ربط محللون بين خطة الحكومة فى إعادة هيكلة أسعار الوقود والغاز وبين الوضع السياسى والاقتصادى فى مصر، مؤكدين أن نجاح هذه الخطط مرتبط بتوافر بدائل وضبط صارم للأسواق، يمنع من حدوث ارتفاع حاد فى الأسعار يحبط نجاح مثل هذه الخطط. وأكد الخبراء أن قرار الحكومة بتخفيض مخصصات دعم الطاقة بنحو 30 مليار جنيه فى العام المالى الجديد خطوة يجب أن تتلازم معها خطوات، مثل تشجيع استخدام الطاقة الجديدة ومنح حوافز لترشيد استهلاك الطاقة. وقال محمود عبد الرحمن، خبير الاستثمار فى شركة بريميرا للاستثمارات المالية، إن ارتفاع عجز الموازنة وتجاوزها لحاجز 12% يجبر الحكومة على التعامل بصرامة مع قضية دعم الوقود. وأضاف عبد الرحمن، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن الحكومة لن تجد فرصة أفضل من الوضع الحالى لإعادة هيكلة الطاقة، لكن نجاح هذه الخطوة مرهون بتشديد الرقابة على السوق لعدم حدوث طفرة سعرية تضخمية تنعكس سلبيا على المواطن العادى. وقال عبد الرحمن، إن مخاوف الحكومة من تكرار مظاهرات 17 و18 يناير فى سبعينيات القرن الماضى غير حقيقية فلابد من تعريف المواطن بإبعاد القرار لإقناعه دون اتخاذ خطوات فجائية. وكشف مصدر بوزارة البترول عن الخطة التى وضعتها الحكومة لرفع أسعار البنزين والسولار، على مدار خمس سنوات بشكل تدريجى حتى الوصول بهما إلى سعر التكلفة داخل معامل التكرير المصرية. وقال المصدر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه سيتم رفع أسعار البنزين والسولار فى السنة الأولى بواقع 40 قرشا للتر، والسنة التالية لبرنامج إعادة هيكلة أسعار الطاقة بنحو 50 قرشا على أن يتم رفعهما بمقدار 75 قرشا فى الثلاث سنوات الأخرى، أى بزيادة تصل إلى 25% من أسعار التكلفة سنويا. وأضاف المصدر أن اللجنة الاقتصادية فى مجلس الوزراء اتفقت فى اجتماعها الأخير على تبنى خطة رفع أسعار الوقود قبل نهاية العام المالى الجارى، وأنه سيتم رفع أسعار الغاز للقطاع الصناعى، خاصة كثيفة الاستهلاك، إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية و8 دولارات للأسمنت مع توحيد سعر الغاز لباقى الأنشطة الصناعية عند 4 دولارات لكل مليون وحدة. ويبلغ سعر لتر السولار حاليا 1.1 جنيه والبنزين 80 نحو 85 قرشا وبنزين 92، 1.75 قرشا. وقال المصدر، إن الحكومة كانت قد قررت رفع أسعار الوقود الخميس الماضى ثم تراجعت فى أخر وقت لتأجيله بعد الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى اتخاذ عدد من التدابير لحماية السوق، من خلال طرح العديد من السلع بالمجمعات حتى لا تتأثر محدودى الدخل. وكان وزير البترول المهندس شريف إسماعيل، قد قال فى تصريحات سابقة له، إن مشكلة ارتفاع فاتورة دعم الوقود تعانى منها مصر منذ 15 عاما، حتى وصلنا إلى 130 مليار جنيه هذا العام، وإذا لم نتعامل بشكل سريع ستصل فاتورة الدعم إلى أكثر من 200 مليار جنيه، ولن يكون هناك موازنة بالبلاد، وتتحول إلى أجور وسداد فواتير فقط، ما سيضر بالاقتصاد وبالمواطن الفقير. وأكد الوزير فى تصريحات سابقة، وجود الإرادة السياسية اللازمة لحل قضية الدعم ووصلة إلى مستحقيه، ولكن نحتاج إلى وقت لاتخاذ قرارات سليمة، ولأن قضية الدعم تحتاج إلى قرار حتمى لما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد. وتنفق الدولة 13% من الميزانية على إتاحة الوقود والكهرباء للشركات والمستهلكين بأسعار تقل كثيرا عن أسعار السوق. وتقدر وزارة المالية دعم المواد البترولية فى الموازنة الجديدة بنحو 104 مليارات جنيه مقارنة مع 134.294 مليار جنيه فى الموازنة المعدلة للسنة التى تنتهى فى يونيو. وكان وزير المالية الدكتور هانى دميان، قد أكد أن الحكومة تتوقع تقليص فاتورة الدعم بنسبة 20% فى السنة المالية 2014-2015، وأن الإنفاق على دعم الطاقة العام القادم سيزيد بنسبة 10% عن المستوى المستهدف فى ميزانية السنة المالية الحالية والبالغ130 مليار جنيه مصرى ما لم تتخذ إصلاحات فورية.
