بعد تحقيقات استغرقت عدة ساعات من فريق النيابة العامة، ضم كل من المستشار أحمد الأحول، مدير نيابة مركز دمنهور، والمستشار محمود غالى برئاسة المستشار محمود الحسينى، رئيس نيابة مركز دمنهور، والمستشار تامر شمة، المحامى العام لنيابات وسط دمنهور فى القضية رقم 3884 إدارى مركز دمنهور، والخاصة بشأن أعضاء الخلية الإرهابية التى تم ضبطها بدائرة مركز دمنهور، التى تستهدف إفساد العملية الانتخابية، قرر المستشار محمود الحسينى، رئيس نيابة مركز دمنهور حبس المتهمين 15 يومًا وتكليف رجال المباحث بضبط وإحضار 19 آخرين من عناصر الإخوان الإرهابية. كان ضباط فرع الأمن الوطنى بالبحيرة، قد تمكنوا من ضبط خلية إرهابية بمركز دمنهور، تخطط لإفساد العملية الانتخابية وبث الفتن والشائعات حول مرشحى الرئاسة لتأليب الرأى العام، علاوة على تشكيل خلية لمواجهة رجال الأمن المنوط بهم تأمين الانتخابات الرئاسية، وهو ما اعتبره رجال الأمن الوطنى ضربة جديدة للجماعات الإرهابية. جاءت عملية القبض على الخلية الجديدة بالاشتراك مع قوات الأمن المركزى ورجال مباحث البحيرة، حيث تم ضبط عدد من قيادات تنظيم الإخوان، بالبحيرة لتكوينهم وتمويلهم هذه الخلية الإرهابية ووضعهم مخطط لمواجهة رجال الأمن المنوط بهم تأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالإضافة إلى تكليف بعض عناصر الخلية بكتابة عبارات مسيئة لرموز الدولة وبث الشائعات حول مرشحى رئاسة الجمهورية، وتوفير الدعم المالى لأعضاء الخلية للقيام بالمهام التى كلفوا بها. وأكدت تحريات ضباط فرع الأمن الوطنى بالبحيرة، "أن الخلية تضم كلا من رجائى عبد المنصف أبو زيد، القيادى بجماعة الإخوان الإرهابية، وعصام محمد تعيلب، وشرف سعد منصور، وهلال محمد رزق هلال، وحمدى محمد إبراهيم غباشى، وخالد محمد عبد ربه الجعفراوى، وجميعهم من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ومقيمين بدائرة مركز دمنهور وتم القبض على عناصر الخلية بالكامل، أثناء عقدهم لقاءً تنظيميًا، وبحوزتهم كمية كبيرة من الأوراق التنظيمية، وأجهزة حاسب آلى تحوى بيانات خاصة بتحركات التنظيم الإرهابى فى الفترة السابقة والفترات المقبلة، حيث تم القبض عليهم أثناء تدارسهم خطة لتحركات التنظيم، على عدة محاور مختلفة، أبرزها إفشال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإفشال استكمال خارطة الطريق، والتأثير سلباً على الاقتصاد القومى وإشاعة الفوضى بالبلاد".
