قالت السفيرة ميرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، إن النساء الدرع الواقى لإنجاح مصر فى تنفيذ الاستحقاقات الانتخابية، وتحقيق خارطة الطريق، وإن الأمر ليس بغريب على المرأة المصرية. وأضافت، خلال حوارها ل"اليوم السابع"، أنه لن نستطيع أن نمحو من ذاكرة الوطن أن المرأة تقدمت الصفوف خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو المجيدتين، وأن صوتها ارتفع فى ميادين مصر بصورة تفوق الرجال، وهى من حمت وأنجحت الاستفتاء على دستور 2014 وكذلك الانتخابات الرئاسية. وحول قانون مباشرة الحقوق السياسية أكدت، أنها ترفضه لأنه مجحف للمرأة بكل المقاييس، ولا يمكن أن يكون رد الجميل للمرأة بمساواتها مع جميع الفئات، فالمرأة نصف المجتمع، قائلة "إننا رفضنا التعامل كفئة وأننا مجموعة فى كل الفئات "الشباب والعمال والمسلمين والمسيحيين"، وقانون مباشرة الحقوق السياسية لم يوفق فى الترجمة الصحيحة لما جاء بالدستور، وتفسيره غير لائق، وساوى بين مواد دائمة وأخرى انتقالية، خاصة أن معيار الدستور الذى من الممكن القياس عليه هو وضع نسبة 25% للمرأة و25% للشباب فى المجالس المحلية. وتساءلت رئيس المجلس القومى للمرأة، "هل يجوز بعد تلك المشاركة والتضحيات الجِسام فى الاستحقاقات، أن نقصى المرأة من المشهد السياسى مجددا"، مشيرة إلى أن نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان القادم والتى نص عليها مشروع قانون الانتخاب، أثارت غضبًا نسائيًا عارمًا، حيث نصت المادة 11 من الدستور، على أن تعمل الدولة على تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا فى المجالس النيابية، وأن وجود المادة 11 والخاصة بالمرأة فى باب المقومات الأساسية للدولة يفرض أيضًا مفهوم الدوام لحق المرأة فى التمثيل المناسب، على عكس ما جاء فيما يتعلق بالتمثيل الملائم للفئات الخمس، التى جاءت فى باب الأحكام الانتقالية، والتى حصرها الدستور فى أول برلمان منتخب بعد إقرار الدستور. وأوضحت ميرفت تلاوى، أنه لا يجوز مطلقًا أن تتم مساواة المرأة بفئات أخرى فى المجتمع، لأن المرأة تمثل 44 مليون نسمة، وتملك 24 مليون صوت انتخابى، ومن ثمّ فهى شريك أساسى فى صياغة المستقبل السياسى، ويأتى ذلك بينما لا يزيد تمثيل الفئات الأخرى عن 10 ملايين صوت، مشددة أن تخصيص 5 مقاعد فى القائمة للمرأة لا يتلاءم مطلقًا وما تقوم به فعّليًا من أدوار مختلفة، ولا يتناسب وكونها شريكًا أساسيًا للمرأة فى بناء الوطن، مؤكدة أن استمرار النسب الضئيلة يجعل نسبة المرأة فى البرلمان القادم لا تختلف كثيرًا عن النسبة الهزيلة فى البرلمانات السابقة، حيث إنها لن تتعدى 3.8% من إجمالى المقاعد. وتساءلت، كيف يتم وضع مصر فى ذيل الدول العربية، بعد الصومال من حيث تمثيل المرأة فى البرلمان، قائلة "هذا لا يليق بمكانة مصر". وأشارت رئيس القومى للمرأة، إلى أنها التقت بالمستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية، ووضحت الصورة كاملة له، فيما يتعلق بتمثيل المرأة فى قانون الانتخاب الجديد، وأن ما حدث لا يصح ولا يليق بمكانة مصر. وأوضحت ميرفت تلاوى، أن الظرف الوطنى المصرى الحالى لا يحتمل أن تكون هناك دعوات من النساء بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، مشيرة إلى أنها أعطت صوتها فى الانتخابات الرئاسية 2014 للمشير عبد الفتاح السيسى وأنه من غير الممكن أن تعارضه، قائلة: "أنا شيلاله جميل إنقاذ مصر من يد جماعة الإخوان". وطالبت، من المشرع بتخصيص 100 مقعد للمرأة فى البرلمان القادم، وأن تكون نصف القائمة من السيدات، كما طالبت من المشير عبد الفتاح السيسى الرئيس المنتخب، أن يعيين 15 عضوة فى البرلمان القادم من 30 مقعد المخصصة للرئيس، ومن الأحزاب السياسية أن تكون نصف القوائم من السيدات، لأن الأحزاب موقفها غير منصف للمرأة، وكذلك ثقافة المجتمع مناهضة للمرأة، قائلة: "إن المرأة تستخدم ولكن لا تعطى حقها". وأضافت ميرفت تلاوى، أنها ستطالب المشير عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بأن تكون نصف الحكومة من السيدات، وكذلك المحافظين لأنه من غير المعقول أن يكون فى السودان 5 محافظين من السيدات ومصر لا يوجد بها محافظ واحد من النساء، قائلة: "إن نجحنا أو فشلنا فى تحقيق تلك المطالب، سيكون علينا دور فى توعية وتثقيف المجتمع، وتغيير المناهج الدراسية، حتى يكون بها أجزاء متعلقة بكيفية ترسيخ ثقافة احترام المرأة فى المجتمع". وتابعت رئيس المجلس القومى للمرأة، "لدينا كفاءات من النساء أفضل بكثير من الرجال، وأنه لابد أن يكون هناك دور للإعلام فى تغيير ثقافة المجتمع، وكذلك وزارة الأوقاف"، مؤكدة أن المرأة لم تحصل على حقوقها التى حصلت عليها المرأة المسلمة أيام الرسول، وأن وضع المرأة حاليا أقل شأنا من النساء أيام الرسول فالمرأة كانت واعظة، وكان لها دور فى المشاركة السياسية والعسكرية، مؤكدة أننا نرجع إلى الوراء بالفتاوى التى يصدرها حزب النور، قائلة: "إحنا بنتخانق معاهم لأن فتاواهم ذات كلام صعب على القرن 21، ونحن فى حالة بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة". وقالت ميرفت تلاوى، إننا نحن السيدات لم نرب أولادنا بطريقة صحيحة، وكذلك المدرسة والوعاظ والمسلسلات والأفلام التى أصبحت بذيئة. وأضافت، أنه يتوجب علينا ضبط الأمور من الأول بوضع ميثاق شرف وقواعد لمنع الأفلام الهابطة، وضرورة وجود هيبة للدولة، قائلة: "نريد الحزم وإعادة هيبة الدولة وإعادة المشاعر الوطنية". وأوضحت، أن المجلس القومى للمرأة أعد وثيقة بمطالب المرأة لتقديمها للرئيس عبد الفتاح السيسى، منها زيادة تمثيل المرأة فى المناصب العليا فى الدولة والدخول فى القضاء، وكذلك وضع برامج خاصة لرفع مستوى معيشة المرأة المعيلة والمهمشة، من أجهزة مالية ذات آلية مالية بسيطة من حيث القواعد والفوائد، لكى تتناسب وأقراض المرأة البسيطة وتلبية احتياجاتها فى البرامج الاقتصادية للحكومة، قائلة: "عاوزين الشعب يصحى الساعة 5 ويشتغل مش يأكل وينام ". وكذلك، لابد من تبنى الاهتمام بالتعاونيات للشباب والمرأة، لأنها أسلوب اقتصادى قام ببناء دولة اليابان. أما فيما يتعلق بعدم التوافق بين المجلس القومى للمرأة والمنظمات النسوية، فقالت، إنه منذ أن أنشئ المجلس فى عام 2000 والمنظمات لديها فهم خاطئ أن المجلس أنشئ لكى ينافسهم، ويأخذ منهم تمويلهم من الدول الممولة لهم، قائلة "إن هذه العقيدة غير صحيحة ولم تتغير"، موضحة أن هناك تقسيم عمل بين المنظمات والمجلس، مشيرة إلى أن المجلس يستطيع أن يقدم التشريعات، وهناك تحسن فى العلاقات ما بين المنظمات النسوية والمجلس القومى للمرأة. وحول تقرير مفوضى الاتحاد الأوروبى أكدت تلاوى، على رفضها التام لما جاء بتقرير بعثة مفوضى الاتحاد الأوروبى، لأنه يتنافى مع حقيقة ما حدث، وادعاء التقرير أن قلة الحريات فى مصر كانت السبب فى ضعف المشاركة العامة، والادعاء بأن الجمعيات الأهلية فى مصر نشاطها مكبل وغير مسموح لها بالقيام بدورها. ووصفت، تقرير الاتحاد الأوروبى بأنه خارج نطاق مهمة البعثة لأن الأكاذيب تقلل من دور الاتحاد الأوروبى، وقيمته كمراقب للانتخابات فى أى مكان وليس فى مصر فقط، مؤكدة على أن الاتحاد الأوروبى فقد مصداقيته، معربة عن أسفها من استمرار العداء الذى يكنه الاتحاد الأوروبى لمصر، ومحاولته التأكيد على اعتباره ثورة 30 يونيو التى قام بها الشعب المصرى انقلاب وليست ثورة، على الرغم من الجموع التى خرجت فى الانتخابات الرئاسية وفى الاستفتاء على الدستور، مشددة على أن الاتحاد يحاول أن يقف أمام تحقيق خارطة الطريق، وأمام فرحة الشعب، مؤكدة أن الشعب لن يسمح بالمؤامرة. وعن وجود مستشارة لرئيس الجمهورية لشئون المرأة، قالت، إنه لا يوجد داع لوجود مستشارة لشئون المرأة فى الرئاسة، مادام هناك جهاز له شخصية اعتبارية داخل الدستور، وهو المجلس القومى للمرأة، وله 27 فرع داخل محافظات الجمهورية، موضحة أن سكينة فؤاد كانت من الممكن أن تكون مستشارة للنواحى الثقافية، فالرئاسة هى التى تستند على المجلس القومى للمرأة. وعن ردها فيما يتعلق بأن المجلس القومى للمرأة مجلس بيانات قالت، هذا الكلام غير صحيح، فالمجلس له دور كبير فى عملية التوعية السياسية والثقافية والتربوية داخل المدن والقرى والنجوع. أما فيما يتعلق بمواجهة التحرش الجنسى فقالت، إن المجلس لديه مشروع قانون سيتقدم به للبرلمان القادم للحد من انتشار الظاهرة.
