حذر جهاز حماية المستهلك جميع المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر لما فى ذلك من خطر على الصحة العامة، وأكد الجهاز أن التحذير يأتى بعد ورود شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من شرائهم منتجات يعلن عنها بالفضائيات وتبين أنها غير صالحة للاستخدام ولا تؤدى إلى أى فائدة طبية. وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، حسب بيان اليوم، أنه فى إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس فى الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، فقد تم تفعيل إدارة الاعلانات المضللة التى تقوم برصد ومراقبة الإعلانات المضللة والخادعة على مدار ال24 ساعة من خلال المرصد الإعلامى لجهاز حماية المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وقال يعقوب، أنه تم رصد إعلانات مضللة تبث على شاشات 6 قنوات فضائية للترويج لمنتجات طبية بادعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة، حيث إن الجهاز قد خاطب وزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه، وكانت المفاجأة بأن وزارة الصحة أكدت أن المنتجات غير مسموح بتسجيلها كأدوية بشرية أو مستحضرات تجميل ولا بأغراضها العلاجية المعلن عنها. وأضاف يعقوب أن الإعلان الأول كان يبث على قناة شقاوة الفضائية عن منتج يسمى " كريم قلب الأسد بريليانت لعلاج الضعف الجنسى لدى الرجال بشكل نهائى" بإدعاء أن المنتج طبيعى وموثق من المركز الألمانى بريليانت، كما تم رصد نفس القناة تقوم بالاعلان عن منتج " كريم روك الأمريكى" بإدعاء قدرته على علاج الضعف الجنسى، لدى الرجال كما انه منتج آمن على مرضى الضغط والسكر والقلب، وقد أكدت وزارة الصحة عدم حصول المنتجات على أى تراخيص من الوزارة. كما تم رصد قيام شركة A2Z MEDIA عى قناة ماجيستيك سينما عن منتج " كبسولات Super Slim للتخسيس" بادعاء أن المنتج طبيعى ويعمل على قطع الشهية وحرق السعرات الحرارية فى خلال شهر واحد، وكل ذلك على خلاف الحقيقة، حيث أفادت وزارة الصحة بأن المستحضر المعلن عنه غير مسجل بها. وأشار يعقوب، إلى انه قد تم رصد قيام كلا من شركة البرونزية تى فى شوب وشركة الماسة بالإعلان على قناة بانوراما فيلم عن منتج " Glossy Hair Serum " بإدعاء أن المنتج مسجل بوزارة الصحة لقدرته على تقوية وإطالة الشعر وتقوية بصيلات الشعر 18 مرة أكثر من أى منتج عادى، على خلاف الحقيقة، حيث تبين من افادة وزارة الصحة بأن المستحضر مسجل كمستحضر تجميل وليس له أى آثار علاجية طبقًا لقرارات اللجان الفنية وغير مسموح بالدعاية عنه بدون الرجوع للجان الفنية الخاصة بوزارة الصحة. كما تم رصد قيام كلا من قناتى كوكى كيدز وقناة دلع البنات بالاعلان عن منتج يسمى "زيت البنات لإطالة الشعر" بادعاء ان المنتج يؤدى إلى تغذية وإطالة الشعر وتنعيمه، وقد أكدت وزارة الصحة أن المنتج غير مسجل بالوزارة كمستحضر تجميل، وأن الغرض العلاجى المعلن عنه للمنتج لم يتم الموافقة عليه أو تسجيله كمستحضر تجميل. وتم رصد قيام قناة الحلبة الفضائية بالترويج لمنتج " كريم روك لعلاج الضعف الجنسى لدى الرجال"، وقد أفادت وزارة الصحة بانه لا يوجد مستحضر مرخص بالوزارة ومصرح بتداوله يحمل هذا الاسم. وقال رئيس الجهاز أنه بفضل التكنولوجيا المتوفرة فى المرصد الإعلامى، فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادى على مخالفة الشركات المعلنة لقانون حماية المستهلك من خلال إعداد نسخ مسجلة من الإعلانات على أقراص مدمجة لتقديمها إلى النيابة العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونية الدالة على خرق الشركات والقنوات المعلنة للقانون، وقد تم إحالة الشركات والقنوات الفضائية إلى نيابة جنوبالجيزة الكلية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. وكشف يعقوب عن أن القناتين الفضائيتين والشركات المحالة للنيابة قد خالفت نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك، أو وقوعه فى خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك إيجابى أو سلبى فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقى لديه فى أى عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها، أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها هذه السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال. وأضاف يعقوب ان الشركات والقنوات قد خالفت نص المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية والذى يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأى طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما أنها قد خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات، والذى يؤكد على ألا يتضمن الإعلان أية بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج. وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز يولى اهتماما كبيرًا بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضرارًا بصحته وسلامته، من خلال تبنى سياسة "الوقاية خير من العلاج" بانتهاج إجراءات استباقية، لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد، بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك. ودعا يعقوب وسائل الإعلام إلى المساهمة فى عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التى تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليل المستهلك، حيث تلعب على المشاعر الإنسانية سواء للعلاج السحرى للعديد من الأمراض وهى الإعلانات عن الأعشاب، بدءًا من الصلع وحتى الضعف الجنسى، مرورا بأمراض عضال مثل الفشل الكلوى، وأمراض الكبد، والسكر، ولاتكتفى هذه الإعلانات المضللة عن الترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك عن ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض. وأكد يعقوب على متابعة مجموعة العمل داخل المرصد الاعلامى بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة التى تروج لسلع ومنتجات وخدمات قد لا تتمتع بالمستوى الملائم من الجودة أو لا تتطابق والمواصفات المطلوبة، والاشتراطات الصحية، بحيث تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته، كما تضر بالاقتصاد الوطنى، حيث تسهم فى الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التى تلتزم بالمواصفات والجودة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بالاضافة إلى توعية وإعلام المستهلكين بالشركات والمنتجات المخالفة لكى يتم تبصيرهم قبل اتخاذ قرارات الشراء. وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق. وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى إلى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.
