قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسّسة مورجان ستانلي( (MSCI) و احتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة رغم الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية التي مرت بها بالاضافة الى التقرير الذي اصدرتة المؤسسة مؤخرا يعد شهادة ثقة عالمية في قدرات البورصة المصرية و امكانيات تجاوزها للازمة الحالية وهو ما شجع هذه المؤسسة العالمية الكبري لابقاء تصنيفها للبورصة المصرية كما هو . وكشف عادل عن ان الاهتمام العالمي بالسوق المصري لازال واضحا و ملموسا وأشار إلى أن دخول استثمارات جديدة إلى السوق سينعكس بكل تأكيد على البورصة وهو ما يُؤدّي إلى زيادة التداولات في السوق، حيث إن البورصة تُعدّ مرآة للاقتصاد في الظروف العادية. اكد عادل على ان بقاء مصر على مؤشر الأسواق الناشئة يُعدّ فرصة لاستكمال الإجراءات التي يجب ان يتم اتخاذها من جانب البورصة سواء على مستوى البنية التشريعية أو الفنية اوعلى مستوى التكنولوجيا، مشيرا الى ان ذلك يعد فرصة جديدة حقيقية لمعالجة الأوضاع التي تواجهها الأسواق بشكل أوسع بعيداً عن معايير المؤشر" مطالبا بالتركيز في المرحلة المقبلة على توجيه البوصلة للداخل بالعمل على استعادة ثقة المستثمر المحلي بالسوق أولا والعمل على جذب السيولة المحلية، بالتزامن مع معالجة القضايا الأخرى . قال ان السوق المصري لازال محتفظا بجاذبية الاستثمارية لعددا من العوامل اهمها انه تعتبر البورصة المصرية من أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار فى المنطقة من حيث العائد وذلك وفقاً لمؤشر مؤسسة ستاندرد آند بورز (S&P/IFCI) للأسواق الناشئة، حيث تتمتع البورصة المصرية بمعدل عائد على الكوبون (DY) مرتفع مقارنة بمعدل عائد على الكوبون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وكذلك مقارنة بمتوسط عائد على الكوبون للأسواق الناشئة . اضاف انه رغم الاوضاع الاقتصادية إلا أن الأداء المالى للشركات المقيدة فاق المتوقع، حيث حافظت اغلب الشركات المقيدة على تحقيق أرباح خلال الفترة الماضية موضحا ان انخفاض القيم السوقية بالنسبة لعددا من الاسهم المصرية مع وجود اداء مالي لا يعكس القيم السوقية يؤكد علي ضروره أنه على المستثمرين ان يلتفتوا إلى الأساسيات الاقتصادية والمالية والاستثمارية للاسهم و اكد انه خلال عام 2014 واصل السوق المصري جذب المستثمرين الجدد. اشار عادل انه مع استقرار الاوضاع السياسية المتوقع فانه يفترض أن يعكس اداء السوق الاداء المالي للشركات وقوة تصنيفها الإئتماني والفوائض المالية التي تتميز بها ميزانيتها وبما يتماشي مع متغيرات الوضع الاقتصادي و السياسي المصري خلال هذه المرحلة، موضحا أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة. واشار الى أن دعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة موضحا ان بقاء مصر ضمن مؤشر مؤسّسة مورجان ستانلي( (MSCI) واحتفاظها بتصنيفها كسوق ناشئة رغم الاوضاع السياسية و الاقتصادية و الامنية يعد شهادة ثقة عالمية في قدرات البورصة المصرية وامكانيات تجاوزها للازمة الحالية وهو ما شجع هذه المؤسسة العالمية الكبري لابقاء تصنيفها للبورصة المصرية كما هو . واضاف انه من الضروري ان يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الاجل في السوق المصري لضمان الحفاظ على الاستقرار السوقي خاصة و أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة مشيرا إلى أن دعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب و العرب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة. كانت مؤسسة مورجان ستانلى - أحد أكبر المؤسسات المالية فى العالم- أعلنت اليوم الاربعاء عن قرارها بإبقاء البورصة المصرية فى مؤشر الاسواق الناشئة MSCI وذلك نتيجة التطور الايجابية التى شهدها السوق فى الفترة الأخيرة بالإضافة إلى الزيادة الملحوظة فى احتياطيات النقد الأجنبى والتى تعكس استقراراً فى سياسات سعر الصرف، فى الوقت ذاته ابقت المؤسسة على كل من سوقى الصين وكوريا الجنوبية فى مؤشر الاسواق الناشئة. يُذكر أن مؤسسة مورجان ستانلى قد اعلنت فى وقت سابق من العام الماضى عن نيتها إخضاع السوق المصرى للمراجعة لاتخاذ قرار باستبعادها من مؤشر الاسواق الناشئة بسبب التوترات الخاصة بسعر الصرف وتحويلات المستثمرين الأجانب.