أكدت لميس نجم نائب رئيس سيتى بنك مصر، أن إعلان البنك عن تعديل خطته المستقبلية تجاه قطاع السيارات، وعدم تقديم قروض للسيارات بدءاً من أبريل عام 2010، ليس قراراً جديداً. وأوضحت نجم أن هذا القرار تم اتخاذه منذ فترة طويلة عندما تم تقديم مجموعة سيتى بنك العالمية إلى سيتى كورب وسيتى القابضة، وتتعامل سيتى كورب فى العمل المصرفى التقليدى، فى حين ستتولى سيتى القابضة التعامل فى أصول استثمارية أخطر. وأشارت إلى أن البنك فى مصر يتبع مجموعة سيتى كورب، والتى لا يجب أن تعمل فى قروض السيارات، وكان من المفترض أن يحدث هذا من قبل مثلما حدث فى دبى ولندن، إلا أننا انتظرنا حتى الربع الأول من عام 2010 لإنهاء الأشياء المعلقة كالمتقدمين للحصول على قروض سيارات ولم تنتهِ إجراءاتهم، والاتفاق مع موزعى السيارات، دون وجود أى علاقة بطبيعة سوق السيارات فى مصر. ولفتت نائب رئيس البنك إلى أن الحصة المالية التى كانت توجه لقروض السيارات سيتم توجيهها إلى القروض الشخصية وبطاقات الائتمان، أما قطاع الشركات فله تمويله ومنتجاته ولا يحتاج لمنتجات أخرى فى الوقت الحالى. وعن الاستغناء عن العاملين فى قطاع تمويل قروض السيارات، نفت لميس هذا تماما، مؤكدة أن جميع العالمين بالقطاع سيتم إعادة استخدامهم فى قطاعات أخرى، ويزيد عددهم عن 60 موظفاً بقليل، لافتة إلى أنهم أول من علم بالقرار ورحبوا به، معربين عن استعدادهم لتسويق منتجات أخرى غير السيارات. وقالت نائب رئيس البنك إنه لا يوجد أى تخوف من فقدان البنك لعملائه، لأن العميل لا يقتصر تعامله مع البنك فى قروض السيارات، وإنما يتعامل مع سيتى بنك فى أكثر من منتج فى وقت واحد. يذكر أن عدد عملاء البنك الحاليين والحاصلين على قروض سيارات يبلغ 37 ألف عميل، سيستمرون فى دفع أقساط القروض حسب المدة التى تم الاتفاق عليها دون تغيير، ولكن ما سيتغير هو عدم منح قروض جديدة لتمويل شراء السيارات.
