قال شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن مصانع الأسمدة عقدت اجتماعا مع وزير الصناعة والتجارة والاستثمار منير فخرى عبد النور، لمناقشة أزمة نقص الغاز، لافتا إلى وعد وزير الصناعة أصحاب المصانع بتوفير ما لا يقل عن 70% من احتياجاتهم من الغاز الطبيعى وخاصة فى موسم الصيف الحالى الذى يتطلب زيادة الطاقة الإنتاجية بمصانع الأسمدة، لتغذية محاصيل فصل الصيف الأكثر استهلاكًا واحتياجًا للأسمدة الزراعية. وأشار الجبلى خلال اجتماع مجلس إدارة الغرقة المنعقد الاسبوع الماضى، إلى أن اتحاد الصناعات قد وافق على إنشاء شعبة جديدة بالغرفة لإعادة تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة، وتم إعداد مذكرة تفصيلية لهذة الشعبة بشأن تحديد المنتمين لها وحجم انتاجها وإرسالها إلى الاتحاد. كما استعرض الاجتماع نشاط شراكة الصناعات الكيماوية فى مجال التدريب الفنى المهنى للعاملين بالشركات أعضاء الغرفة لرفع كفائتهم الفنية وكذا البرامج التدريبية الجديدة الخاصة بالتدريب من أجل التشغيل للعمالة الجديدة المتخرجة من المدارس الفنية لتعيينهم بالشركات فور إجتيازهم لبرامج التدريب بنجاح . وقال فكرى عبد الشافى نائب رئيس الغرفة، إن وزير الصناعة والتجارة والاستثمارأصدر قرار بتشكيل لجنة عليا لتكون الجهة الوحيدة المسئولة عن توجيه دعم المخصصات التدريبيبة فى مجال التدريب المهنى الى الجهات التدريبية المختلفة لضمان الاستخدام الأمثل لهذة المخصصات. كما ناقش الاجتماع، مشكلة توفير خامة النيترو سيليلوز المستخدمة فى صناعة الأحبار والورنيشات فى ضوء قرار مصلحة الأمن العام بعدم تفريغ أى شحنات من خامة النيترو سيليلوز لدواعى الأمن العام فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد ، الأمر الذى أدى الى توقف المصانع المستخدمة لهذة الخامة. ووعد الجبلى بتنظيم لقاء بين مصنعى شعبة البويات واللواء فؤاد الغنيمى مساعد وزير الداخلية لشئون الحماية المدنية، لبحث سبل حل أزمة مادة "النيتروسليلوز" والتى يواجه مصنعى الأحبار والبويات نقص فى شحناتها المستوردة بعد صدور تعليمات للجمارك بعدم السماح بدخولها لاحتمال استخدامها فى تصنيع المفرقعات. وقد قرر المجلس مخاطبة اللواء مدير مصلحة الأمن العام لعقد لقاء مع غرفة الصناعات الكيماوية لوضع نظام أمنى متفق عليه لاستيراد هذة الخامة بإشراف ومتابعة مصلحة الأمن العام بما لا يضر بالأمن ولا يسبب توقف المصانع. وطالبت المهندسة ليلى الغزالى عضو مجلس إدارة الغرفة، الدولة بالقيام بدورها فى توفير الأراضى الصناعية اللازمة لإنشاء مصانع جديدة أو توسعات مصانع قائمة، وعرضت الغزالى أن يقوم الصناع راغبى التملك بالمشاركة فى ترفيق الأراضى فى محاولة لرفع الأعباء عن أجهزة الدولة وتسهيل طرح الأراضي، كما طالبت بتقديم إعفاءات ضريبية تشجيعًا لرجال الأعمال، وطالب الدكتور محمود سليمان بدراسة مقترح إنشاء فروع للغرفة بالمناطق الصناعية. فيما ندد الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس إدارة الغرفة، بقرار زيادة نسبة المكون المحلى فى مستلزمات الإنتاج، بما لا يقل عن 60%، مؤكدا أن القرار يهدد بالقضاء على صناعة التجميع، إحدى كبرى مجالات الإنتاج والتشغيل فى مصر، مشيرا إلى أن صناعة كالبلاستيك، تستلزم استيراد 60% من مستلزمات الإنتاج. وطالب سليمان، بإستصدار تشريع لتجريم استخدام السخانات الكهربائية، باعتبارها كثيفة الاستهلاك للطاقة، والعمل على التوسع فى إنشاء السخانات الشمسية وخاصة فى المدن الجديدة، كمشروع المليون وحدة سكنية، مشيرا إلى ضرورة وضع اشتراطات للشركات المصرية المساهمة فى إنشاءات المشروع، وعدم إعتماد دولة الإمارات الممولة للمشروع على الشركات الصينية، مؤكدا على حق المستثمر والعامل المصريين فى الاستفادة من هذا المشروع الضخم المقام على أرض مصرية. واقترح سليمان، ضرورة تطبق ضريبة الأغنياء ونسبتها 5% على مدى 3 سنوات فقط و10% على من يتجاوز دخله 10 مليون جنيه. وأشار خالد أبو المكارم نائب رئيس الغرفة ورئيس شعبة البلاستيك والمطاط، إلى الحصول على موافقة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى على تحويل مدينة المسابك المعطلة بالإسكندرية إلى مدينة صناعية للبلاستيك، موضحا أن وزارة التخطيط هى الجهة المسئولة عن المدينة لأنها الممول للمشروع حيث منحت 35 مليون جنيه لعمل الإنشاءات فيما قدمت محافظة الإسكندرية 5 مليون جنيه، بالإضافة إلى مليون جنيه من محليات الإسكندرية ومليون جنيه من وزارة البيئة ليصل إجمالى تكلفة إنشاء المدينة الصناعية إلى 42 مليون جنيه.
