طالبت الخارجية الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، فى أول رد فعل رسمى على قرار المحكمة البريطانية القاضى باعتقال تسيبى ليفنى، الحكومة البريطانية العمل على وقف هذا القرار. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الخارجية الاسرائيلية اعتبرت أن المحكمة البريطانية التى أصدرت القرار يوم أمس تخضع لتأثير كبير من منظمات مختلفة". وأشار بيان الخارجية الإسرائيلية إلى التعاون القائم بين إسرائيل وبريطانيا. ونوه إلى أن الخارجية الاسرائيلية طالبت الحكومة البريطانية العمل فورا على إصلاح هذا الخطأ، وأكدت أنه فى حال لم يستطع أى سياسى إسرائيلى زيارة بريطانيا وتلقى الاحترام الكافى فإن ذلك سيقود إلى تراجع فى العلاقات بين إسرائيل وبريطانيا، وكذلك فإن التعاون القائم الآن بين الجانبين فى الشرق الأوسط فيما يخص عملية السلام سيتأثر، وستجد الحكومة البريطانية نفسها خارج هذا التعاون وسينتهى دورها فى المنطقة. وأشارت الصحيفة إلى تأكيد الخارجية البريطانية أن بريطانيا مهتمة جدا بالعملية السياسية فى المنطقة، وأنها تقوم بكل ما تستطيع للتقدم فى العملية السياسية. كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن أنه سحب الأمر القضائى الصادر بحق ليفنى، وأشارت الصحيفة فى تقرير أن قضاة محكمة "ويست مينستر" البريطانية كانوا قد أصدروا بالفعل أمر إلقاء قبض وإحضار على ليفنى بناء على طلب من جانب عدد من المحامين الموكلين من جانب ضحايا فلسطينيين لقطاع غزة إلا أنهم سحبوا الأمر فى وقت لاحق. واعتبرت الصحيفة أمر إلقاء القبض بأنه يسجل للمرة الأولى مواجهة وزير إسرائيلى سابق أمر اعتقال فى المملكة المتحدة مما يعد بمثابة مؤشر على الجهود المتنامية لمتابعة الادعاءات الخاصة بارتكاب جرائم حرب تحت مسمى "السلطة العالمية القضائية" التى رفضتها إسرائيل لاعتبارها إياها بأنها تحركها دوافع سياسية. وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية البريطانية أوضحت استياءها العميق حيال مسلسل الأحداث الخاص بإلقاء القبض على ليفنى مؤكدة فى بيان أن المملكة المتحدة عقدت العزم على بذل قصارى جهدها لتعزيز السلام فى الشرق الأوسط وأن تكون شريكا استراتيجيا لإسرائيل ومن ثم فإن هناك حاجة لإتاحة إمكانية لقيادات إسرائيل لزيارة المملكة المتحدة للتحدث مع الحكومة البريطانية، مشيرا إلى أنه سوف يتخذ إجراء عاجلا لبحث مضامين تلك القضية. وقالت الإذاعة الإسرائيلية عبر موقعها على الإنترنت، إن المحكمة البريطانية أصدرت مذكرة اعتقال زعيمة المعارضة الإسرائيلية تسيبى ليفنى، بناء على طلب منظمة مؤيدة للفلسطينيين على خلفية مشاركتها فى اتخاذ القرارات بشأن عملية الرصاص المصبوب فى قطاع غزة. ونقلت الإذاعة عن مصادر دبلوماسية فى لندن أن المحكمة البريطانية التى أصدرت هذه المذكرة ألغت فيما بعد مفعولها بعد أن تبين أن ليفنى لا تتواجد فى بريطانيا. وكان من المقرر أن تصل ليفنى إلى لندن فى نهاية الأسبوع الماضى، وأوضحت مصادر فى مكتبها أن هذه الزيارة قد ألغيت بسبب صعوبات فى تنسيق الجداول الزمنية، وبدورها أعلنت وزارة الخارجية البريطانية أنها تدرس تداعيات هذه القضية بصورة حثيثة، مؤكدة أنه من الأهمية بمكان أن يتمكن القادة الإسرائيليون من الوصول إلى بريطانيا لإجراء مباحثات مع الحكومة البريطانية. وشدد بيان أصدرته الخارجية البريطانية على رغبة حكومة لندن فى أن تكون شريكا استراتيجيا لإسرائيل، ورغم هذا الجدال إلا أن هناك تخبطاً فى النهاية، خاصة مع تأكيد بعض من المسئولين فى مكتب ليفنى أنها تنوى تحدى القرار والسفر إلى بريطانيا وممارسة عملها بصورة طبيعية، إلا أن هذا الخبر لم يتم تأكيده إلى الآن.
