تعتبر الصناعات الكيماوية من الصناعات المهمة في البنية الحالية للصناعات التحويلية المصرية.. حيث تشكل مساهمة قطاع البتروكيماويات والكيماويات ما نسبته 12% من اجمالي الانتاج الصناعي.. وما يزيد علي 7% من اجمالي الصادرات السلعية.. ورغم توافر المدخلات المحلية الاساسية لهذه الصناعة من بترول خام وغاز طبيعي وكهرباء ومدخلات زراعية.. الا ان هذا القطاع قطاع الصناعات الكيماوية مازال أداؤه ضعيفا للغاية حسبما اكدت الجمعية العامة للشركات الكيماوية في اجتماعها الأخير ومازالت قدراته التصديرية محدودة.. حيث بلغ حجم صادرات هذا القطاع خلال عام 2005 2006 ما قيمته 644 مليون جنيه فقط!! وأرجع الخبراء ذلك لوجود العديد من المشكلات ومنها: ارتفاع اسعار المواد الخام المستوردة ونقص العمالة المدربة وقطع الغيار وانتشار المصانع العشوائية التي تهدد سمعة وجودة هذه الصناعة الي جانب عدم وجود شركات تسويق متخصصة وعدم الاستفادة من برامج تحديث الصناعة علي النحو المطلوب. وأشار الخبراء الي مشكلات التمويل التي تحدث بسبب المغالاة في الضمانات، وعدم توافر الثقة بين البنوك والشركات وعدم جدية الاقراض وتباطؤ اجراءاته!! ومن أجل ذلك طالب الخبراء بضرورة التوسع في انشاء اقسام بالمدارس الصناعية تخدم في مجالات مثل: الاسمدة والمنظفات والبلاستيك.. إلي جانب تسهيل اجراءات اقتراض الشركات الكيماوية من البنوك وتشجيع القطاع الخاص علي انشاء مجمعات صناعية باحجام كبيرة من خلال تحمل تكلفة تدريب العاملين لعدد من السنوات.. وتحمل جزء من تكاليف اقامة معامل ومختبرات بمواصفات عالمية. القطاع الخاص وتشير البيانات المتاحة الي ان الشركات الكيماوية حققت تحسنا ملحوظا خلال عام 2005 ،2006 حيث حققت فائضا قابلا للتوزيع بلغ مليار جنيه فقط!! مقابل 899 مليون جنيه في العام المالي السابق.. كما تشير البيانات ايضا الي ان القطاع الخاص مازال يهيمن علي أنشطة عديدة في قطاع الصناعات الكيماوية منها: صناعة الاسمدة والمركبات النيتروجينية الأزوتية، حيث يستحوذ علي ما يقرب من 3.78% من اجمالي قيمة الانتاج التام وعلي 85% من صافي القيمة المضافة.. كما يستحوذ القطاع الخاص أيضا علي نشاط صناعة الصابون والمطهرات ومستحضرات التجميل والتنظيف الي جانب سيطرته علي صناعة البلاستيك بأشكالها الأولية ومخرجات صناعة الدهانات والورنيشات والمواد اللاصقة وأحبار الطباعة. مزايا نسبية وتتمتع مصر بمزايا نسبية ظاهرة كما تقول د. فادية عبد السلام مديرة مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط في 6 مجموعات كيماوية من بين 23 مجموعة نوعية.. كما تتمتع مصر ايضا بميزة نسبية واضحة في مجالات الاسمدة المصنعة ومستحضرات التنظيف والتطهير والتلميع.. وهذا يعني ان الدولة يجب أن تتوسع حسبما تري د. فادية في هذه الصناعات وتسعي الي اعادة هيكلتها من أجل تحويل الميزة النسبية الي ميزة تنافسية ومواجهة المنافسة الشرسة من بعض الدول المصدرة الرئيسية في الاسواق العالمية مثل: المكسيك، وكوريا والصين وماليزيا والهند. وهو ما يتطلب كما تشير الي ذلك د. فادية عبد السلام خبيرة الاقتصاد الدولي احداث بعض الآليات ومنها: تحديث الآلات والمعدات في بعض المصانع القديمة والتي تعمل في المجالات المشار اليها، وعدم اجبار الشركات علي تسليم انتاجها من الأسمدة للدولة والتوسع في انشاء اقسام وتخصصات جديدة تفي باحتياجات تخريج عمالة مدربة تخدم مجالات: الأسمدة والمنظفات والبلاستيك. الي جانب ذلك يجب علي الدولة ان تقوم بتشجيع القطاع الخاص ليتمكن من انشاء مجمعات صناعية كيماوية كبيرة من خلال تخفيض تكلفة التشغيل المباشرة، وتحمل تكلفة التدريب للعاملين لعدد من السنوات والمساهمة في تحمل جزء من تكاليف اقامة معامل حديثة.
