توقع البنك الدولى، نمو الاقتصاد المصرى، بنسبة 2.1% فى العام المالى 2013/2014، الذى ينتهى فى 30 يونيو الجارى. وتوقعت الحكومة المصرية السابقة، أن يحقق الاقتصاد المصرى نمواً يتراوح نسبته بين 2 إلى 2.5% خلال العام المالى الجارى، بعد نمو بنسبة 1.2% خلال النصف الأول من العام نفسه. ويبدأ العام المالى الجديد فى مصر فى أول يوليو من كل عام. وقال البنك الدولى، فى تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، الصادر أمس الأول الثلاثاء، إن هناك انتعاشًا جزئيًا للاقتصاد المصرى، مع تراجع حدة الصراعات، المستمرة منذ سنوات فى مصر، إلى أدنى مستوياتها. وتوقع أن يسجل الاقتصاد المصرى نمواً بنسبة 2.4 %، و 2.9%، فى العامين الماليين 2014/2015 و 2015/2016 على التوالى. وكان صندوق النقد الدولى قد توقع أن يسجل الناتج المحلى الإجمالى لمصر، نمواً 4.1% فى العام المالى المقبل 2014/2015. وأضاف البنك، أن التضخم المرتفع فى مصر، ودول بالمنطقة مثل إيران، واقتصاديات أخرى كفنزويلا والأرجنتين فى أمريكا اللاتينية، يعكس التوترات السياسية المحلية والإقليمية، وضعف العملة، أو الاختلالات الحادة فى الاقتصاد الكلى. وقال البنك، إن هناك انتعاشاً قوياً فى الإنتاج الصناعى فى مصر، من مستوياته الأقل، مدفوعاً بنمو التصنيع، واستخراج النفط، وحزم التحفيز. وأشار البنك، إلى أن تراجع تدفقات رأس المال الخاص، يأتى كنتيجة لانخفاض صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى، وخاصة فى مصر وتونس، بسبب الاضطرابات السياسية، وقال البنك، إنه بشكل عام تبقى مستويات الاستثمار الأجنبى، أقل من معدلاتها قبل ثورات الربيع العربى، ومن المتوقع أن تتحسن إلى هذه المستويات، بنهاية الفترة المتوقعة فى عام 2016. وأشار البنك إلى أن الانتكاسات فى التحولات السياسية، أو تصاعد العنف فى مصر، والعراق، وليبيا، وتونس، واليمن قد تقوض الثقة، وتؤخر الإصلاحات الهيكلية، أو تؤدى إلى انخفاض معدلات إنتاج النفط.
