ذكرت صحيفة الفايننشيال تايمز، أن زعماء المعارضة بمصر والجماعات الحقوقية يخشون من ازدياد أوضاع حقوق الإنسان سوءاً خلال الأشهر القليلة المقبلة، قبيل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها فى نوفمبر المقبل والانتخابات الرئاسية المتوقعة فى 2011. ونقلت الصحيفة عن هبة مورياف من هيومن رايتس ووتش، "أن الانتخابات هى وقت تركيز المعارضة والنشطاء لأنشطتهم، وبالتالى يكون هناك حملات حكومية أشد قسوة ضدهم"، معربة عن اعتقادها بأن الفترة الحالية بدأت تهد حالة من العصبية والاستجابة الأمنية شديدة الوطأة". وتشير الصحيفة إلى أن قانون الطوارئ الذى يتم العمل به بمصر منذ 1981، والذى يعطى صلاحيات واسعة لأجهزة الأمن، مما يسمح بالاعتقالات التعسفية والاحتجاز لفترات طويلة دون محاكمة، ويقول منتقدوه إنه يؤدى إلى انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان باسم الأمن القومى. وتضيف الصحيفة، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضية شهدت ضجة لا مثيل لها من أجل الإصلاح الديمقراطى، والتى بنيت شعوراً بالتفاؤل، وقد ساهم فيها السياق الدولى لضغوط الولاياتالمتحدة على قادة العرب لتحرير السياسة، لكن هذه الضغوط انتهت بعد المكاسب الانتخابية التى حققها الإخوان المسلمين فى مصر وحماس بقطاع غزة، حتى إن السلطات المصرية أدخلت تعديلاً دستورياً لإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات. للمزيد أقرأ عرض الصحافة العالمية على الإيقونة الخاصة به.