خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام 2013، وتوقع البنك أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر، إلى 1.6% في العام الجاري، على خلفية ارتفاع وتيرة التوترات السياسية بالبلاد، وتفاقم الاختلالات في الاقتصاد الكلي. ويعد هذا أقل معدل نمو تتوقعه مؤسسة دولية للاقتصاد المصري حتى الآن، ومن وجهة نظر محللين فإن هذا المعدل يعني أن الاقتصاد المصري يحقق نموا سلبيا، إذ يقل عن معدل النمو السكاني في البلاد الذي يزيد على 2% سنويا. وتوقع البنك الدولي في تقرير صدر مطلع الأسبوع الجاري، بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى نحو 4.8% في العام المالي، 2015 بفضل انحسار وتيرة التوترات السياسية وإجراء إصلاحات، على الرغم من أنه لا تزال هناك مخاطر سلبية كبيرة لهذه التوقعات. وتوقع صندوق النقد الدولي في مايو الماضي أن تحقق مصر نموا بنحو 2% خلال العام الجاري 2013، فيما تقول مصر إنها حققت نموا بنحو 2.2% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، تسعى لرفعه إلى 2.5% بنهاية العام المالي المقررة في 30 يونيو الجاري. وذكر التقرير أن الاقتصاد الحقيقي بمصر نما بنسبة 2.2% على أساس سنوي، في الربع الثاني من عام 2012/2013، ليبلغ معدل النمو في النصف الأول 2.4%. وتوقعت الوحدة تباطؤ معدل النمو في العام المالي الجاري إلى 2%، بينما يواصل عدم الاستقرار السياسي التأثير على الاقتصاد، وأكدت أن الاستقرار السياسي هو كلمة السر لتعافي الاقتصاد المصري من حيث تزايد عائدات السياحة وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الخارجية. ويقول التقرير إن الاختلالات المتزايدة في المالية العامة وأرصدة الحسابات الخارجية لدى البلدان المستوردة للنفط، تؤدي إلى تفاقم ضغوط الحاجة إلى التمويل، في مواجهة الانخفاض الحاد في تدفقات رأس المال الخاص الوافدة منذ عام 2010. وتوقع البنك الدولي أن يبلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في المنطقة 3.5 % في 2014 و4.2% في 2015 مع تراجع التوترات السياسية والشروع في تنفيذ الإصلاحات.
