أعلن المهندسون أنهم لن يدخلوا نهائيا في أي حلول توافقية مع الدولة بشأن تحرير نقابتهم من قبضة النظام والحراسة القضائية المستبدتين علي حد وصفهم مؤكدين في مؤتمر صحفي عقد ظهر أمس بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنهم سيلجأون حال عدم تنفيذ الحكم الأخير بإنهاء الحراسة وأحكام مماثلة، إلي تدويل القضية عبر التقدم بملفات وشكاوي لمنظمة العمل الدولية ولجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان للضغط علي الحكومة حتي تسلم المهندسين نقابتهم. فيما أكد المركز المصري أن الحكومة لن تستطيع الاستمرار في تجاوزاتها بعد الحكم الأخير، وأن الانتخابات غالبا ستجري في نوفمبر اللاحق للانتخابات الرئاسية. وكشف طارق النبراوي، القيادي بحركة «مهندسون ضد الحراسة» عن أن المهندسين بناء علي الحكم الأخير الذي انتزعوه سيتقدمون هذا الأسبوع ببلاغ للنائب العام بتجاوزات ومخالفات الحراسة القضائية المالية والمهنية التي أكدها تقرير حديث للجهاز المركزي للمحاسبات، في حين قال رفعت بيومي، القيادي بالحركة إن المهندسين سينظمون وقفة احتجاجية يوم 14 يناير المقبل أمام مكتب الدكتور نصر علام وزير الري والموارد المائية لمطالبته بتحمل مسئولياته تجاه ملف المهندسين باعتباره مسئولاً دستوريا عن النقابة، وللضغط عليه من أجل تنفيذ مطالب المهندسين الخاصة بالكادر والمعاش واعتماد قرارات الجمعية العمومية الأخيرة التي عقدت في شهر فبراير قبل ثلاث سنوات. وقال خالد علي المحامي وكيل المهندسين، ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي انتزع حكم إنهاء الحراسة إنه علي ثقة كاملة هذه المرة في أن الحراسة سترفع نهائيا عن النقابة، معللا بأن الأمر حاليا مرتبط بالشرعية،« لغاية امبارح الضهر، كانت شرعية الحراسة مرتبطة بحكم قضائي، ولكن بعد الضهر، انتهت شرعية الحراسة بحكم قضائي»، مضيفا - علي - أنه حتي لو استأنفت الحراسة علي الحكم فإنه علي ثقة بأن المهندسين سيؤكدون في الاستئناف الحكم الصادر لصالحهم. وأشار خالد علي إلي أنه حتي لو رفضت الدولة تنفيذ الحكم فإن المهندسين يمكنهم اللجوء إلي أوراق ضغط أخري مثل اللجوء إلي منظمة العمل الدولية واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لكنه قال إن هذه الأوراق علي أهميتها تبقي رصيدا إضافيا مهما بعد نفاذ جميع وسائل التقاضي والضغط النقابي من جانب المركز المصري والمهندسين. ومن جانبه أكد عمر عبد الله عضو سكرتارية «مهندسون ضد الحراسة» أن المهندسين علي اختلاف انتماءاتهم السياسية يقفون صفا واحدا من أجل رفع الحراسة واستعادة نقابتهم، كاشفا من واقع تقرير جهاز المحاسبات، المخالفات المالية للحراسة القضائية في مشروعات الإسكان وبنود المعاشات والاشتراكات والتمغة وشيكات مالية مرتدة. وفي نفس السياق رفض المهندس معتر الحفناوي عضو «مهندسون ضد الحراسة» كل ما سماه الحلول التوافقية مع الدولة من جانب أي تيار سياسي داخل نقابة المهندسين، مؤكدا أن المهندسين الإخوان واليسار والمحسوبين علي تيارات أخري جميعهم يعملون في إطار وحدة واحدة للمهندسين ضد الحزب الوطني والنظام الذي يستغل النقابة منذ خمسة عشر عاما في تمرير مشروعات فاشلة لا تخدم إلا رجال الأعمال.
