مصادر تؤكد كَسْر السيسى قاعدة الحزب الحاكم وإنهاء إمبراطورية العشيرة.. الفقى: تفادى أخطاء السابقين وأنصحه بحكومة تكنوقراط.. جمال الدين: وقف على مسافة واحدة من الجميع.. والجبالى: سيكون بقدر ثقة الشعب

أربعة رؤساء لمصر على مدار أكثر من خمسين عامًا، من الزعيم جمال عبد الناصر مروراً بالرئيس محمد أنور السادات ومحمد حسنى مبارك وصولا إلى حُكْم الرئيس السابق، الدكتور محمد مرسى، وتَعَوَّد المصريون خلال تلك الأعوام أن يكون للرئيس حزب يُسَمَّى بالحزب الحاكم، يمثل ظهيراً سياسياً له ويكون له نصيب الأسد فى تشكيل حكومته، مما يمثل امتداد لسيطرة مجموعة معينة على مفاصل الدولة، هدماً بمبدأ تكافؤ الفرص.
وخلال أيام، سيتولى المشير عبد الفتاح السيسى قيادة مصر بدون حزب سياسى أو جماعة تسانده، فى شكل جديد من نوعه، الأمر الذى وصفته شخصيات سياسية وعامة بارزة إيجابى جداً، من خلال تفاديه أخطاء العصور السابقة، مشيرين إلى أنه جاء بالاحتشاد الشعبى والفكرى، مطالبين بالعمل على قلب واحد معه للعبور بالوطن للأمان.
نصح الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسى، المشير عبد الفتاح السيسى بعدم تدشين حزب سياسى ليكون ظهيراً له فى قيادة الدولة، وأن تكون الحكومة القادمة حكومة تكنوقراط، مؤكّدًا أن المشير سيقود مصر خلال الفترة القادمة نحو بناء دولة حديثة.
وأضاف الفقى فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع" فى تعليقه على قيادة المشير السيسى لمصر بدون ظهير سياسى ولا جماعة له، أن المشير لديه ظهير فكرى يتمثل فى مجموعة المثقفين والمفكرين المحتشدين حوله، بالإضافة إلى هيبة القوات المسلحة.
وقال اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق والمنسق العام لجبهة "مصر بلدى"، إن الرئيس القادم يواجه تحديات ضخمة، موجهاً رسالة للشعب المصرى "علينا أن نكون على قلب رجل واحد، وننطلق بمبدأ إنكار الذات، لنمثل مساندة شعبية كبيرة للرئيس، لنعبر بسفينة الوطن للأمان".
وأضاف "جمال الدين" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، فى تعليقه على أن المشير السيسى سيحكم مصر بدون حزب أو جماعة، أن الرئيس القادم لابد أن يستفيد من العصور السابقة، وأن يكون على مسافات واحدة من الجميع، لافتاً إلى أن الحزب القوى هو من يفرض نفسه فى الشارع ويخدم المواطن، وليس حزب الرئيس.
ووجه وزير الداخلية السابق، الشكر للمواطنين بعد انتهاء التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن موقفهم يعبر عن وطنية صادقة، فى الرغبة لوضع خطوات صادقة وصحيحة نحو خارطة المستقبل، وتعكس قدرتهم على بناء مصر الحديثة.
وفى سياقٍ متصل، قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، إنها تثق فى أن يكون المشير عبد الفتاح السيسى على قدر الثقة التى أعطاها له الشعب المصرى، لافتة إلى أن قيادته للدولة دون حزب أو جماعة أمر إيجابى جداً، لأنه يتمتع بظهير شعبى واسع.
وأوضحت "الجبالى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الزخم الشعبى الواسع، والاحتشاد الوطنى هو الذى أمر السيسى بالتخلى عن نصبه كوزير للدفاع والتفرغ لمهمة أخرى كبيرة متمثلة فى قيادة الدولة.
ووجهت نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، رسالة للسيسى قبل أيام من توليه قيادة البلاد: "الشعب المصرى هو من منحك كل هذا التأييد والثقة والحب، من أجل أن يقود شخص وطنى عادل يحقق لهم العدالة الاجتماعية والاستقرار الوطنى وتحقيق الأمن والأمان والوقوف على مسافة واحدة من الجميع".
وتابعت أن وجود قائمة وطنية تضم عددا من الشخصيات الوطنية لخوض البرلمان القادم، أصبح ضرورة وطنية ملحة، لافتة إلى أنه من المفترض أن يكون هناك سعى لذلك، لأنها مع ذلك التوجه.
ونفت "الجبالى"، ما تردد عن رئاستها لقائمة وطنية تخوض البرلمان، رافضة التعليق على ما إذا كانت ستخوض الانتخابات البرلمانية من عدمه.
وقال الدكتور عمار على حسن أستاذ العلوم السياسية، إن المشير عبد الفتاح السيسى عليه أن يكون بديلاً عن غياب الظهير السياسى له، من خلال أن تعمل كتلة من الأحزاب المدنية معه والتصرف وكأنهم حزب الرئيس، لاسيما داخل البرلمان، ولكن فى ظل عدم انتماء الرئيس له بشكل رسمى.
وأضاف فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، أن عدم تكوين الرئيس لحزبٍ له، له إيجابية واضحة تتمثل فى الابتعاد عن العادة السيئة قبل 25 يناير التى كانت تجمع الوجوه الباحثة عن مصالحها الشخصية حول الرئيس، مما يخل بتكافؤ الفرص.
وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إن المشير عبد الفتاح السيسى سيحكم مصر مستقلاً وبدون ظهير، لافتاً إلى أن فكرة تكوين حزب سياسى له ستكون لها أضرار أكبر من منافعها.
وأوضح ربيع فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، أن جود حزب يصنع العديد من المشكلات الكثيرة، منها انضمام العديد من المواطنين بالحزب، وتوسيع دائرة النفاق، وأعضاء الحزب سيحدثون بعنترية، الأمر الذى سيفسد الحياة السياسية، كما فعل الحزب الوطنى من قبل.
ونصح الخبير السياسى، بالاستعانة بأهل الثقة والخبرة، والاستناد على الأجهزة الرقابية فى العمل، بحيث يكون قادرًا على كشف الفساد والقضاء عليه، فضلًا عن التمسك بالدستور فى قراراته، وكذلك فى علاقته مع البرلمان والحكومة.