الصناعات الكيماوية: الصناعة تتعهد بتوفير 70% من احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي في فصل الصيف

كشف الدكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية عن وعد وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخري عبد النور بتوفير 70% من احتياجات الغاز الطبيعي لمصانع الاسمدة .
واوضح احتياج مصانع الاسمدة الي استمرار ضخ الغاز بمعدلات كبيرة خلال فصل الصيف الحالي لزيادة لتغذية محاصيل فصل الصيف الأكثر استهلاكًا واحتياجًا للأسمدة الزراعية.
وعلي جانب آخر اوضح الجبلي انتهاء الغرفة من اعداد مذكرة تفصيلية الخاصة بتوضيح حجم الانتاج وعدد المصانع التي يمكن الحاقها بالشعبة الجديدة الخاصة باعادة تدوير المخلفات وانتاج الطاقة وارسالها الي مجلس ادارة الاتحاد.
واعلن خلال اجتماع الغرفة عن تنظيم لقاء بين مصنعي شعبة البويات واللواء فؤاد الغنيمي مساعد وزير الداخلية لشئون الحماية المدنية، لبحث سب حل أزمة مادة "النيتروسليلوز" والتي يواجه مصنعي الأحبار والبويات نقص فى شحناتها المستوردة بعد صدور تعليمات للجمارك بعدم السماح بدخولها لاحتمال استخدامها فى تصنيع المفرقعات.
واشار الجبلي الي مخاطبة مدير مصلحة الأمن العام لعقد لقاء مع الغرفة لوضع نظام أمنى متفق عليه لاستيراد هذة الخامة بإشراف ومتابعة مصلحة الأمن العام بما لا يضر بالأمن ولا يسبب توقف المصانع.
في حين طالبت المهندسة ليلى الغزالي عضو مجلس إدارة الغرفة، الدولة بالقيام بدورها في توفير الأراضي الصناعية اللازمة لإنشاء مصانع جديدة أو توسعات مصانع قائمة، وعرضت الغزالي أن يقوم الصناع راغبي التملك بالمشاركة في ترفيق الأراضي فى محاولة لرفع الأعباء عن أجهزة الدولة وتسهيل طرح الأراضي، كما طالبت بتقديم إعفاءات ضريبية تشجيعًا لرجال الأعمال.
و ندد الدكتور محمود سليمان، عضو مجلس إدارة الغرفة، بقرار زيادة نسبة المكون المحلي في مستلزمات الإنتاج، بما لا يقل عن 60%، مؤكدا أن القرار يهدد بالقضاء على صناعة التجميع، إحدى كبرى مجالات الإنتاج والتشغيل في مصر، مشيرا إلى أن صناعة كالبلاستيك، تستلزم استيراد 60% من مستلزمات الإنتاج.
وطالب بإستصدار تشريع لتجريم استخدام السخانات الكهربائية، باعتبارها كثيفة الاستهلاك للطاقة، والعمل على التوسع فى انشاء السخانات الشمسية وخاصة في المدن الجديدة، كمشروع المليون وحدة سكنية، مشيرا إلى ضرورة وضع اشتراطات للشركات المصرية المساهمة في إنشاءات المشروع، وعدم إعتماد دولة الإمارات الممولة للمشروع على الشركات الصينية، مؤكدا على حق المستثمر والعامل المصريين فى الاستفادة من هذا المشروع الضخم المقام على أرض مصرية.