فى جلسة درامية استمرت قرابة 4 ساعات، وافق مجلس الشعب على حرمان النائب المستقل سعد عبود من حضور الجلسات البرلمانية لدور الانعقاد الحالى، على خلفية استجوابه ضد وزارة الداخلية واتهامها بالاستيلاء على أموال الحج. جاء القرار وسط حالة من الاحتجاجات الشديدة من قبل نواب المعارضة والمستقلين والإخوان، واضطر الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، إلى إحكام سير الجلسة بعد أن ظل نواب المعارضة يرددون " باطل باطل". طلب سرور من النائب سعد عبود أكثر من مرة التقدم للمنصة للدفاع عن نفسه، لكنه رفض ولوح بيده، وهو ما أثار حفيظة نواب الحزب الوطنى، الذين احتشدوا منذ ساعات مبكرة داخل قاعة المجلس، ولم يتركوا أماكنهم إلا بعد أخذ التصويت على موافقة المجلس على معاقبة عبود. فيما أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، مخالفة عبود لواجبات عضويته، وحنثه باليمين، واستناده إلى أكاذيب أساءت لضباط الداخلية. تصاعد الموقف حينما وافق المجلس على حرمان عبود من حضور الجلسات، حيث شهدت الجلسة اشتباكات بالأيدى بين نواب المعارضة والوطنى، وتهجم النائب المستقل محمد العمدة على منصة رئيس المجلس ووصفه بالفاسد، وقرر المجلس إحالة النائب العمدة إلى لجنة للتحقيق معه حول إساءته. كانت جلسة البرلمان المصرى قد شهدت أمس مواجهة شرسة بين النائب المستقل سعد عبود حول استجوابه الذى يتهم فيه وزارة الداخلية وحكومة نظيف بالاستيلاء على 115مليون جنيه من أموال الحجاج المصريين، وبين الحكومة الممثلة فى وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب، وجه سعد على مدى نصف ساعة جملة من الاتهامات إلى الحكومة حول اختلاس الأموال من جيوب الفقراء والمساكين تحت بند تكلفة الحج المصرى. وكشف عن حصوله على أغلب العقود التى أبرمتها وزارة الداخلية مع الحجاج، والتى تفيد بوقوع مخالفة جسيمة ارتكبتها الحكومة ووزارة الداخلية فى حق "هؤلاء الغلابة"، مبيناً أن هذه المخالفات تتمثل فى شراء مياه معدنية للحجاج بقيمة 225 ألف جنيه. وقال" إن غالبية حجاج القرعة من المصريين حصلوا على المياه بصعوبة أثناء أداء فريضة الحج". قررت كتلة الإخوان المسلمين بالبرلمان المصرى الاحتجاج بمقاطعة جلسات مجلس الشعب الجارى عقدها فى 23 فبراير الحالى.