قررت محكمة جنح السيدة زينب برئاسة المستشار تامر عبد الونيس، مد أجل الحكم على "خ.م.خ" المأذون المتهم بتزويج أكثر من 1800 قاصرة بالمخالفة للقانون، إلى جلسة 28 ديسمبر الجارى. يذكر أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود كان قد أصدر تعليمات لأعضاء النيابات بتشكيل لجان لتفتيش دفاتر وسجلات وعقود الزواج التى يتم توثيقها بعد إصدار القانون الجديد للطفل الذى يلزم المأذون الشرعى بعدم تزويج القاصرات، إلا بعد التأكد من اكتمال أعمارهن. وأسفر التفتيش عن اكتشاف قيام 4 مأذونين بمنطقة السيدة زينب بتزويج 3885 فتاة وشاباً من القُصر بالمخالفة للقانون، ليتم القبض على 3 من المتهمين وجار ملاحقة المتهم الرابع الذى تمكن من الهرب، واعترف المتهمون أمام النيابة بارتكاب الوقائع، وأقروا بعدم علمهم بقانون الطفل الجديد الذى يلزم المأذون الشرعى بعدم عقد الزواج وتوثيقه للشباب أقل من 18 عاما. بينما كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين تعمدوا عدم إثبات سن الزواج لطرفى العقد فى السجلات والوثائق، وأغفلوا إثبات كتابة أرقام تحقيق الشخصية فى بعض الحالات حتى يتمكنوا من الإفلات من المساءلة القانونية، فتم إحالتهم لمحاكمة عاجلة بمحكمة جنح السيدة زينب التى أصدرت حكمها المتقدم.