طالبت مجموعة "الأربعة الأعضاء" المنتميين لتيار الاستقلال بمجلس إدارة نادى قضاة مصر، المستشارون (خالد قراعة- كمال عشيش- أشرف زهران– أشرف عليوة)، المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، بعقد جلسة طارئة لمجلس الإدارة قبل زيارة الرئيس مبارك إلى مجلس القضاء الأعلى غدا الأحد، لإعداد مذكرة فيها مطالب القضاة لعرضها عليه. وأكد الأعضاء الأربعة فى مذكرة تقدموا بها للزند الأسبوع الماضى، على ضرورة عقد الاجتماع على وجه السرعة قبل زيارة الرئيس مبارك لمجلس القضاء الأعلى لإعداد ملف كامل يتضمن كافه مطالب القضاة لعرضها عليه ومنها نقل كافه اختصاصات وزير العدل المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية إلى مجلس القضاء الأعلى ونقل تبعية التفتيش القضائى وإدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية إلى مجلس القضاء الأعلى. وانتقد الأعضاء عدم انعقاد مجلس إدارة النادى منذ شهر يوليو الماضى أى ما يقرب من خمسة أشهر بالمخالفة لنص المادة 16 من لائحة النادى، مما يؤثر على دوره فى الدفاع عن حقوق الأعضاء واستقلال السلطة القضائية، وجاء فى مذكرتهم "أن هذه الفترة شهدت بعض الأحداث التى كادت تمس استقلال السلطة القضائية، وكان على رأس تلك الأحداث مشروع القانون الذى طرحته وزاره العدل بشأن توسيع مجلس القضاء الأعلى بزيادة عدد أعضائه، والتى سبق وأن تقدمنا بمذكرة لعقد جلسة لمناقشتها واتخاذ موقف بشأنه، إلا أنكم رفضتم دون مبرر، مما افقد الثقة لدى القضاة فى قيام مجلس الإدارة بدوره الأساسى فى الدفاع عن حقوق الأعضاء واستقلال السلطة القضائية). وأشاد الأعضاء فى مذكرتهم بالنجاح غير المسبوق لمجلس القضاء الأعلى فى تولى إدارة الميزانية المستقلة للمجلس وهو نجاح يحسب للمستشار عادل عبد الحميد رئيس المجلس وأعضاء المجلس، ويعد تأكيدا على قدرة مجلس القضاء الأعلى على تولى وإدارة شئون القضاة. أحد الأعضاء الأربعة أكد لليوم السابع أن الزند لم يستجب لطلبهم بعقد الاجتماع قبل زيارة الرئيس مبارك ولا يعرف الأسباب التى تجعل رئيس نادى القضاة لا يهتم بعرض طلبات القضاة على الرئيس، مشيرا إلى أنه حدد اجتماع مجلس الإدارة يوم 22 ديسمبر القادم، لتحديد موعد انتخابات التجديد الثلثى على مجلس إدارة النادى.
