توقع خبراء ومحللون اقتصاديون بأن تشهد البورصة المصرية تحسنا ملموسا فى الأيام المتبقية من العام الحالى (2009) على خلفية عمليات شراء متوقعة من قبل الصناديق والمؤسسات الاستثمارية بهدف رفع قيم محافظها الاستثمارية مع تسوية حسابات نهاية العام، فضلا عن سعى المستثمرين الأفراد لتحقيق أرباح حتى ولو سريعة بعد أسابيع طويلة من الهبوط المتواصل للسوق. وقال الخبراء إن البورصة المصرية عانت من الهبوط الشديد على مدار الشهور الثلاثة الماضية أفقدتها نحو 25 فى المائة من قيم مؤشراتها العامة وأكثر من 50 فى المائة من قيم العديد من الأسهم. ويرى محمد السيد مدير إدارة خدمة العملاء بشركة ميراج لتداول الأوراق المالية أن الهبوط الذى سجلته البورصة المصرية فى الربع الأخير سبب خسائر كبيرة على صعيد الأسهم نتيجة عدم استقرار أداء أسواق المال العالمية، لكنه أشار فى ذات الوقت إلى عدم استفادة البورصة المصرية من التعافى الذى سجلته البورصات العالمية فى الأسابيع الأخيرة واتخذت اتجاها مغايرا نحو الهبوط. وأضاف أن هذا الهبوط غير المبرر أفقد الكثير من الأسهم جزءا كبيرًا من قيمها وأدى إلى ابتعادها كثيرا عن قيمها العادلة بل اقترب الكثير من الأسهم من قيمها الاسمية وربما تدنت قيم بعض الأسهم عن قيمها الاسمية. وأوضح أن البورصة المصرية اتسمت بحالة من عدم الثقة فى الفترة الأخيرة نتيجة عدم الاستقرار؛ الأمر الذى انعكس على سلوك المستثمرين؛ مما جعل شرائح عديدة من المستثمرين خاصة الأفراد ينسحبون بأجزاء كبيرة من محافظهم وجعلتهم يستثمرون بنسب لا تزيد عن 30 فى المائة من هذه المحافظ واحتفظوا بالباقى سيولة، مؤكدا أن هذه المحافظ على استعداد تام للعودة إلى السوق فى حال تأكد الثقة بالسوق. وانتقد محمد السيد مدير إدارة خدمة العملاء بشركة ميراج لتداول الأوراق المالية سلوك الصناديق والمؤسسات الاستثمارية التى لم تقم بدور صناع السوق فى الفترة الأخيرة رغم هبوط أسعار الأسهم إلى مستويات غاية فى التدنى؛ وأدت إلى تحقيق هذه الصناديق ذاتها خسائر كبيرة فى القيم السوقية لمحافظها، مشيرا إلى أنه فى كثير من الأحيان تسلك الصناديق والمؤسسات سلوكا أشبه بسلوك الأفراد العشوائى وهو ما يتنافى مع طبيعة السلوك الرشيد لها. وتوقع أن تشهد الأيام المقبلة عمليات شراء مكثفة من قبل الصناديق والمؤسسات الاستثمارية؛ سعيا منهم لرفع قيم محافظهم الاستثمارية مع تسوية الحسابات الختامية للعام، كى يظهروا أرقام المحافظ بمكاسب جيدة. وأكد أنه فى حال استمرار استقرار اتجاه السوق الصعودى لبضع جلسات متتالية بأحجام تداول جيدة، فإن ذلك سيعطى مؤشرا قويا للأفراد لإعادة محافظهم التى تم تسييلها منذ شهور، وهو ما سيساعد على زيادة حجم السيولة بالسوق. ورأى أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسى (إيجى إكس 30) نجح فى استعادة توازنه من مستوى 6400 نقطة، متوقعا أن يستهدف مستوى 6700 نقطة على أن ينهى العام الحالى عند مستوى 7200 نقطة فى حال استقرار اتجاه السوق الصعودى. وأشار إلى أن جميع القطاعات بالبورصة تزخر بالأنباء الإيجابية سواء فى قطاع الاتصالات فيما يخص صفقة بيع موبينيل التى ستضيف سيولة ضخمة إلى السوق تتجاوز 7 مليارات جنيه أو قطاع النسيج الذى يشهد عملية إعادة هيكلة شاملة لشركاته أو الإسكان الذى يبدأ يستعيد عافيته أو الصناعات الغذائية التى هبطت أسعار أسهمها إلى مستويات غاية فى التدنى أو حتى الخدمات المالية الملىء بأنباء الاستحواذات والاندماجات، وغيرها من القطاعات. وتوقع أن تشهد الأسهم الكبرى ارتفاعات جيدة فى الأيام المتبقية من العام الجارى؛ تحفز الأفراد على العودة للشراء فى نوعيات الأسهم التى يهتمون بها فى قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة أو حتى أسهم المضاربات. ورأى عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة شركة ثمار العربية لتداول الأوراق المالية أن السوق ربما يشهد حالة من الاستقرار مع الميل للتعافى والصعود بالنسبة لنوعيات محددة من الأسهم التى تتوافر بشأنها أنباء إيجابية. وقال إن صفقة بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول- موبينيل ربما تشهد مفاجآت فى الأيام المقبلة تقلب موازين السوق بشكل إيجابي، معتبرا أن ثبات سهم أوراسكوم تليكوم فوق مستوى 27 جنيها فى الأيام المقبلة ربما يؤكد هذا الاتجاه. واستبعد أن يكون لتسويات مديونيات العملاء لدى شركات السمسرة تأثير على أداء السوق فى الأيام المبتقية من العام الجارى، خاصة مع الاتفاق أن شرائح عديدة من المستثمرين قامت بتسييل أجزاء كبيرة من محافها خارج السوق، وأن أى هبوط للأسعار سيكون بمثابة فرص شرائية لهذه السيولة الراكدة حاليا. وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة ثمار العربية أن شركات الوساطة باتت- الآن- لا تتوسع فى منح الائتمان للعملاء نظرا لظروف عدم استقرار السوق وهو ما يساعد على عدم حدوث هبوط عنيف فى حالة الاضطرابات الشديدة. بينما رأى حنفى عوض المدير التنفيذى لشركة وثيقة لتداول الأوراق المالية أن أسعار الأسهم بالبورصة قد تسير بشكل عرضى فى نطاق أسعارها فى الأيام الماضية حتى نهاية العام فى ظل الترقب الذى تشهده السوق لمصير صفقة موبينيل. وتوقع أن تشهد البورصة انفراجة سعرية كبيرة فى النصف الثانى من يناير المقبل خاصة فى حال إتمام صفقة بيع موبينيل وإعادة ضخ ما يقرب من 10 مليارات جنيه جديدة إلى السوق تمثل حصة الأفراد فى موبينيل.
