أعلن وزير الداخلية الفرنسى مانويل فالس اليوم الجمعة، إن على الاتحاد الأوروبى أن يستعد للتصدى للتهديد الذى يطرحه الشبان الأوروبيون الإسلاميون الذين التحقوا بصفوف المجموعات الجهادية للقتال فى سوريا. وشارك فالس صباح الجمعة، فى لوكسمبورغ فى اجتماع خصص لهذا الموضوع مع منسق مكافحة الإرهاب فى الاتحاد الأوروبى جيل دو كيرشوف ونظرائه الألمانى والبريطانى والبلجيكى والهولندى والسويدى والدنماركى والأسبانى والمفوضة الأوروبية المكلفة الشؤون الداخلية سيسيليا مالستروم. وبحسب فالس فإن أكثر من 600 مواطن أوروبى بينهم 120 فرنسيا توجهوا إلى سوريا منذ اندلاع الأزمة لمحاربة نظام بشار الأسد. وهناك حاليا أربعين فرنسيا فى سوريا. وقال "ليسوا جميعا من الجهاديين والإرهابيين" لكن انضم العديد منهم إلى التيار المتشدد المرتبط بالقاعدة وهذه الظاهرة "مقلقة جدا لاتساعها". وقال كيرشوف، إن المقاتلين الأجانب "بضعة آلاف إذا ما ضفنا الذين يغادرون دول البلقان وشمال أفريقيا". وخصائص المقاتلين هى نفسها فى دول الاتحاد الأوروبى. وقال فالس "إنهم شبان يأتون من طبقات متواضعة جدا ومعظمهم يؤمن بإسلام متشدد. وإنهم جانحون وتورطوا فى تهريب المخدرات وأحيانا فى أعمال سطو وسرقة". وأوضح "علينا أن نتخذ خطوات ملموسة فى تعاوننا الذى يجب أن يصبح عملانيا". وتابع "أن الأمن الوطنى مسؤولية الدول لكن أوروبا قادرة على التحرك من خلال إيجاد معايير قانونية تسمح بتجريم التدرب على الإرهاب". واقترح الوزير الأسبانى البيرتو رويز غلاردون على نظرائه مشروع قانون يسمح بالتدخل القانونى فى حواسيب الأشخاص الذين يشتبه بارتباطهم بالإرهاب أو اللصوصية. وقال الوزير الفرنسى "إنه اقتراح يجب درسه وكلفنا جيل دو كيرشوف النظر فيه. يحاول الإرهابيون دائما أن يكون لديهم خطوة إلى الأمام وعلينا أن نتأقلم أكثر حيال الإرهاب المعلوماتى". وشدد على ضرورة "احترام دولة القانون للتوفيق بين الحريات والمطالب الأمنية". وأعلن نظيره البلجيكى جويل ميلكى عن اجتماع جديد للوزراء فى سبتمبر موضحا أن المشروع "يقضى بإقامة شراكة أمريكية تركية لتعزيز الإعمال المنسقة". وتركيا تعتبر بلد الترانزيت للوصول إلى سوريا.
