أكد طاهر أبو النصر محامى الناشط علاء عبد الفتاح، أن الوقفة التى حبس النشطاء على خلفيتها كانت مقررة قبل إصدار قانون التظاهر، وأنه قبض على عدد كبير من النشطاء إلا أن الاتهام اقتصر على 25 شابا. وأضاف أبو النصر خلال كلمته بمؤتمر جبهة ثوار للتعليق على حكم حبس النشطاء، أن هيئة الدفاع طالبت برد رئيس المحكة نظرا لوجود خصومة بين علاء ومحاميه على خلفية تقدمه ببلاغ ضد هذا القاضى بتزوير انتخابات 2005، لافتا إلى أن طلب الرد رفض. وأشار أبو النصر إلى أنه دخل إلى المحكمة لحضور جلسة أمس فى 9 صباحا، إلا أنه فوجئ أن القاضى أصدر الحكم، مشددا على أنه بسؤال أمن القاعة، أكد أن الجلسة لم تعقد بالأساس وفوجئ بالقبض على علاء و2 آخرين أمام المحكمة. وأضاف أن الشرطة أنهت إجراءات مذكرة الضبط بالرغم من أن الحكم لم يبلغ للشرطة، لافتا إلى أن الصحفيين منعوا من الدخول، مما يؤكد التشكك فى سيناريو الحكم وإصداره، خصوصا أن محاكم الجنايات لا تعقد إلا فى العاشرة صباحا. وتابع أن علاء ومن ضبطوا معه أنهوا بالأمس إجراءات إعادة الإجراءات، إلا أن الرسالة التى أرادت أن توصلها الشرطة أنهم لا يريدون علاء بالخارج، وتابع أنه أصبح لديهم مشكلة أن تستمر نفس الهيئة فى نظر الإجراءات فى إعادة الإجراءات.
