ننشر تقرير بعثة الاتحاد الأوربى لمتابعة الانتخابات الرئاسية.. الاستحقاق الثانى في خارطة الطريق تم بطريقة نزيهة وتطابق مع القانون والدستور.. و"العليا للانتخابات" أدارت العملية بمهنية

نشرت بعثة الاتحاد الأوربى لمتابعة الانتخابات الرئاسية تقريرا مفصلا حول سير العملية الانتخابية خلال الأيام الثلاثة التى تم فيها الاقتراع ، وأشاد التقرير بالانتخابات مؤكدا أنها أجريت وفق القانون والدستور .
وجاء في البيان أنه تلبية لدعوة سلطات جمهورية مصر العربية لمتابعة الانتخابات الرئاسية المقامة في السادس والعشرين والسابع والعشرين من مايو، كلف الاتحاد الأوروبي بعثة لمتابعة الانتخابات برئاسة ماريو ديفيد كبير المتابعين وعضو البرلمان الأوروبي من البرتغال. وانضم إلى البعثة وفد من البرلمان الأوروبي يترأسه روبرت جوبلز، عضو البرلمان الأوروبي من لوكسمبورج لمتابعة إجراءات أيام الانتخاب.
وتابع: "تم إصدار هذا التقرير الأولي قبيل الانتهاء من جدولة النتائج، مع الأخذ في الاعتبار النزاعات الانتخابية المحتملة بعد الانتخاب، وإعلان النتائج النهائية، فمن المقرر أن تنشر البعثة تقريرًا نهائيًا بعد انتهاء العملية الانتخابية، وسيشمل التقرير النهائي توصيات محتملة لتحسين الانتخابات المستقبلية، والتي ستقدم للسلطات وأصحاب المصلحة الآخرين".
وأضاف: "نظرًا للمتطلبات الإدارية المتراكمة للإفراج عن معدات أساسية من الجمارك، فلم يتم نشر الثلاثين متابع على المدى الطويل بالبعثة إلا يوم 21 مايو، وذلك بعد تواجدهم في مصر لأكثر من ثلاثة أسابيع.. نتيجة لذلك، لم تكن البعثة في وضع يسمح لها بالقيام بما كلفت به من متابعة على المدى الطويل بالكامل".
وأكمل : "تعرب البعثة عن تقديرها لوزارة الخارجية وللجنة الانتخابات الرئاسية بجمهورية مصر العربية لتعاونهم معها. وتمتن البعثة للدعم الذي تلقته من وفد الاتحاد الأوروبي في مصر وللبعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المقيمة بالقاهرة".
الملخص التنفيذي
تشكل الانتخابات الرئاسية المقامة في السادس والعشرين والسابع والعشرين من مايو 2014 المرحلة الثانية من خارطة المستقبل التي أصدرها الرئيس المؤقت عدلي منصور في الثامن من يوليو 2013 باعتبارها جزءًا من الإعلان الدستوري. ومع استمرار دعم خارطة المستقبل على نطاق واسع والمبني على الاعتقاد السائد بأن الاستقرار يجب أن يكون الأولوية، فقد أدى وجود معارضين لخارطة المستقبل أو للبيئة التي تنفذ فيها إلى عدم مشاركة بعضً من أصحاب المصلحة، مما أضعف المشاركة العامة في الانتخابات.
وفي حين وضع الدستور الجديد مجموعة متنوعة من الحقوق الأساسية، فإن احترام تلك الحقوق لم يكن على نفس القدر المطلوب لتلك المبادئ الدستورية. فحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع وحرية التعبير المضمنة في سياق هذه الانتخابات موضع قلق. وسوف يتبين مستقبلًا ما إذا كانت السلطات المنتخبة حديثًا ستتخذ تدابير لصياغة تشريعات من شأنها تفعيل الدستور الجديد في شكل ممارسة قانونية أم لا. يذكر أن قانون الانتخابات الرئاسية لا يتيح الاستئناف على القرارات الإدارية التي تصدرها لجنة الانتخابات الرئاسيةوفيما يبدو أن غياب حق الاستئناف يعتبر مخالفة للمادة 97 من دستور 2014.
في ظل تضييق المساحة المفردة للأصوات المعارضة وأنشطة المجتمع المدني التي عادةً ما تكون مقيدة وعرضة للمضايقات، استمرت التظاهرات المتناثرة لمجموعات مختلفة. وقد كشفت تقارير حول استجابة سلطات إنفاذ القانون عن استخدام غير متوازن للقوة. فيما تواصلت أعمال العنف التي عادًة ما تستهدف رجال إنفاذ القانون على الرغم من كون العنف المتعلق بالانتخابات خلال فترة ما قبل الانتخابات محدودًا.
لقد أثار صدور حكمين بالإعدام في محاكمات جماعية مؤخرًا بحق مئات الأشخاص، في خرق واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، قلقًا شديدًا فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها والحق في محاكمة عادلة. جدير بالذكر أن السلطات ترى أن التعبير عن الرأي في مثل هذه القضايا يؤثر على استقلال القضاء.
هذا وقد أثر كل من الإدارة المحكمة لحملة السيسي فيما يخص صورتهالعامة وكذلك الموارد المحدودة لحملة صباحي على قدرة الحملتين للوصول إلى الناخبين. وإلى جانب المؤتمرات الشعبية، فقد استعان كلا المرشحين بقوة بوسائل الإعلام العامة والاجتماعية فضلًا عن الدعاية العامة.
لقد أخلت اللوائح غير الكافية لتنظيم الإدارة المالية للحملات بإمكانية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وقد كانت هناك شواهد تدل على وجود أطراف خارجية تقدم إسهامات تتجاوز حدود الإنفاق التي حددتها لجنة الانتخابات الرئاسية. وقد أظهر التواجد المهيمن لملصقات حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أن الافتقار إلى مثل هذه اللوائح صب في صالحه.
قدمت وسائل الإعلام الحكومية المرصودة تغطية متساوية لكلا المرشحين، ولكن وسائل الإعلام الخاصة قدمت للمرشح عبد الفتاح السيسي أكثر من ضعف التغطية الممنوحة للمرشح حمدين صباحي. أصحاب المصلحة المعارضين لخارطة المستقبل لم يتلقوا أي تغطية إعلامية.
كان المناخ مقيدًا من حيث حرية التعبير، مما أدى ايضًا كما يقال إلى الرقابة الذاتية من الصحفيين أنفسهم. وقد ساهم حبس أربعة من صحفيين الجزيرة واحتجاز آخرين دون تهم في الخوف من فكرة زوال حرية الإعلام بين الصحفيين.
يعتبر قانون الانتخابات الرئاسية أحد عناصر الإطار القانوني الانتقالي، وعلى الرغم من أنه يرسى قاعدة كافية لإقامة هذه الانتخابات ككل، إلا أنه يعتبر غير كافي بالنسبة للمعايير العالمية والإقليمية المعمول بها في الانتخابات الديموقراطية في بعض النواحي. خاصًة الحق في التصويت والحق في الترشح لكل المواطنين اللذان لم تتم حمايتهم بالكامل في ظل الإطار القانوني الحالي.
تولى إدارة الانتخابات الرئاسية ثلاث سلطات تألفت من لجنة الانتخابات الرئاسية و352 لجنة عامة، إضافة إلى 13899 لجنة فرعية.تولت وزارة الداخلية مهمة التنظيم اللوجيستي للعملية الانتخابية. المواعيد القانونية تمت تلبيتها من قبل المؤسستين. اعتمدت لجنة الانتخابات الرئاسية 80 منظمة مجتمع مدني محلية و6 منظمات مجتمع مدني دولية و5 بعثات حكومية دولية لمتابعة الانتخابات.
وفي حين ادارت لجنة الانتخابات الرئاسية الانتخابات بمهنية وعمومًا وفقًا للقانون، إلا أنها في مساء السابع والعشرين من مايو قررت أن تمد التصويت ليوم ثالث على عكس ما صرحت به في بيانات سابقة. هذا الفعل غير المتوقع من لجنة الانتخابات الرئاسية، في حين أنه غير مخالف للقانون، إلا أنه تسبب في زرع عدم اليقين بلا داعي في العملية الانتخابية. كلا المرشحين استأنف ضد التمديد وكلا الاستئنافين تم رفضهم كما هو متوقع.
عانت المرأة المصرية من قلة نسبة تمثيلها الشديدة في المناصب الرسمية بالدولة، حيث بلغت نسبة تمثيلها 1,8 في المائة من عضوية البرلمان السابق وأقل من 1 في المائة من القضاة النساء. حوالي 5 مليون امرأة لم يتم تضمينهم بكشوف الناخبين وتم حرمانهم من حق التصويت نتيجة لعدم حيازتهم لأوراق ثبوتية. نسبة التغطية الإعلامية المرصودة للمرأة كانت أقل من 2 في المائة مما يعني تجاهل نصف جمهور الناخبين تقريبًا. عانت المجتمعات الدينية والأقليات العرقية أيضًا من قلة التمثيل، في ظل وجود إصلاحات طفيفة لعدم التوازن الموجود في هذا الدستور.ولكن يمكن لمشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد أن يقدم فرصة مناسبة للتعامل مع هذه المسائل.
مرت أيام الانتخاب بسلام وهدوء على مستوى المحافظات ككل. وعقب انتهاء أيام التصويت الثلاثة أبلغت لجنة الانتخابات الرئاسية البعثة بأن نسبة المشاركة بلغت 47,3 % وقت كتابة هذا البيان.وقد كانت عملية التصويت والحصر مرتبة وجيدة التنظيم في أغلب اللجان الفرعية واللجان العامة محل المتابعة، رغم وجود مشكلات إجرائية بسيطة وعدد محدود من المخالفات التي لاحظها متابعو البعثة.
النتائج الأولية
السياق السياسي
تشكل الانتخابات الرئاسية المقامة في يومي السادس والعشرين والسابع والعشرين من مايو 2014 المرحلة الثانية من خارطة المستقبل والتي أصدرها الرئيس المؤقت عدلي منصور في الثامن من يوليو 2013 باعتبارها جزءًا من الإعلان الدستوري. ومع استمرار دعم خارطة المستقبل على نطاق واسع والمبني على الاعتقاد السائد بأن الاستقرار يجب أن يكون الأولوية، فقد أدى وجود معارضين لخارطة المستقبل أو للبيئة التي تنفذ فيها إلى عدم مشاركة بعضً من أصحاب المصلحة، مما أضعف المشاركة العامة في الانتخابات.
وفي ظل تضييق المساحة المفردة للأصوات المعارضة وأنشطة المجتمع المدني التي عادًة ما تكون مقيدة وعرضة للمضايقات ، واستمرار التظاهرات المتناثرة لمجموعات مختلفة. وقد كشفت تقارير الاستخدام غير المتوازن للقوة في استجابة سلطات إنفاذ القانون . فيما تواصلت أعمال العنف التي عادًة ما تستهدف رجال إنفاذ القانون على الرغم من المجهود الضخم التي تبذله السلطات للحد من الهجمات المسلحة. صياغة تشريع لمكافحة الإرهاب من الممكن أن يؤدي إلى زيادة قوى السلطات القمعية.
وفي حين وضع الدستور الجديد مجموعة متنوعة من الحقوق الأساسية، فأن احترام تلك الحقوق لم يكن على نفس القدر المطلوب لتلك المبادئ الدستورية. حرية تأسيس الجمعيات وحرية التجمع وحرية التعبير المضمنة في سياق هذه الانتخابات موضع قلق خاص. قانون التظاهر حد من حرية التجمع وبخاصة فيما يتعلق بالقوى المكثفة لفض التجمعات بالقوة والعقوبات الشديدة المطبقة بموجبه وتنفيذه الذي أدى إلى احتجازات موسعة. تتواصل المحاكمات وتصدر فيها احكام شديدة بوتيرة متزايدة حتى على الذين يعربون عن آرائهم بسلمية. كما أن عدم توفر يقين لدى العامة حول عدد الأشخاص المحتجزين يعزز من التصور الذي يرى أن حقوق الأنسان مهدرة. وسوف يتبين مستقبلًا ما إذا كانت السلطات المنتخبة حديثًا ستتخذ تدابير لصياغة تشريعات من شأنها تفعيل الدستور الجديد في شكل ممارسة قانونية أم لا.
إن صدور حكمين في محاكمات جماعية بالمنيا في مارس وابريل 2014 اللذان أوصيا بتطبيق عقوبة الإعدام بحق مئات الأشخاص واللذان يمثلان خرقًا واضحًا لقانون حقوق الأنسان الدولي اثارا قلقًا شديدًا بخصوص الإجراءات الواجب اتباعها والحق في محاكمة عادلة. وترى السلطات أن التعبير عن الرأي في مثل هذه القضايا من شأنه التأثير على استقلال القضاء.
الإطار القانوني
يتسم الإطار القانوني المنظم للانتخابات الرئاسية بأنه ذو طابع انتقالي. وعلى الرغم من أنه يرسى قاعدة كافية لإقامة هذه الانتخابات ككل، إلا أنه يعتبر غير كافي بالنسبة للمعايير العالمية والإقليمية المعمول بها في الانتخابات الديموقراطية في بعض النواحي. فإلى جانب دستور 2014، يضم التشريع الرئيسي قانون الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 والقانون المعدل لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية. إضافة إلى عدد من القوانين الأخرى المهمة فيما يخص مباشرة الحقوق المدنية والسياسية.
إن حق الترشح للانتخابات مرهون بعدد من الأحكام الدستورية والتشريعية، وذلك على العكس من المادة 25 من الميثاق الدوليالخاصبالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، وتشمل عدم قبول أوراق الترشح استنادًا إلى الأصل والمستوى التعليمي .
كما أن استثناء المواطنين المتجنسين بالجنسية من حق التصويت حتى انقضاء مدة خمس سنوات لا يتفق مع التزامات مصر الدولية. كذلك لا يتفق وهذه الالتزامات عدم إعطاء المحتجزين ممن لهم حق التصويت فرصة ممارسة هذا الحق. كذلك "استثني" من حق التصويت العسكريين وأفراد إنفاذ القانون، بما يعني أنهم لا يشاركون في الانتخابات في ظل وجودهم داخل الخدمة .
في ظل غياب أحكام خاصة تمكن جميع المواطنين الذين بلغوا 18 عامًا فما فوقها بما في ذلك أولئك الذين أتموا السن المذكورة وقت الانتخاب ، لم تتم إضافة الناخبين الذين أتموا الثامنة عشر في الفترة ما بين الدعوى لإجراء الانتخابات وأيام إقامة الانتخابات في سجلات الناخبين وبالتالي حرموا من حقهم في التصويت .
علمت بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات من السلطات أن ثمة 5 ملايين سيدة و375000 رجل لا يملكون بطاقات الرقم القومي، أو حتى أشخاص بدون شهادات ميلاد، لا يستطيعون الإدلاء بأصواتهم. وفي حين أن هناك ما يلزم المواطنين باستخراج بطاقات رقم قومي في سن 16، فإن غياب هذا العدد المهم من المواطنين من سجلات الناخبين كان يستلزم من الدولة أن تكون أكثر استباقية بالتسهيل على المواطنين للوفاء بالتزاماتهم القانونية.
علاوة على ذلك، فإن قانون الانتخابات الرئاسية لا يحقق الشفافية فيما يتعلق بتقديم الشكاوى والطعون، فضلاً عن عدم كفاية الأحكام القانونية المنظمة لتمويل الحملات الانتخابية.
إدارة الانتخابات
تولى إدارة الانتخابات الرئاسية ثلاث سلطات تألفت من لجنة الانتخابات الرئاسية و353 لجنة عامة، خصصت إحداها لعملية تصويت المصريين بالخارج، إضافة إلى 13899 لجنة فرعية تبدأ عملها من اليوم السابق للانتخابات حتى الانتهاء من حصر الأصوات. وقد سنت التشريعات القانونية وأصدرت في وقت مناسب كما نفذت التجهيزات للتصويت في الانتخابات الرئاسية بفاعلية.
أصدرت لجنة الانتخابات الرئاسية 34 قرارًا لتنظيم جوانب عدة من العملية الانتخابية. كما نشرت الإرشادات المتبعة في التصويت وحصر الأصوات وتجميع النتائج، حيث راعت اللجنة السرعة في نشر هذه القرارات والإرشادات جميعها على موقعها الإلكتروني وقدمت تراجم مفيدة لقراراتها ولمستندات أخرى إلى اللغة الإنجليزية في وقت مناسب. ولكن على الرغم من توفر بيانات الناخبين على نطاق واسع، إلا أنه لم تتوفر سبل كافية لتوعية الناخبين فضلاً عن عدم إقامة دورات تدريبية لأعضاء اللجان الفرعية والعامة من غير القضاة.
طبقت مصر نظام تسجيل للناخبين "سلبي"، حيث يتم استخراج سجل الناخبين من قاعدة بيانات الأرقام القومية المحفوظة لدى وزارة الداخلية. بينما تقوم مجموعة عمل لجنة الانتخابات الرئاسية بتحديث سجل الناخبين عند الدعوة للانتخابات. وقد تمت إضافة الناخبين الذين يدلون بأصواتهم للمرة الأولى إلى سجل الناخبين، في حين تم استبعاد المواطنين الذين قيد حقهم في التصويت وحذف أسماء المتوفيين. كما تم الانتهاء من إعداد سجل الناخبين بتاريخ 30 مارس 2014 عند الدعوة إلى الانتخابات، حيث بلغ إجمالي أعداد الناخبين المسجلين 53909306 صوتًا.
تولت وزارة الداخلية مهمة التنظيم اللوجيستي للعملية الانتخابية تحت إشراف لجنة الانتخابات الرئاسية. وحتى يتسنى تحقيق نزاهة التصويت، فقد تمت طباعة أوراق الاقتراع التي حملت علامات تأمينية استندت إلى معايير رفيعة المستوى في ظل ظروف أمنية مشددة. وقد ساوى عدد أوراق الاقتراع المطبوعة عدد الناخبين المدرجين بسجل الناخبين.
في يوم 20 مايو، أعلنت اللجنة العامة المسؤولة عن عملية تصويت المصريين بالخارج نتائج التصويت بهذه المرحلة قبيل أسبوع تقريبًا من بدء عملية التصويت في الداخل. إلا أن هذا الإجراء على الرغم من توافقه مع الأحكام القانونية، فربما يكون قد أثر على قرارات ومشاركة الناخبين بالداخل.
وفي حين أدارت لجنة الانتخابات الرئاسية الانتخابات بمهنية وعمومًا وفقًا للقانون، إلا أنها في مساء السابع والعشرين من مايو قررت أن تمد التصويت ليوم ثالث على عكس ما صرحت به في بيان سابق في 26 مايو بأن التصويت لن يتم تمديده. هذا الفعل الغير متوقع من لجنة الانتخابات الرئاسية، في حين أنه غير مخالف للقانون، إلا أنه تسبب في زرع عدم اليقين بلا داعي في العملية الانتخابية فيما يتعلق، من بين أشياء أخرى، التوريطات الإجرائية واللوجستية المحتملة. كلا المرشحين استأنف ضد التمديد وكلا الاستئنافين تم رفضهم كما هو متوقع. بالإضافة إلى ذلك، في 27 مايو صرح ممثل عن لجنة الانتخابات الرئاسية لوسائل الإعلام أن الغرامات المنصوص عليها في قانون الانتخابات الرئاسية ستطبق على الناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم. تمديد فترة التصويت مصحوبًا بالتصريح المذكور أعلاه يمكن أن يفهم كمحاولة لرفع نسب المشاركة في الانتخابات بينما التصويت لا يزال جاريًا.
تسجيل المرشحين وحملاتهم
قبيل انتهاء فترة التسجيل ، سمحت لجنة الانتخابات الرئاسية بتسجيل اثنين من المرشحين هما، وزير الدفاع والقائد العام السابق للقوات المسلحة المصرية عبد الفتاح السيسي والسياسي الناصري المحنك حمدين صباحي بعد التحقق من حصول كل منهما على توكيلات صحيحة على النحو المبين 188930 و31555 على التوالي.
هذا وقد أثر كل من الإدارة المحكمة لحملة السيسي فيما يخص صورتهالعامة وكذلك الموارد المحدودة لحملة صباحي على قدرة الحملتين للوصول إلى الناخبين بالدرجة التي كان يطمح إليها كلا المرشحين. وإلى جانب المؤتمرات الشعبية، فقد استعان كلا المرشحين بقوة بوسائل الإعلام العامة والاجتماعية فضلًا عن الدعاية العامة. هذا وقد تابعت بعثة الاتحاد الأوروبي للانتخابات الرئاسية 12 مؤتمرًا شعبيًا.
لم يكن متابعو بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية في وضع يسمح لهم بمتابعة أغلب فاعليات الحملة خارج القاهرة. أما في القاهرة، فقد سارت الحملة إلى حد كبير بهدوء وسلام، رغم وجود بعض الأحداث المنفصلة البسيطة، التي كان لها تأثير محدود. وقد أدى اجتماع التواجد المكثف للأمن واللوائح القانونيةمعًا إلى خلق بيئة الحملات الانتخابية خالية نوعًا ما من احتجاجات المعارضة.
كما لم يعيق تأخر طرح البرامج الانتخابية كلا المرشحين عن متابعة حملاتهما الانتخابية. وقد أكد كلاهما على التزامه بالقواعد المنظمة للحملات الانتخابية. وقد أخلتا للوائح غير الكافية لتنظيم الإدارة المالية للحملات بإمكانية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وخصوصًا في الحالات التي كانت هناك شواهد تدل على وجود أطراف خارجية تقدم إسهامات تتجاوز حدود الإنفاق التي وضعتها لجنة الانتخابات الرئاسية. وقد أظهر التواجد المهيمن لملصقات حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أن الافتقار إلى مثل هذه اللوائح صب في صالحه.
وسائل الإعلام
يتكون الإطار القانوني لوسائل الإعلام لهذه الانتخابات الرئاسية من دستور 2014 وقانون الانتخابات الرئاسية وقرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 15. وبينما يوفر الدستور انتقال وسائل الإعلام من الإطار المنظم لعملها المتواجد مسبقًا إلى إطار جديد، كانت لجنة الانتخابات الرئاسية منوط بها تنظيم وسائل الإعلام والصحافة المملوكة للدولة، بالإضافة إلى منح الاعتمادات إلى وسائل الإعلام لتقوم بتغطية الانتخابات الرئاسية.
شكلت وزارة الإعلام لجنة لرصد وسائل الإعلام في 23 ابريل 2014 لترصد التزام وسائل الإعلام المذاعة بتنظيمات لجنة الانتخابات الرئاسية لكي تغطي حملات المرشحين بطريقة متوازنة ومحايدة. ولكن لم تملك لجنة رصد وسائل الإعلام إصدار عقوبات بحق وسائل الإعلام الغير الملتزمة. منافذ الإعلام التي كانت مسئولة عن انتهاكات محتملة لتنظيمات لجنة الانتخابات الرئاسية، تم إبلاغها بالانتهاك فحسب.
على النقيض من هذه الخلفية، وفقًا لرصد وسائل الإعلام الذي أجرته البعثة من 3 إلى 23 مايو ، تم تقديم الانتخابات باعتبارها حدث ضخم وتلقت ضغطية مكثفة. خصصت الغالبية العظمى من وسائل الإعلام المرصودة تقريبًا نصف وقتها ومساحتها لكلا المرشحين، وهيمنوا على البرامج الإخبارية والحوارية والإذاعات الأخرى. وقامت القنوات الكبرى بإجراء حوارات مع كلا المرشحين، وكانت وسائل الإعلام المملوكة للدولة والخاصة محايدة في المعظم في تغطيتهم للحملات، ولكن ليس على نفس الدرجة من الحيادية في الحوارات.
وفقًا لقانون الانتخابات الرئاسية، قدمت وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرصودة تغطية متساوية تقريبًا لكلا المرشحين. إلا أنه في الإعلام الخاص، حصل السيسي على أكثر من ضعف التغطية التي حصل عليها صباحي. لم تتعد التغطية الإعلامية للنساء 2 في المائة في كل وسائل الإعلام المرصودة.التقييم موضح بجدول 1. غاب التعاطف الإعلامي عن معارضي خارطة المستقبل والذين لم تتم تغطية آرائهم في وسائل الإعلام المرصودة التي يتم بثها من داخل مصر.
جدول 1
المرشح السيسي صباحي
وسيلة الإعلام إجمالي ايجابي محايد سلبي إجمالي ايجابي محايد سلبي
القناة الأولى 57 14 86 0 43 1 99 0
راديو مصر 49 2 98 0 51 0 100 0
الأهرام 63 10 90 0 37 2 96 2
ONTV 58 7 93 0 42 0 97 3
CBC 73 17 83 0 27 0 99 1
تليفزيون الحياة 72 5 95 0 28 0 97 3
المصري اليوم 73 13 85 2 27 12 84 4
اليوم السابع 69 2 98 0 31 0 91 9
الشروق 81 2 98 0 19 15 83 2
العربية 49 0 100 0 51 0 100 0
سكاي نيوز العربية 53 0 100 0 47 0 100 0
الجزيرة مباشر مصر 87 1 48 51 13 0 84 16
على الرغم من نقص التنظيم الشامل لوسائل الإعلام، ترى البعثة في تقييمها للمناخ العام أنه كان مقيدًا من حيث حرية التعبير، مما أدى ايضًا كما يقال إلى الرقابة الذاتية من الصحفيين أنفسهم. وقد ساهم حبس أربعة من الصحفيين التابعين للجزيرة واحتجاز اخرين دون تهم في الخوف من فكرة زوال حرية الإعلام بين الصحفيين.
كشف رصد وسائل الإعلام في يومي 24 و25 مايو أن العديد من القنوات المملوكة للدولة والخاصة خرقت فترة الصمت الانتخابي بإذاعة أغاني وتعليقات تصب في صالح المرشح عبد الفتاح السيسي، والصحف أيضًا خصصت عدد من الأعمدة التحريرية خلال هذه الفترة لأشخاص شجعوا الناخبين للتصويت لصالح المرشح السيسي بينما وصفت المرشح حمدين صباحي بالخاسر لا محالة في الانتخابات الرئاسية.
النزاعات الانتخابية
لا يسمح قانون الانتخابات الرئاسية بالطعن على القرارات الإدارية للجنة الانتخابات الرئاسية وفيما يبدو أن غياب حق الاستئناف يعتبر مخالفة للمادة 97 من دستور 2014.
تعاملت لجنة الانتخابات الرئاسيةعلى الأقل مع ثلاثة انتهاكات مزعومةللقواعد الحاكمة للحملات من كلا الحملتين دون أن يتم اتخاذ إجراء إضافي آخر. وقد تم رفع ما لا يقل عن قضيتين أمام مجلس الدولة في مسائل تتعلق بقانون الانتخابات وأهلية الترشح للانتخابات على التوالي.
مشاركة المرأة والأقليات وذوي الاحتياجات الخاصة
عانت المرأة المصرية على مدار التاريخ من قلة نسبة تمثيلها في المناصب الرسمية بالدولة، حيث بلغت نسبة تمثيلها 1,8 في المائة من عضوية البرلمان السابق وأقل من 1 في المائة من القضاة نساء. وعليه، لم يترأس اللجان الفرعية سوى عدد محدود من القاضيات.وقد أكد على هذه المخاوف غياب المرأة عن الترشح في هذه الانتخابات الرئاسية. وتتمثل المعوقات الرئيسية التي تقف أمام نسبة مشاركة المرأة في المناصب المنتخبة في غياب مبادرات سياسية ملموسة تعزز من وجود المرأة إلى جانب التوجهات الثقافية التقليدية والافتقار إلى الموارد المالية من جانب المتطلعات المحتملات للترشح.
رغم أن الدستور يقضي بتمثيل عادل لفئات الشعب عبر النظام الانتخابي، فإنه لم يتأكد كيف سيتم تنفيذ المشاركة المعززة للمرأة والمجتمعات الدينية والأقليات العرقية في الحياة السياسية.
يلزم الدستور الدولة على وجه الخصوص بكفالة الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن عدم وجود أوراق اقتراع ذات محتوى بارز قد أخل بحقوق الناخبين من ذوي الإعاقات البصرية في الاحتفاظ بخصوصيتهم.
يمكن مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد أن يقدم فرصة مناسبة للتعامل مع هذه المسائل.
متابعة الانتخابات
اعتمدت لجنة الانتخابات الرئاسية 80 منظمة مجتمع مدني محلية و6 منظمات دولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية. فإلى جانب بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية، انتشرت أربع بعثات أخرى على مستوى الجمهورية تابعة لمنظمات حكومية دولية، مثل الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكومسا) ومنظمة الدول الفرانكفونية. وقد علمت بعثة الاتحاد الأوربي لمتابعة الانتخابات الرئاسية من لجنة الانتخابات الرئاسية برفض اللجنة طلبات تقدم 32 منظمة مجتمع مدني محلية وسبع منظمات دولية لمتابعة الانتخابات . هذا وقد أخبرت منظمات المجتمع المدني المحلية التي اعتمدتها اللجنة بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالعبء الإداري للمتابعة المحلية الذي يتأتى من الشروط الخاصة باعتماد الأفراد. أبلغت لجنة الانتخابات الرئاسية بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية باعتمادها طلبات 15204 متابعين محليين فيما رفضت الطلبات المقدمة البالغ عددها 1518 طلبًا للاعتماد الفردي استنادًا لأسباب فنية . وبينما أقرت لجنة الانتخابات الرئاسية بأن جميع التصريحات الفردية كانت قد أصدرت في المواعيد المحددة لها، علمت بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الرئاسية من عضو تابع لمنظمات المجتمع المدني المحلية بأن التصاريح أصدرت لهم ما بين يوم إلى ثلاثة أيام بعد انقضاء الموعد المحدد.
أيام الانتخاب
في المجمل، قام المتابعون التابعون لبعثة الاتحاد الأوربي بعدد 143 من المتابعات خلال فترة عمل اللجان الفرعية على مدى ثلاثة أيام من التصويت. وفتحت اللجان الفرعية الخاضعة للمتابعة أبوابها في المواعيد المحددة أو متأخرة قليلاً. وعمومًا، قيم المتابعون إدارة إجراءات فتح اللجان ككل بأنها "جيدة" أو "جيدة جدًا".
أجرى متابعو بعثة الاتحاد الأوروبي عدد 1389 من المتابعات أثناء ساعات التصويت على مدار أيام الانتخابات الثلاثة كلها. وقد قيموا عملية الإدارة الكلية للتصويت في العموم بأنها "جيدة" أو "جيدة جدًا"، بغض النظر عن بعض التجاوزات الإجرائية البسيطة المبلغ بها. كما جاء في تقييم المتابعين بأن استيعاب الناخبين عمومًا لإجراءات التصويت كان "جيد" أو "جيد جدًا" وأن أداء موظفي اللجان الفرعية كان كذلك "جيد" أو "جيد جدًا". وقد ورد في تقرير المتابعين غياب طوابير الناخبين الطويلة والازدحام عمومًا، فضلاً عن عدم وجود أي توتر أو اضطراب في نطاق اللجان الفرعية الخاضعة للمتابعة. وقد تواجد ممثلو المرشحين عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي بنسبة 70% و30% من اللجان الفرعية الخاضعة للمتابعة على التوالي. بينما تواجد المتابعون الدوليون ومتابعو منظمات المجتمع المدني بنسبة 15% في اللجان الفرعية الخاضعة للمتابعة.
أغلقت أغلب اللجان الفرعية الخاضعة للمتابعة في موعدها أو بعده بوقت قصير. وقد قيمت عملية الإغلاق بأنها إيجابية في الأغلبية العظمى من اللجان الفرعية الخاضعة للمتابعة على الرغم من وجود بعض الأخطاء الإجرائية الطفيفة التي شوهدت في عدد قليل منها. كما أن القرار المتأخر بمد فترة التصويت يوم آخر لم يبدو أنه قد أثر على عمل اللجان الفرعية، وفقًا لتقييم متابعين بعثة الاتحاد الأوروبي.
بلغ عدد المتابعات التي أجريت على إجراءات الإغلاق والحصر في نهاية اليوم الثالث للتصويت39 متابعة. وقد تم الإبلاغ بعددها في تمام الساعة 6:30 مساء من يوم التاسع والعشرين من مايو. هذا وقد قيم متابعو البعثة عملية إدارة الحصر بأنها "جيدة" أو "جيدة جدًا" في 29 متابعة.
كان الانطباع العام لمتابعي بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات بأن رجال الجيش وإنفاذ القانون قد احترموا تعليمات لجنة الانتخابات الرئاسية. إلا أنه من بين إجمالي 1694 زيارة للجان الفرعية والعامة، وردت تقارير تفيد بتواجد هؤلاء الرجال بشكل غير مصرح به في 77 و63 حالةعلى التوالي. وإلى جانب ذلك، لاحظ المتابعون وجود صعوبة في دخول اللجان الفرعية من قبل الناخبين ذوي الاحتياجات الخاصة في أكثر من ربع اللجان الفرعية التي تمت زيارتها. فمن بين 1694 زيارة للجان الفرعية، أبلغ متابعو البعثة بوجود قيود على أنشطة المتابعة في 30 زيارة. جدير بالذكر أن سرية الاقتراع من الممكن أن تكون قد تعرضت للإضعاف في 23 متابعة، فيما لوحظ امتلاء صندوق الاقتراع عن آخره في أربع حالات. وفي أيام الانتخابات، أبلغ بوجود إعاقات لعمل عدد من صحفيين في بعض المحافظات فيما احتجز واعتقل بعضهم أثناء تغطية عملية الاقتراع.
معلومات عن البعثة
وقعت وزارة الخارجية ولجنة الانتخابات الرئاسية بجمهورية مصر العربية مذكرة تفاهم مع وفد الاتحاد الأوروبي في مصر يومي الثالث عشر والرابع عشر من أبريل لعام 2014. بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمشترطات متابعة الانتخابات وفقًا لمنهجية الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات. وصلت بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات إلى جمهورية مصر العربية في الثامن عشر من ابريل 2014 تلبيًة لدعوة من الحكومة ولجنة الانتخابات الرئاسية. اجمالًا نشرت البعثة أكثر من 150 متابع من كل الثماني وعشرين دولة الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وكندا والنرويج في المحافظات ليقيموا العملية الانتخابية برمتها وفقًا للالتزامات الدولية والإقليمية للانتخابات الديموقراطية بالإضافة إلى قوانين جمهورية مصر العربية. الوفد المكون من أعضاء البرلمان الأوروبي يؤيدون هذا البيان الأولي. بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات مستقلة في نتائجها، وتلتزم بإعلان مبادئ المراقبة الدولية للانتخابات الموقع في الأمم المتحدة في أكتوبر 2005.
في أيام الانتخاب قام المتابعون بزيارة أكثر من1964 لجنة فرعية في26 محافظة بجمهورية مصر العربية لمتابعة التصويت والحصر وجدولة النتائج. وستبقى البعثة في مصر حتى انتهاء العملية الانتخابية. وتود البعثة أن تعرب عن تقديرها لممثلي السلطات المصرية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني ولشعب مصر لتعاونهم خلال فترة المتابعة.
موضوعات متعلقة..
البعثة الدولية لمتابعة الانتخابات: الإجراءات الانتخابية صحيحة وتتسم بالنزاهة.. ونسبة المشاركة 47% فى أكثر من 10 آلاف مركز انتخابى.. والدولى للسلام: الانتخابات تحول رائع.. وأهلا بكم فى مصر الديمقراطية
بعثة الاتحاد الأفريقى: الانتخابات جرت فى جو من الاستقرار والسلام والنظام.. ونهنئ حكومة مصر وشعبها على الاقتراع السلمى.. وتؤكد: نحلل البيانات التى تم جمعها وسنعلن النتائج 3 يونيو فى أديس أبابا