يعد الاتحاد الأوروبى سلسلة إجراءات ملموسة للتعرف على الشباب الأوروبيين الذين ذهبوا للقتال فى سوريا ومنعهم من ارتكاب مجازر على ما أعلن المنسق الأوروبى لمكافحة الإرهاب جيل دو كيرشوف فى اللكسمبورغ اليوم الخميس. وأوضح دو كيرشوف انه تم تحديد سلسلة إجراءات فى اجتماع عمل بين وزراء داخلية تسع دول هى بلجيكاوفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة واسبانيا وايطاليا والدنمارك والسويد والنمسا، خصص لهذا الخطر الخميس فى اللكسمبورغ على هامش اجتماع رسمى مع نظرائهم. وهدف الاجتماع إلى تحسين إمكانات التعرف إلى المرشحين المستعدين للتوجه إلى سوريا للقتال، وتعميم هوياتهم على دول الاتحاد الأوروبى الاخرين وجعل مغادرتهم صعبة ومتابعتهم بعد عودتهم مع احتمال توقيفهم. وأشار إلى أن ضرورة احترام التوازن بين الدواعى الأمنية والحريات المدنية تفرض إجراء اختبار لفعالية الإجراءات المدروسة. وستنعقد مجموعة عمل بعد عشرة ايام لإجراء فحص تقنى وقانونى لهذه الإجراءات والاليات التى ستطبقها الأجهزة الأمنية فى الدول الأعضاء. والهدف هو إقرار لهذه الإجراءات فى الاجتماع غير الرسمى لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبى الذى تنظمه الرئاسة الايطالية للاتحاد فى ميلانو فى 9 يوليو. وأكد دو كيرشوف ان "اكثر من الفى اوروبى توجهوا او يرغبون فى التوجه إلى سوريا للقتال. بعضهم عاد. هذا لا يعنى ان جميعهم يرغب فى تنفيذ هجمات (بعد عودتهم) لكن بعضهم سيفعل". وجاء الهجوم الذى استهدف المتحف اليهودى فى بروكسل ليذكر بذلك. فالمنفذ المفترض لهذا الهجوم هو شاب فرنسى اسلامى متطرف، أوقف فى مرسيليا (جنوبفرنسا) بعد ستة ايام على الهجوم. وأقام الفرنسى فى سوريا طوال عام تقريبا. وأبلغت السلطات الفرنسية عنه فى نظام معلومات شينغن، ولم يكن يفترض توقيفه عند عودته. لكن عناصر الجمارك الالمان الذين استرابوا فى رحلته المعقدة دققوا فى هويته عند وصوله إلى فرنكفورت، واخطروا السلطات الفرنسية بعودته. لكن الاخيرة فقدت اثره مجددا بحسب المنسق الأوروبى. وأوضح دو كيرشوف ان الإجراءات الجديدة ينبغى ان تغلق الثغرات المماثلة فى جهاز الأمن الأوروبى بحيث لا ينفذ عبر شباكه اى من المرشحين إلى القتال. وصرح "لكن الامن المضمون 100% ليس ممكنا. فهذا يحتاج إلى ديناميكية على النموذج الأمريكى عبر قانون باتريوت اكت، وهذا امر ليس الأوروبيون مستعدين لفعله".
