كشف د. محمد شوقي مدير مستشفي المنيرة العام ود. محمود سعيد مدير قسم الاستقبال والطوارئ حقيقة الأحداث في واقعة ضحية التحرش في ميدان التحرير خلال الاحتفالات بتنصيب الرئيس. أكد "شوقي" و"سعيد" ل "المساء" عدم تقصير المستشفي في حق الضحية.. ورفضا التعليق علي فرمان وزير الصحة بوقف مدير الاستقبال عن العمل ونفيا رفض المستشفي استقبال الضحية. أكدا ان المستشفي قدم كافة الرعاية الطبية الممكنة للضحية قبل إصدار خطاب موجه إلي مستشفي قصر العيني لنقلها واسعافها بقسم الحروق خاصة ان نسبة الحروق بها تعدت 25% وكانت تشكل خطراً أكبر عليها وفقاً لرأي استشاري النساء والتوليد. وتساءلا: كيف نرفض استقبال الضحية وأصدرنا لها تقريراً عن حالتها واستخراج تذكرة دخول لها إلي المستشفي؟! رفض د. محمد شوقي مدير المستشفي القرار الصادر حول مدير قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفي وأضاف تقدمنا بما يثبت عدم تقصيرنا في إسعاف الضحية ومؤكداً احترامه الكامل لقرار وزير الصحة خاصة ان الواقعة لا تزال قيد التحقيقات ونحن في انتظار معرفة نتائجها مع باقي المستشفيات التي ثبت رفضها استقبال الضحية. أكد د. محمود يسري رئيس قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفي انه لم يخطأ ولم يقصر مع الحالة أو يرفض استقبالها وانما تم تقديم كافة الاسعافات التي تحتاجها لدرجة دخول الضحية غرفة الغيار بقسم الطوارئ قبل تسجيل دخولها إلي المستشفي نظراً لخطورة حالتها مشيراً إلي انه أصدر خطاباً رسمياً بتوجيه الضحية إلي قسم الحروق بمستشفي قصر العيني بعدما شرح حالة الإصابة للضحية لان نسبة الحروق كانت من الدرجة الأولي وتتعدي 25% بما يمثل خطورة أكبر عليها من الجروح وذلك بعد رأي استشاري النساء والتوليد ورئيس قسم الحروق بالمستشفي لذلك كان واجبا نقل الحالة إلي مستشفي لعلاج الحروق أولاً لانقاذها. أضاف انه رأي ان يتم نقل الضحية بسيارة الإسعاف التي حضرت بها نظراً لرغبته في انقاذ الضحية بسرعة وعدم انتظاره لرد هيئة الإسعاف عليه عن طريق الاتصال برقم 137 مشيراً إلي انه أصدر تقريراً طبيا للحالة بناء علي حالتها الواردة إلي المستشفي وسلمه إلي النيابة التي تحقق في الموضوع قبل إثارته إعلامياً عقب حدوث الواقعة بميدان التحرير. أشار إلي ان المسئولين بوزارة الصحة ضحوا بي وذبحوني بعد صراخ الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها الذي استضافت فيه صديقة الضحية التي لم تتواجد معها أصلاً أثناء الواقعة واستندت إلي كلام المسعفين الذين رافقوها وهو غير دقيق وادعوا عدم اتصالهما بالإدارة المركزية للإسعاف بسبب ضياع جهازي اللاسلكي والموبايل الخاص بالسيارة خلال انقاذ الضحية بالميدان لتوجيههما إلي المستشفي الصحيحة وبالتالي القوا بالتهم علي المستشفي جزافا وبدون سند صحيح.
