قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الإستثمار، إن بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسّسة مورجان ستانلي( (MSCI) و احتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة رغم الأوضاع السياسية يعد شهادة ثقة عالمية فى قدرات البورصة المصرية و إمكانيات تجاوزها للازمة الحالية و هو ما شجع هذه المؤسسة العالمية الكبرى لإبقاء تصنيفها للبورصة المصرية كما هو . وأشار إلى أن اهتمام العالمى بالسوق المصرى لازال واضحا و ملموسا ودخول إستثمارات جديدة إلى السوق سينعكس بكل تأكيد على البورصة وهو ما يُؤدّى إلى زيادة التداولات فى السوق، حيث إن البورصة تُعدّ مرآة للاقتصاد فى الظروف العادية . أكد عادل على أن بقاء مصر على مؤشر الأسواق الناشئة يُعدّ فرصة لإستكمال الإجراءات التى يجب أن يتم اتخاذها من جانب البورصة سواء على مستوى البنية التشريعية أو الفنية او على مستوى التكنولوجيا ، مشيرا إلى أن ذلك يعد فرصة جديدة حقيقية لمعالجة الأوضاع التى تواجهها الأسواق بشكل أوسع بعيداً عن معايير المؤشر. مطالبا بالتركيز فى المرحلة المقبلة على توجيه البوصلة للداخل بالعمل على إستعادة ثقة المستثمر المحلى بالسوق أولا والعمل على جذب السيولة المحلية، بالتزامن مع معالجة القضايا الأخرى . ويرى أن السوق المصرى لازال محتفظا بجاذبية الإستثمارية لعددا من العوامل أهمها أنه تعتبر البورصة المصرية من أكثر الأسواق الجاذبة للإستثمار فى المنطقة من حيث العائد وذلك وفقاً لمؤشر مؤسسة ستاندرد آند بورز (S&P/IFCI) للأسواق الناشئة، حيث تتمتع البورصة المصرية بمعدل عائد على الكوبون (DY) مرتفع مقارنة بمعدل عائد على الكوبون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وكذلك مقارنة بمتوسط عائد على الكوبون للأسواق الناشئة . أضاف أنه رغم الأوضاع الاقتصادية إلا أن الأداء المالى للشركات المقيدة فاق المتوقع، حيث حافظت أغلب الشركات المقيدة على تحقيق أرباح خلال الفترة الماضية ، موضحا أن إنخفاض القيم السوقية بالنسبة لعددا من الأسهم المصرية مع وجود أداء مالى لا يعكس القيم السوقية يؤكد على ضرورة أنه على المستثمرين أن يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية للأسهم بحيث أستطاع خلال عام 2014 واصل السوق المصرى جذب المستثمرين الجدد. أشار عادل أنه مع استقرار الأوضاع السياسية المتوقع فانه يفترض أن يعكس أداء السوق الأداء المالى للشركات وقوة تصنيفها الإئتمانى والفوائض المالية التى تتميز بها ميزانيتها و بما يتماشى مع متغيرات الوضع الإقتصادى و السياسى المصرى خلال هذه المرحلة موضحا ، أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الأطراف فى مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة. وأشار إلى أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطى رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب بأن الأمور تمضى إلى الأفضل وبالتالى لا داعى للخروج من هذه السوق الواعدة موضحا ان بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسّسة مورجان ستانلي( (MSCI) و احتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة رغم الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الأمنية يعد شهادة ثقة عالمية فى قدرات البورصة المصرية و إمكانيات تجاوزها للأزمة الحالية و هو ما شجع هذه المؤسسة العالمية الكبرى لإبقاء تصنيفها للبورصة المصرية كما هو . أضاف أنه من الضرورى أن يتم تحفيز الاستثمار المؤسسى متوسط و طويل الآجل فى السوق المصرى لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقى خاصة و أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الأطراف فى مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة ، مشيرا إلى أن دعم الأطراف المحلية للسوق يعطى رسالة ثقة للمستثمرين الأجانب و العرب بأن الأمور تمضى إلى الأفضل وبالتالى لا داعى للخروج من هذه السوق الواعدة. وقد أعلنت اليوم مؤسسة مورجان ستانلى أحد أكبر المؤسسات المالية فى العالم عن قرارها بإبقاء البورصة المصرية فى مؤشر الأسواق الناشئة MSCI وذلك نتيجة التطور الايجابية التى شهدها السوق فى الفترة الأخيرة بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة فى احتياطيات النقد الأجنبى والتى تعكس استقراراً فى سياسات سعر الصرف، فى الوقت ذاته ابقت المؤسسة على كل من سوقى الصين وكوريا الجنوبية فى مؤشر الأسواق الناشئة. يُذكر أن مؤسسة مورجان ستانلى قد اعلنت فى وقت سابق من العام الماضى عن نيتها إخضاع السوق المصرى للمراجعة لاتخاذ قرار باستبعادها من مؤشر الاسواق الناشئة بسبب التوترات الخاصة بسعر الصرف وتحويلات المستثمرين الأجانب.
