكن ألا تعد مستشفى "قصر العينى" متسببة فى تفاقم الأزمة لرفضها استقبال الضحية؟ عدم استقبال الحالات بمستشفى قصر العينى سببه إغلاق قسم الاستقبال والطوارئ، وسأخاطب رئيس جامعة القاهرة لمطالبته بعدم غلق القسم قبل إخطار وزارة الصحة، لتوفير أماكن بديلة مستعدة لاستقبال المرضى، كما خاطبت جامعتى القاهرة وعين شمس لإرسال تقرير كامل بالواقعة للوزارة، حتى أتمكن من تحويل ملف التحقيقات كاملا للنائب العام. هل تناولت تحقيقات الوزارة اتهام إحدى الطبيبات برفضها الكشف على ابنة الضحية لأسباب سياسية؟ ذلك الاتهام يعد محاولة ل"تسييس" القضية، ولجنة تحقيقات الشئون القانونية بوزارة الصحة، حول القضية، تعاملت مع الأمر من الناحية الطبية ولا علاقة لها بالسياسة، ولم يرد بتحقيقات الوزارة واقعة هذه الطبيبة لأنه من غير المسموح لنا أخذ أقوال الضحية، وحال ثبوت الواقعة سنحول الطبيبة إلى الجهات المختصة. ما الحديث الذى دار بينك وبين الضحية خلال زيارتك لها؟ زرت الضحية من منطق إنسانى بحت، كذلك طلبت من أمين عام الصحة النفسية تشكيل فريق على أعلى مستوى يكون مستعدا عندما توافق المريضة على الجلوس معهم لتقديم الدعم النفسى اللازم، وخلال الزيارة كانت حالتها النفسية سيئة ولا تريد تذكر ما حدث، لما به من انتهاك للآدمية والحرية، وذكرت فى حديثها أن هؤلاء أعداء الوطن الذين يريدون سرقة فرحة الشعب. هل اتخذت أى إجراء بعد إرسال صورة ضحية التحرش بالخطأ للإعلاميين؟ لا علاقة لى بتصوير الضحية، وما حدث أن وزيرة التضامن الاجتماعى كانت متواجدة بالزيارة ودخلت قبلى إلى غرفة الضحية، واستأذنتها بالتصوير، وهى وافقت على ذلك. هل أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالا بك حول الواقعة؟ لم أتلق اتصالا من رئيس الجمهورية، لكن بدون اتصال فهمنا جميعا ما يريد، وزيارته للضحية لم تكن مفاجأة بالنسبة لى، لأن هذا هو عبد الفتاح السيسى الذى تمنيته، والقضية موضوعة نصب أعينه بشكل شخصى اعترافا بحق المرأة وكل مواطن فى العيش بكرامة، وما حدث للضحية مؤلم لنا جميعا ولن نسمح بتكراره مرة أخرى، لكنى فى الوقت نفسه تلقيت اتصالا من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، طلب فيه تقديم الدعم الكامل للضحية من وزيرى الصحة والتضامن الاجتماعى. هل توجد ضحايا تحرش أخريات بالمستشفيات؟ أجريت بحثا فى جميع المستشفيات بالتزامن مع زيارتى للضحية، ووجدت أن جميع الحالات المماثلة خرجت، وبالنسبة للحالة الحالية فقد طلبت البقاء أطول وقت ممكن فى المستشفى حتى تتجاوز المحنة. اتخذت قرارا برد المبلغ الباهظ الذى دفعته الضحية بإحدى المستشفيات الخاصة.. هل ستوقع عقوبات أخرى على المستشفى؟ أتعهد برد المبلغ بالكامل للضحية، وحال عدم التزام المستشفى بذلك سأوقع عليه عقوبة لعدم التزامها بقرار استقبال وعلاج حالات الطوارئ مجانا أول 24 ساعة، وإذ كان هناك جهل أو عدم دراية بهذا القرار سنحيط المستشفى علما به. هل ستكون الواقعة نقطة بداية لتطبيق قرار علاج حالات الطوارئ فعليا؟ نأمل ذلك، خاصة أنى قدمت القرار بصورة "مشروع قانون" لمجلس الوزراء منذ يومين، ويتم حاليا دراسته من قبل المستشاريين القانونيين بالمجلس. ما آخر الإجراءات التى اتخذتها الوزارة فى قضية هبة العيوطى ضحية الإهمال الطبى؟ ملف القضية حول بالكامل للنيابة العامة، متضمنا تقرير المستشفى الذى أجرى لها عمليتين جراحيتين عقب واقعة مركز الأشعة، كما أرسلت فى طلب تقرير المستشفى الألمانى الذى توفيت داخله، كذلك شكلت لجنة من أساتذة الأشعة والنساء والأوعية الدموية لدراسة ملف الحالة، وأصدرت قرار غلق لقسم الأشعة بمستشفى النيل بدراوى لحين انتهاء التحقيقات، بجانب فحص باقى أقسام المستشفى عن طريق لجنة من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وهذه الإجراءات أقصى ما يمكن اتخاذه حاليا لحين انتهاء تحقيقات النيابة، وحال ثبوت الواقعة سيتم تطبيق عقوبات رادعة على المستشفى. هل حددت المادة التى حقنت بها وتسببت فى وفاتها؟ لم نستطع الوصول لتلك المادة حتى الآن، وتشريح الجثة عن طريق الطب الشرعى سيحدد سبب الوفاة بدقة، إلا أن تلك الخطوة لا يمكن أن تتم دون إذن أهل الضحية، وعقب الواقعة اتصلت بوالد هبة العيوطى لأداء واجب العزاء وتحدثت معه فى تلك النقطة، إلا أنى شعرت برفضه لمسألة التشريح.
